أكد وزير المالية عبد الحكيم الشبلي أن إصدار الأمر المالي رقم (2) لعام 2025 للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية يتوافق مع توجهات الحكومة الرامية إلى متابعة عملية الصرف وفق أعلى معايير الشفافية والرقابة.
وبين الشبلي في تصريح صحفي، أن صرف أوامر مالية عامة أو خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة" سيمكن هذه الجهات من تحديد أولويات الصرف على النفقات ذات الأولوية التي تتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي وتنسجم مع تطوير خدماتها العامة وسيتح للجهات الرقابية تتبع طرق إنفاقها وفق الأولويات والمحددات التي جاءت في قانون الموازنة العامة.
وأضاف الشبلي أن عمليات الصرف تخضع إلى عملية تدقيق محكمة بموجب الأنظمة والتعليمات للتأكد من عدم وجود أي هدر مالي والتعامل مع الإنفاق يتم بما لا يعيق المشاريع الرأس مالية المقررة في موازنات الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، وتتوافق مع توجه الحكومة الواضحة الرامية إلى الحد من الإنفاق غير الضروري الممكن الاستغناء عنه وتسهيل عملية المتابعة من الجهات الرقابية المختلفة.
وأشار الشبلي إلى أن الحكومة جادة في محاربة كافة أشكال الهدر في الإنفاق وضبطها بما لا يؤثر على عملها وخدماتها وتنفيذ مشاريعها.
وأوضح أن دائرة الموازنة العامة والجهات الرقابية ستتكفل في متابعة عمليات الصرف وطرق وآليات إنفاق المخصصات لكل جهة وفق أعلى معايير الشفافية والوضوح.
وكانت الوزارة قد أصدرت أمر الصرف المالي رقم (2) لعام 2025 للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.
المملكة
