قال وزير دولة لتطوير القطاع العام خير أبو صعيليك، الأربعاء، إن مجلس الوزراء اتخذ قرارا بالموافقة على نظام تشكيل الوحدات الحكومة لعام 2024.
وأوضح أبو صعيليك، لـ"المملكة" أن جدول التشكيلات تأخر بسبب التعليمات الناظمة لنظام إدارة الموارد البشرية الصادر بعد 1 تموز الماضي.
وتابع أن الحكومة التزمت في الوظائف في عام 2024، وسيتم العمل على تعينها حتى الوصول إلى جدول التشكيلات المتوقع إصداره في النصف الثاني من 2025.
وتحدث أن نظام الموارد البشرية تضمن النص على إنشاء لجنة لتخطيط الموارد البشرية في القطاع العام، مضيفا أنه "اعتبارا من جدول التشكيلات المقبلة سيكون هناك نسق جديد لهذه الوظائف، وبعضها سيخرج من الخدمة العامة في الجدول المقبل؛ لأن القطاع العام لا يحتاج إلى هذه الوظائف، وسيدخل وظائف أخرى تسمى وظائف المستقبل".
الأربعاء، عقدت كتلة الميثاق النيابية، الأربعاء، أجتماعا برئاسة النائب مازن القاضي، مع أبو صعليك، لمناقشة خارطة تحديث القطاع العام وتقدم سير العمل بها، إذ استعرض أعضاء الكتلة الملاحظات التي تم تقديمها من قبل المؤسسات والموظفين حول مكونات الخارطة وخاصة نظام إدارة الموارد البشرية والذي دخل حيز التنفيذ في الأول من تموز 2024.
وقالوا إن أبرز الملاحظات تتمثل بقضايا مثل الإجازة بدون راتب والتعديلات المقترحة على أسس الترفيعات التي كانت سارية في نظام الخدمة المدنية السابق، مع مراعاة الثقافة المؤسسية في القطاع الحكومي.
وأكدوا ضرورة إعادة تقييم مؤسسات القطاع العام لتوحيد المرجعية في القطاعات المختلفة بهدف تعزيز بيئة الاستثمار وتحسين جودة الخدمة المقدمة من قبل موظفي القطاع العام.
وأكد أبو صعليك أن مجلس الوزراء أقر جدول التشكيلات لعام 2024 والذي يتضمن 7732 وظيفة محدثة، مشيرا إلى التزام الحكومة بمسار التحديث الإداري ضمن رؤية مسارات التحديث الثلاثة.
وعرض خارطة تحديث القطاع العام التي تشمل 7 محاور رئيسة: الإجراءات والرقمنة والتشريعات وتعزيز الثقافة المؤسسية ورسم السياسات وصنع القرار والخدمات الحكومية وتطوير الموارد البشرية والهيكل التنظيمي والحوكمة.
وأضاف أبو صعليك أن نظام إدارة الموارد البشرية الجديد يهدف إلى تعزيز كفاءة العمل الحكومي، وتحقيق الشفافية والعدالة، وتوفير بيئة عمل محفزة للإنتاجية والابتكار، من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، موضحا أن الحكومة تتبع معايير الشفافية في تعيين القيادات الحكومية.
وكان مجلس الوزراء قد قرَّر في جلسته التي عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الموافقة على نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.
وتم بموجب أحكام النظام تحديد تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، وعدد وظائفها ومسمياتها، التي تمَّ رصد مخصصاتها في الموازنة العامة.
وبلغ عدد الوظائف المحدثة لغايات التعيين في جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية 7732 وظيفة، منها 3000 وظيفة في وزارة التربية والتعليم، و2000 وظيفة في وزارة الصحة، و2732 وظيفة لباقي الوزارات والدَّوائر والوحدات الحكوميَّة.
وينسجم النِّظام مع متطلَّبات تطبيق أحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم 33 لسنة 2024، خصوصاً ما يتعلَّق بالتقييم الكمِّي والموضوعي للوظائف وصفة التعيين.
المملكة
