وافق البنك الدولي، على تقديم تمويل إضافي ثانٍ بقيمة 350 مليون دولار، لمشروع التحويلات النقدية الطارئة لأسر وعمّال تضرروا من جائحة فيروس كورونا في الأردن، بحسب بيانات اطلعت عليها "المملكة".
ومع الموافقة على المبلغ الجديد، يرتفع إجمالي التمويل الخاص بالمشروع إلى 1.014 مليار دولار.
البنك الدولي، وافق في 25 حزيران/ يونيو 2020، على المرحلة الأولى من المشروع البالغ قيمته 374 مليون دولار لتقديم مساعدات نقدية لنحو 270 ألف أسرة فقيرة في الأردن.
وفي حزيران/ يونيو 2021، وافق البنك على تقديم تمويل إضافي لمشروع التحويلات النقدية بقيمة 290 مليون دولار، الهادف إلى مساعدة أسر وعمّال تضرروا من جائحة كورونا، ليرفع بذلك إجمالي قيمة المشروع إلى 664 مليون دولار.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة: "سيدعم التمويل الإضافي جهود الحكومة للجمع بين العديد من برامج التحويلات النقدية في إطار "برنامج التحويلات النقدية الموحد"، وستساهم البرامج التي يمولها المشروع أيضًا في بناء شبكة حماية اجتماعية قادرة على الاستجابة للصدمات، كما ستدعم جهود الحكومة نحو التعافي من تداعيات جائحة كورونا".
المدير الإقليمي لدائرة المشرق بمجموعة البنك الدولي، ساروج كومار جاه، قال: "سيدعم التمويل الإضافي الأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً والعاملين الذين ما زالوا يعانون من الآثار الناجمة عن جائحة كورونا. وسيدعم المشروع أيضا الإصلاحات المستمرة لنظام الحماية الاجتماعية في الأردن، والذي تم تعزيزه خلال الأزمة حيث أصبح نموذجاً في المنطقة والعالم في جوانب الرقمنة وإدارة المعلومات والكفاءة، وأيضاً في توفير روابط للفرص الاقتصادية والتمكين".
الدعم الإضافي من البنك الدولي سيمول جزئياً تمديد برنامج "استدامة" الذي أطلقته الحكومة الأردنية في كانون الأول/ديسمبر 2020 لتقديم إعانات للأجور لعدد 110 ألف عاملٍ في الاقتصاد الرسمي في الشركات التي تضررت بشدة من الجائحة، وهي الخطوة التي جاءت لحماية هؤلاء العمال من فقدان الدخل، مع الحفاظ على قدرة تلك الشركات على الوفاء بالتزاماتها وتشغيلها. ونظراً لأن العديد من الشركات لا تزال تكافح لدفع أجور العاملين فيها، فقد قررت الحكومة الأردنية تمديد برنامج "استدامة" حتى يونيو/حزيران 2022.
التمويل الجديد، سيعمل على زيادة مخصصات لدعم العاملين في الشركات المتضررة من كورونا بنحو 28 مليون دولار.
وعدّل التمويل الإضافي فترة المشروع، حيث عمل على تمديد تاريخ إغلاق القرض الأصلي بفترة 12 شهرا (من 31 كانون الأول/ ديسمبر 2023 إلى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2024).
ويهدف التمويل الجديد إلى تحسين فعالية تكلفة برامج شبكة الأمان الاجتماعي الحكومية، ولا سيما تلك المتعلقة بالسجل الوطني الموحد، والذي سيعمل كبوابة واحدة للوصول إلى مجموعة من الخدمات والبرامج الاجتماعية. علاوة على ذلك، سيؤدي استخدام هذه البوابة إلى خفض تكلفة إدارة برامج المساعدات الاجتماعية في البلاد.
وحوّل البنك الدولي، لغاية تاريخه، نحو 356 مليون دولار عبر دفعات خاصة بمشروع التحويلات النقدية الطارئة لأسر وعمّال تضرروا من جائحة فيروس كورونا في الأردن.
ويهدف المشروع أيضا، إلى مساعدة الأردن على معالجة تداعيات اجتماعية واقتصادية للأزمة ناجمة عن تقلص أسواق العمل وخفض الأجور وتراجع مستويات الدخل، حيث إن تقديم تحويلات نقدية طارئة للأسر الفقيرة والمحرومة، ومنها أسر تعولها امرأة، هو الأساس لتمكينها من تحمّل الأزمة والحفاظ على قدرتها على الصمود وعلى الاستقرار الاجتماعي.
رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، زار في تشرين الأول/أكتوبر 2021، صندوق المعونة الوطنية، لمتابعة عمل برنامج التحويلات النقدية في الأردن، وكتب عبر تويتر: "رحبت بالتوسع والتحسين في استهداف برنامج تكافل الذي يموله البنك ويوفر الدعم للأسر الأشد فقرا والأكثر ضعفا".
وأشارت تقديرات للبنك الدولي، إلى أن برامج التحويلات النقدية الطارئة الذي أطلقته الحكومة الأردنية لدعم أسر تضررت من جائحة كورونا "خفضت بنحو 4.5% من زيادة معدلات الفقر الناتجة عن الجائحة".
وأضاف البنك، في بيانات اطلعت عليها "المملكة" أن "الفقر في الأردن كان مرتفعا نسبيا، وزاد بشكل ملحوظ خلال جائحة كورونا"، موضحا أن "معدل الفقر الرسمي بلغ قبل الجائحة في الأردن 15.7٪".
وتابع أن "تقديرات مبكرة أجراها في العام الماضي، أشارت إلى أن الزيادة المحتملة على المدى القصير في معدل الفقر الوطني قد تصل إلى 11% للأردنيين؛ بسبب فقدان العمل والدخل للأسر".
ووصلت نسبة الفقر المطلق بين الأردنيين إلى 15.7%، وتمثل 1.069 مليون أردني، فيما بلغت نسبة فقر الجوع (المدقع) في الأردن 0.12%، أي ما يعادل 7993 فردا أردنيا، وفق آخر مسح خاص بدخل ونفقات الأسرة نفذته دائرة الإحصاءات العامة (2017-2018)، فيما قدّر وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، نسبة الفقر في الأردن بـ 24% "مرحليا" في ارتفاع بلغ نحو 6%؛ بسبب تداعيات فيروس كورونا.
وأشار البنك إلى أن "الحكومة تعمل على خطة لدمج جميع التحويلات النقدية تحت مظلة (تكافل)؛ لدعم الأسر الفقيرة والضعيفة في مرحلة ما بعد الجائحة، حيث ستوقف البرامج الطارئة في عام 2022 مع زيادة الميزانية وعدد المستفيدين في إطار برنامج الدعم التكميلي (تكافل) بأكثر من 30 ألف أسرة؛ مما سيؤدي ذلك إلى زيادة تغطية برامج المساعدة الاجتماعية في الأردن مع تحقيق تأثير كبير على الفقر".
المملكة
