قالت المديرة العامة للبريد الأردني بالوكالة هنادي الطيب، مساء الأربعاء، إن معظم شركات النقل السريع الدولي وقعت مع البريد الأردني (المشغل اللوجستي) اتفاقيات لتقديم خدمات معالجة البريد في مركز جمرك التجارة الإلكترونية والنقل السريع.
وأضافت الطيب في حديثها لـ"المملكة" إن الشركات الموقعة أيدت هذه الخطوة المهمة في تنظيم وتحسين التجارة الإلكترونية ضمن أفضل المعايير المتبعة في عمليات التجارة الإلكترونية، كما يأتي لضمان سلالة الإجراءات وتسهيل وتبسيط وتوحيد الإجراءات الجمركية حيث يعمل المركز على مدار الساعة طوال الأسبوع وبأعلى المواصفات الجمركية.
وحول الشركات التي وقعت قالت الطيب إن غالبية شركات النقل السريع الدولي وقعت مع البريد لاستخدامه كمركز للتجارة الإلكترونية.
وشددت الطيب على أن المركز سيسهم بتسهيل وتسريع التعامل مع البضائع القادمة من خلال التجارة الإلكترونية.
وأكدت الطيب وجود شركات باشرت اليوم بالعمل التجريبي بمركز جمرك التجارة الإلكترونية والنقل السريع.
وأوضحت أن المركز يهدف إلى تسهيل إجراءات تسليم طرود التجارة الإلكترونية، وتوفير الوقت والجهد على الشركات والمواطنين، مشيرة إلى أن خطوة إنشاء المركز تحقق التنافسية العادلة بالقطاع البريدي.
وقالت إن المركز يعتبر نقلة نوعية في مجال التجارة الإلكترونية، وسيعمل على تقديم تسهيلات كبيرة لمتلقي الخدمة، وتنظيم العملية ضمن أحدث المواصفات العالمية.
ولفتت إلى أن مركز التجارة الإلكترونية بدأ عمله في مبنى البريد الأردني بالمقابلين بشكل تجريبي في 15 آب الحالي.
وأوضحت الطيب أن إنشاء مركز جمركي موحد للتجارة الإلكترونية، يأتي لتوحيد وضبط الإجراءات في التعامل مع الطرود الواردة إلى المملكة والخاصة ببعائث التجارة الإلكترونية.
وكانت وزارة المالية قررت إنشاء مركز جمركي بمسمى "مركز جمرك التجارة الإلكترونية والنقل السريع" في مبنى شركة البريد الأردني والذي صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 آب 2024، والذي تولى إجراءات إتمام عمليات التخليص الجمركي على البعائث البريدية الواردة إلى المملكة والصادرة منها والمارة بطريق (الترانزيت) عبر أراضيها من خلال مشغل الخدمات البريدية العام والخاص وإلغاء مركز جمرك بريد العاصمة.
وبينت الطيب أن القرار سيعمل على تحسين وتبسيط استيعاب نمو التجارة الإلكترونية من حيث إنه سيشرع بتقديم تسهيلات كبيرة لمتلقي الخدمة من المواطنين والتجار والمستثمرين وكذلك شركات النقل السريع، وتسهيل إجراءات تسليم طرود التجارة الإلكترونية وتقليل الوقت والجهد على الشركات ومتلقي الخدمة في ظل ازدياد معاملات التخليص المتعلقة بالطرود.
وأوضحت أن إنشاء المركز الجمركي الجديد هو قرار جمركي يقع ضمن اختصاص دائرة الجمارك الأردنية، حيث جاء من حرص الدائرة على تطوير خدمات جمركية من خلال توحيد الإجراءات وتخفيف العبء على المراجعين وتطبيق إجراءات جمركية رقمية سريعة.
وأعادت الطيب التأكيد على المركز أنه يقدم الخدمات الجمركية من قبل كوادر دائرة الجمارك الأردنية المختصة على مدار الساعة (24 ساعة) وطيلة أيام الأسبوع خلافا لما كان معمولا به ومقتصرا على (7) ساعات في اليوم فحسب.
وأشارت إلى أن نقل مركز جمرك البريد هدفه توحيد وضبط الإجراءات في التعامل مع الطرود الواردة إلى المملكة والخاصة ببعائث التجارة الإلكترونية في ظل توافر المساحات الكافية في مبنى الشركة اللازمة لإنشاء المركز.
وأكدت أن الموقع الجديد سيسهل إمكانية التوسع بمساحات إضافية تشمل المستودعات وتوافر البنية التحتية اللازمة وعناصر الأمن والحماية اللازمة.
وتحدثت الطيب عن وجود نظام جديد من قبل دائرة الجمارك الأردنية للتخليص على الطرود البريدية وفرزها وفقا للقيمة والمعايير المحددة بالتنسيق مع الجهات الرقابية واستكمال الموافقات اللازمة على الطرود الواردة لحين إيصالها إلى وجهتها النهائية.
وأشارت البيانات الإحصائية الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، أن إجمالي عدد البعائث البريدية المحلية لمشغلي البريد الخاص والعام (شركة البريد الأردني) بلغت ما يقارب 38 مليون بعيثة لعام 2023، موزعة على ما يقارب 37 مليون طرد لمشغلي البريد الخاص وبحصة سوقية بلغت ما نسبته 98%، بينما شكلت البعائث المحلية لمشغلي البريد العام ما يقارب مليون طرد وبحصة سوقية بلغت 2%.
وأشارت البيانات الإحصائية أن إجمالي عدد البعائث الدولية لمشغلي البريد الخاص في العام 2023 بلغت 1,309,419 طرد وبحصة سوقية بلغت ما نسبته 68% مقارنة مع البعائث الدولية لمشغل البريد العام والتي بلغت وفقاً للبيانات 610,064 وبحصة سوقية بلغت نسبتها 32%، بمجموع بلغ لكلا المشغلين 1,919,483 طرد.
كما أشارت البيانات الإحصائية إلى أن أعداد المشغلين والحاصلين على الرخص من قبل الهيئة حتى نهاية العام 2023 بلغ 195 مشغلا للبريد الخاص منها 183 محليا و12 دوليا بالإضافة إلى مشغل البريد العام ليكون مجموع المشغلين المرخصين الكلي 196 مشغلا محليا ودوليا.
وأوضحت البيانات أن عدد العاملين في القطاع البريدي بلغ 43,362 عاملا حتى نهاية العام 2023 منهم ما مجموعه 862 عاملا في البريد العام، و42,500 عاملا في البريد الخاص، في حين بلغ عدد مركبات التوصيل العاملة في القطاع حتى نهاية العام 2023 ما مجموعه 41,030 بمجموع سيارات بلغ عددها 36,029 و5,001 دراجة.
المملكة
