وقعت الحكومة الأردنية، ممثلة بصندوق الاستثمار الأردني، مذكرة تفاهم مع شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار، لغايات تمكين الصندوق السعودي الأردني للاستثمار من بحث فرصة الاستثمار في مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية.
ويشتمل مقترح المشروع على إنشاء سكة حديد بمواصفات المقياس المعياري (Standard Gauge) بطول (418) كيلومتراً، تربط ميناء حاويات العقبة بميناء الماضونة البري المزمع إنشاؤه جنوب عمّان، وذلك لنقل الحاويات، والفوسفات، والحبوب، والآليات.
يشار إلى أن مشروع السكك الحديدية الوطنية أحد المشاريع الواردة في قانون صندوق الاستثمار الأردني رقم (16) لسنة 2016، الذي تأسست بموجبه شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار عام 2017.
وتعتبر مذكرة التفاهم الخطوة الأولى في مسار متعدد المحاور لدراسة فرصة الاستثمار في هذا المشروع، من ضمنها مشاورات ومباحثات مع جهات استثمارية على الصعيدين المحلي والدولي، بما يتناسب مع حجم وطبيعة هذا المشروع.
ووقع مذكرة التفاهم مدير عام صندوق الاستثمار الأردني زاهر القطارنة، والرئيس التنفيذي لشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار عمر الور.
وأعرب مدير عام صندوق الاستثمار الأردني زاهر القطارنة عن تقديره لشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار على اهتمامها المتواصل بمشاريع البنى التحتية والمشاريع التنموية في الأردن، مؤكداً أن مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية يعد أولوية للحكومة الأردنية لما له من أهمية كبرى في تطوير منظومة النقل في المملكة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار عمر الور التزام الشركة بالاستثمار النوعي في الأردن خصوصا مشاريع البنية التحتية والمشاريع التي تشكل أولوية تنموية للأردن، مشيراً إلى أن الشركة ستستمر بالتعاون والتنسيق مع الحكومة الأردنية ومختلف الجهات الرسمية والقطاع الخاص لاستكشاف وتقييم الفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية والواعدة.
وبين الور أن مذكرة التفاهم تشكل خطوة مهمة لتمكين الشركة من بحث وتقييم الاستثمار في مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية، الذي يهدف إلى تقليل كلف نقل البضائع، وتحفيز النمو الاقتصادي في الأردن، وتوفير فرص العمل.
وكانت شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار قد أُنشِئَت كأحد ثمار التعاون بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، وكأحد مخرجات مجلس التنسيق السعودي الأردني الذي أُسس في 27 نيسان/أبريل 2016، ولاحقاً لمذكرة التفاهم في مجال تشجيع الاستثمار بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية وصندوق الاستثمار الأردني في المملكة الأردنية الهاشمية الموقعة في 25 آب/أغسطس 2016.
وجرى تسجيل الشركة في شهر آذار/مارس 2017 كشركة مساهمة عامة، بموجب قانون صندوق الاستثمار الأردني رقم (16) لسنة 2016.
ويساهم صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية بنحو 92٪ من رأس مال شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار، بينما تساهم كافة البنوك الأردنية بنحو 8% من رأس مال الشركة.
وتركز استراتيجية الشركة الاستثمارية على ثلاثة محاور تتمثل في مشاريع البنية التحتية على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف القطاعات، والمشاريع الجديدة في القطاعات الاستراتيجية، خصوصاً الرعاية الصحية والسياحة، بالإضافة إلى استثمارات رأس المال التوسعي في الشركات الأردنية الكبرى والواعدة.
المملكة
