أعلنت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ماري قعوار الاثنين، عن إطلاق مصفوفة إصلاحات لمدة خمس سنوات خلال مؤتمر لندن 2019، موضحة أنها ذات أولوية قصوى، ومرتبة حسب أولوية تنفيذها ضمن إطار زمني يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وفرص التشغيل.
وأضافت، خلال جلسة حوارية عن مخرجات مؤتمر لندن 2019 "الطريق للإنجاز"، بتنظيم من منتدى الاستراتيجيات الأردني، أن الحكومة عملت على وضع قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة والأنظمة التابعة له، إضافة إلى تطوير السجل الإلكتروني الخاص به، ووضع قانون وأنظمة الرقابة والتفتيش على المنشآت الاقتصادية.
ولفتت قعوار إلى وضع قانون الإعسار المالي والأنظمة التابعة له، ووضع نظام رأس المال المغامر الذي يراعي طريقة عمل هذه الشركات وطبيعة استثماراتها.
وبيّنت أن الحكومة حققت أيضاً إصلاحات هيكلية ومالية وأطلقت استراتيجية تمويل الدين على المدى المتوسط، حيث ترتكز على إعادة تمويل الدين العام مرتفع التكلفة من خلال آليات تمويل ميسرة أقل كلفة وبفترات سداد تتراوح بين 30 – 35 سنة.
وقالت قعوار، إنه تم وضع نظام الشراء الحكومي الموحد، والبدء بإصلاحات رحلة المستثمر والمتعلقة بتيسير إجراءات تسجيل وترخيص الشركات، وتوحيد الرخص المهنية في رخصة واحدة، فيما يتم حالياً العمل على حزمة إصلاحات ثانية متوقع الانتهاء منها نهاية العام الحالي.
وأكدت أن تعديل نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين، أصبح في المرحلة النهائية من الإنجاز لفتح 20 قطاعا جديدا أمام المستثمر الأجنبي لجذب الاستثمار الخارجي.
وبينت قعوار أن الأردن تبنى سياسات هادفة لجذب الاستثمارات والبناء على ما يتمتع به من الاستقرار السياسي والأمني، مشيرة إلى أن الوزارة تتابع حالياً وتحدث مصفوفة الإجراءات لتقرير ممارسة الأعمال لتحسين تنافسية الاقتصاد الأردني للأخذ بعين الاعتبار جميع المستجدات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص.
المملكة
