بحث المدير العام للمركز الوطني للبحوث الزراعية خالد أبو حمور، ومدير برامج الطاقة والبيئة والتغير المناخي في الاتحاد الأوروبي لدى المملكة عمر أبو عيد ومسؤول مشاريع تطوير القطاع العام نزار عوض، الأحد، إنجازات المركز في تطوير البحث العلمي وتوظيف مخرجات البحث العلمي لإيجاد الحلول للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي.
وبحث اللقاء التحديات المتعلقة بمواجهة التغيرات المناخية، والمياه ونقل التكنولوجيا، خلال النصف الأخير من عام 2024.
وأكد أبو حمور، أهمية تعزيز التعاون والشراكة مع الإتحاد الأوروبي، لافتاً إلى دوره في دعم برامج وانشطة المركز المختلفة، والتي شهدت تطورا نوعيا في تطوير القطاع الزراعي وإحداث التنمية الزراعية الشاملة من خلال برامج الاتحاد الأوروبي المنفذة في المحطات والمراكز البحثية التابعة للمركز الوطني، التي اشتملت على برامج الاقتصاد ألأخضر، والتغير المناخي، والبيئة، علاوة على تطوير القدرات والخبرات الوطنية وتحسين مستويات المعيشة للمزارعين وتعزيز الأمن الغذائي.
وأشار أبو حمور إلى إمكانية التعاون والشراكة مع الإتحاد الأوروبي، من خلال الاستفادة من الخبرات في مجال إدخال أساليب مكافحة الآفات الصديقة للبيئة وذات الكلفة الاقتصادية المنخفضة تمهيداً لتأسيس مختبر أبحاث المكافحة الحيوية وإنتاج الأعداء الحيوية للآفات الحشرية الاقتصادية.
ولفت النظر إلى موافقة الاتحاد الأوروبي على عدد من المقترحات المقدمة إلى برنامج (TAIX) (برنامج التعاون الفني)، التي يقدمها الاتحاد الأوروبي وتتضمن تبادل الخبرات مع العلماء والخبراء الأوروبيين من المراكز البحثية والجامعات الأوروبية، إضافة إلى عقد دورات ورش عمل متخصصة في مجالات التغير المناخي والتنوع الحيوي والبذور والغابات، وتشمل الزيارات العلمية لباحثي المركز الوطني للبحوث الزراعية للاتحاد الأوروبي.
وقال أبو عيد، إن الشراكة مع المركز سيكون لها إنعكاس واضح على تطوير القطاع الزراعي ونقل التكنولوجيا الحديثة، الذي بدوره سينعكس إيجاباً على تطوير القطاع الزراعي.
وشدد عوض، على ضرورة أن يكون المركز الوطني للبحوث الزراعية نواه لنقل المعرفة والعلوم الزراعية من خلال الدورات التدريبية المتخصصة والموجهة للحد من التحديات التي تواجه القطاع الزراعي.
وأشار إلى أنه جرت الموافقة على أغلب الطلبات والمقترحات الفنية التي جرى تقديمها مطلع العام الحالي، ويجري حاليا تقييم للمقترحات الأخرى التي تهدف إلى تنظيم ورش عمل واستقدام الخبراء الأوروبيين ضمن الأولويات والزراعية واحتياجات القطاع الزراعي.
المملكة
