قال ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن، إيهاب قادري، الأحد، إن القطاع سجل نموًا جديدًا في صادراته بنسبة 6% خلال الثلث الأول من 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في مؤشر واضح على استمرارية الأداء التصاعدي للقطاع، الذي كان قد حقق في 2024 نموًا تاريخيًا في صادراته بلغ 24%، لتتجاوز قيمتها 2.4 مليار دولار، مشكلة نحو 18% من إجمالي الصادرات الوطنية.

وبيّن قادري في حديثه لبرنامج "الأحد الاقتصادي" الذي يعرض على قناة المملكة، أن هذا الأداء الإيجابي يأتي في ظل جهود متكاملة لتعزيز تنافسية القطاع وفتح آفاق جديدة في الأسواق الخارجية، حيث لا تزال الولايات المتحدة الشريك التجاري الأبرز للقطاع باستحواذها على ما يقارب 75-80% من الصادرات، إلا أن العامين الماضيين شهدا توسعًا ملحوظًا نحو الأسواق غير التقليدية على غرار هولندا وبلجيكا وعدد من الدول الأوروبية والآسيوية، ما أدى إلى وصول صادرات القطاع إلى أكثر من 90 سوقًا عالميًا، في خطوة هامة نحو تنويع الأسواق وتخفيف مخاطر الاعتماد على سوق واحدة.

وأضاف أن هذا الانتشار أسهم في تعزيز مرونة القطاع ومناعته تجاه التحديات الإقليمية والدولية، خاصة في ظل توفر فرص تصديرية غير مستغلة تقدر بنحو 752 مليون دولار، وفقًا لتقديرات مركز التجارة العالمي، مما يفتح المجال أمام مزيد من النمو المستدام.

وأشار قادري إلى أن قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات يمثل أحد أبرز محركات الاقتصاد الوطني، حيث يضم أكثر من 830 منشأة، ويشغل نحو 96 ألف عامل وعاملة، يشكل الأردنيون منهم ما يزيد عن 31% من هذه العمالة. كما يتميز بمساهمته النوعية في الاقتصاد من خلال تحقيق قيمة مضافة تقدر بنحو 850 مليون دينار، أي ما يعادل 42% من إجمالي الإنتاج القائم للقطاع، ما يدل على عمق التصنيع المحلي وقوة سلسلة القيمة في هذا القطاع. هذا وقد تم إدراج القطاع كأحد القطاعات عالية القيمة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، التي تستهدف توظيف 149 ألف أردني في هذا القطاع خلال السنوات العشر المقبلة.

ولفت إلى أن العديد من المبادرات عزز من تنافسية القطاع، أبرزها توقيع مذكرة تفاهم مع القيادة العامة للقوات المسلحة لتدريب وتشغيل المتقاعدين العسكريين، إلى جانب التقدم في مشروع إنشاء تحالف صناعي متكامل بدعم من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، يهدف إلى تقوية سلاسل التوريد وتوفير المواد الأولية وتقليل زمن التسليم.

وأكد أن هذه المؤشرات تمثل فرصة حقيقية للبناء عليها، داعية إلى مواصلة العمل على تطوير البنية التحتية اللوجستية، وتبني التحول للتجارة الإلكترونية، واستهداف مزيد من الأسواق غير التقليدية، وتعزيز سلاسل القيمة الرأسية والأفقية، بما يعزز مكانة الأردن كمركز صناعي وتصديري تنافسي في المنطقة.

المملكة