يعتزم الأردن مراجعة الجدوى الاقتصادية لاتفاقيات شراء الطاقة الكهربائية التقليدية كافة التي وقعتها الحكومة مع شركات لإنتاج الطاقة في البلاد، ضمن استراتيجية، تشمل "علاج مشكلات الماضي"، ومواجهة تحديات مستقبلية، وتقوية الرقابة على قطاع الطاقة.
وزير التخطيط والتعاون الدولي، محمد العسعس، قال الثلاثاء، خلال لقاء مع صحفيين مختصين في الشؤون الاقتصادية، إن الاستراتيجية تهدف إلى تخفيض كلف الطاقة التي تبلغ 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن الاقتصاد الأردني يحتاج إلى تحفيز في النمو من خلال خلق وظائف وتحسين مستوى معيشة المواطنين، إضافة إلى تخفيض خدمة الدين العام.
نمو اقتصادي
وأوضح العسعس أن الهدف من تحفيز النمو في الأردن هو خلق وظائف وتحسين مستوى معيشة مواطنين، لافتا إلى أن الأردن تحمّل صدمات كبيرة في السنوات التي تلت عام 2008، زادت أعباء الديون عليه بنحو 17.44 مليار دولار.
وأشار إلى أن الأردن بحاجة إلى تخفيض خدمة الدين العام، والتي يتم دفعها من إيرادات تعمل الحكومة على زيادتها.
وعن الصدمات التي تحملّها الأردن، ذكر العسعس منها انقطاع خط الغاز المصري الذي كلّف الحكومة نحو 7.5 مليارات دولار، أي ما نسبته 18% من دين الأردن، إضافة إلى أن إغلاق الحدود مع سوريا والأردن مما أثر على 11% من الناتج المحلي الإجمالي، وكلفة تأمين الحدود البرية.
وأضاف أن لدى الحكومة إجراءات مالية تصل إلى 14% من الناتج الإجمالي المحلي، يشمل 8.1% عبر تخفيض النفقات وزيادة الإيرادات، إضافة إلى إجراءات بنسبة 5% على شركات الكهرباء والماء، و1% متوقّع تحصيله من قانون ضريبة الدخل الجديد.
"الأردن أكثر دولة قدّمت إجراءات ذات مسؤولية مالية كبيرة في التعامل مع التحديات التي تواجهه"، وفق العسعس.
قرض البنك الدولي
وعن قرض البنك الدولي البالغ قيمته 1.450 مليار دولار، قال إن البنك أودع في البنك المركزي الأردني 725 مليون دولار الأسبوع الحالي، ومتوقّع الالتزام بباقي المبلغ في شهر أيلول / سبتمبر المقبل.
وأوضح أنه من المتوقّع سداد سند يورو بوند بقيمة مليار دولار مستحق على الأردن في 23 حزيران / يونيو الحالي، لافتاً إلى نسبة فائدة القرض قليلة جداً وتبلغ 4% ولفترة سداد تصل إلى 34 سنة وفترة سماح 4 سنوات، حيث يوفّر القرض على الأردن نحو 50 مليون دولار سنويا.
"من المخطط استكمال سداد كامل قيمة السندات عبر طرح سندات بالدولار في السوق المحلية بقيمة 275 مليون دولار"، وفق العسعس.
وأشار إلى أن الأردن التزم مع البنك الدولي للحصول على القرض، بإنجاز قوانين محفّزة للأعمال وتسريع إصدار قوانين مثل الإعسار المالي، ورأس المال المغامر، إضافة إلى زيادة مشاركة المرأة الاقتصادية.
والتزم الأردن أيضاً بتبسيط إجراءات الاستثمار الأجنبي المباشر بحيث لا يشكّل خطورة على الاستثمار المحلي، واستدامة قطاع الكهرباء في الأردن عبر مشاريع الطاقة المتجددة، إضافة إلى تخفيض الكلف التشغيلية.
الحماية الاجتماعية
وأضاف العسعس أن الحكومة أطلقت استراتيجية الحماية الاجتماعية كإجراء إضافي لمعالجة الأزمات التي يعاني منها المواطن في الأردن، موضحاً أن الاستراتيجية تشمل الوصول إلى تأمين صحي شامل وتقديم مناهج جديدة وزيادة عدد المدارس ودعم التعليم المبكر.
"لا يمكن للأردن النمو محلياً بمعزل عن التحفيز المالي والتحفيز النقدي"، أضاف المسؤول، مشيراً إلى أن مصادر التمويل الخارجية تعتمد على زيادة الصادرات ورفع حجم الاستثمار، بشكل يشمل الاستثمار في الخدمات عالية الجودة مثل السياحة العلاجية والتعليم.
وتضمنت خطة برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية، الذي تطلقه الوزارة لعام 2019، تمويل 540 مشروع إنتاجي لهيئات المجتمع المحلي وللشباب والمرأة وأسر فقيرة في مختلف محافظات، والمساعدة في تأسيس 1000 مشروع صغير ومتوسط ومنزلي، واستهداف 1200 من الشباب والمرأة والريادين من خدمات التدريب الموجه للعملية الإنتاجية والتوظيف.
إضافة إلى 700 برنامج توعوي وتدريب بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومبادرات تنموية إنتاجية وتنفيذ وتدخلات متعددة تساهم في تعزيز إنتاجية المواطنين في مختلف المحافظات، واستكمال تنفيذ مشاريع ملتزم بها.
المملكة
