أحالت دائرة العطاءات الحكومية الثلاثاء، العطاء الخاص بأعمال الصيانة للمدارس الحكومية بموجب الاتفاقية الإطارية.
وقال المدير العام لدائرة العطاءات الحكومية محمود هاشم خليفات في بيان صحفي، إنه تم إحالة العطاء الخاص بصيانة المدارس الحكومية التابعة لـ (42) مديرية في وزارة التربية والتعليم والذي يتكون من ثمان حزم بقيمة (4.400.000) دينار لصيانة المدارس الحكومية في المملكة، حيث تعتبر (الاتفاقية الإطارية) نهجا أكثر كفاءة في إدارة صيانة المدراس الحكومية، بحيث يتم ضمان تخصيص الموارد بكفاءة وإعطاء الأولوية لمهام الصيانة الملحة وذات التأثير الكبير، وذلك من خلال وجود إجراءات موحدة لضمان تنفيذ مهام الصيانة بشكل متسق وجودة عالية وتقليل التباين وتحسين النتائج الإجمالية.
وأكد خليفات، أن تخصيص الموارد بكفاءة باستخدام الاتفاقية الإطارية يضمن تخصيص الموارد المالية والمادية على أساس تقييمات قائمة على البيانات لاحتياجات الصيانة، ويمكن للمدارس ذات الاحتياجات الأعلى أو القضايا الحرجة أن تحصل على الأولوية، مما يضمن معالجة المشكلات الأكثر إلحاحًا أولاً.
وأشار خليفات، أن دائرة العطاءات الحكومية قامت بإحالة أول مناقصة لتنفيذ أعمال الصيانة للمدارس الحكومية وفق الاتفاقية الإطارية بقيمة (1.346.000) دينار في أربع مديريات تابعة لوزارة التربية والتعليم وأنه تم الانتهاء من المرحلة التجريبية للاتفاقية الإطارية بنجاح، وتم الحصول على أهم الدروس المستفادة والتغذية الراجعة من أصحاب المصلحة المعنيين حول هذه المرحلة التجريبية. وأنه سيتم تطبيق هذا النوع من التعاقد على صيانة مرافق القطاع الصحي لاحقاً.
ولخص خليفات أهم مزايا الاتفاقية الإطارية كسرعة الاستجابة لطلبات الصيانة المتكررة مما يساعد على استدامةالمباني الحكومية والتصدي لحالات الطوارئ. وضبط النفقات العامة من خلال تجميع الاحتياجات المختلفة. وإشراك القطاع الخاص بالتصدي للحالات الطارئة.
وبيّن أن الأردن من الدول السباقة في الوطن العربي باستخدام الاتفاقيات الإطارية في شراء الأشغال البسيطة حيث يعتبر استخدام هذا النوع من الاتقافيات نقطة تحول من إجراءات الشراء النمطية والتي تستغرق وقتاً نتيجة تكرار نفس الإجراءات لعدة عمليات شرائية. مؤكداً على مساهمة هذه المشاريع في تحقيق الرؤى الملكية الاقتصادية في جميع القطاعات وخاصة قطاع التعليم والذي يعتبر ركيزة أساسية لبناء مستقبل الأردن وتحقيق التنمية المستدامة، و دفع عجلة الاقتصاد الوطني والتقليل من البطالة .
المملكة
