قرر مدعي عام الشونة الجنوبية أحمد الرحامنة اليوم السبت منع نشر أي أخبار أو معلومات أو تعليقات حول مسار التحقيق في القضية التحقيقية رقم (بلا/2018)، تحقيق مدعي عام الشونة الجنوبية، والمعروفة بحادثة غرق طلاب مدرسة فيكتوريا وآخرين في منطقة زرقاء ماعين/ البحر الميت التي وقعت يوم الخميس الماضي.
وتضمن القرار منع نشر ما يثير النعرات ومنع نشر ما يسيء للمتوفين والمصابين وذويهم، وبحال مخالفة ذلك تتم المساءلة القانونية وفق أحكام القوانين المعمول فيها.
مدير عام هيئة الإعلام محمد قطيشات قال لقناة المملكة إن قرار منع النشر في حادثة سيول البحر الميت يشمل محتويات ملف التحقيق فقط، ولا يشمل كل ما يتعلق بالمناقشة العامة والأخبار العامة للأفعال المرتبطة بالقضية.
وبيّن ان أي قرار لمنع النشر "له نطاق زمني وإطار من حيث الأخبار المسموح بها والأخبار غير المسموح بها".
وقال إن "نطاق حظر النشر يتم تحديده عادة بالأخبار والمعلومات التي تتعلق بسير التحقيق فقط، وهي التي تتعلق ببداية التحقيق من حيث الاستماع إلى أقوال المجني عليه إن وجد، أو ذوي المجني عليه إن كان متوفيا، أقوال الشهود، الضبوط التي تجريها الضابطة العدلية، كل ما يتعلق بتقارير الخبرة، مثل تقارير الطب الشرعي. كل ذلك هو جزء من مسار التحقيق".
هذه الضبوطات والمعلومات والأوراق هي المقصودة بحظر النشر، أما الأخبار الأخرى التي تتعلق بأخبار الجريمة، الأخبار العامة، والمناقشة حول الجريمة، المناقشة المجتمعية، كيفية تفادي هذه الأحداث من جهة معينة، في حال كان الحظر بخصوص جريمة تدان.
لكن قطيشات وضح أن حظر النشر في حادثة سيول البحر الميت يخص أفعال.
"أما عن ما يسئ للمتوفين أو ذويهم فهذه لا تحتاج إلى حظر نشر"، وفق قطيشات، الذي قال إن التشريعات المعمول بها تمنع أصلا نشر ذلك.
المملكة + بترا
