صوّت مجلس النواب، في جلسة مسائية الأربعاء، بالموافقة على المادة (27)، من مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021، التي تعنى بمناقشة تقرير ديوان المحاسبة من قبل مجلسي الأعيان والنواب.
وتعدل المادة (27) المادة (119) من الدستور الحالي بإضافة الفقرة (2) إلى المادة بالنص الآتي وإعادة ترقيم الفقرة (2) الواردة فيها لتصبح (3): "على مجلسي الأعيان والنواب مناقشة تقرير ديوان المحاسبة خلال الدورة التي يقدم فيها، أو الدورة العادية التي تليها على الأكثر".
المادة (119) من الدستور الحالي، تنص على أنه "يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة إيراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها؛ 1- يقدم ديوان المحاسبة إلى مجلسي الأعيان والنواب تقريرا عاما يتضمن المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وآراءه وملاحظاته وذلك في بدء كل دورة عادية وكلما طلب أحد المجلسين منه ذلك، 2- ينص القانون على حصانة رئيس ديوان المحاسبة".
المملكة
