أكد أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي دعم الأردن المتواصل لمسار اتفاقية أغادير ومساندة الوحدة الفنية في تنفيذ برامجها.
وشدد الشمالي رئيس نقطة الاتصال الوطنية الأردنية لاتفاقية أغادير على الدعم السياسي الذي يحظى به انضمام كل من دولة فلسطين والجمهورية اللبنانية إلى الاتفاقية.
والاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر أو كما تعرف باتفاقية أغادير، أطلقت فكرتها في مايو 2001، إذ أعلن كل من: الأردن، تونس، مصر والمغرب عن رغبتهم في إقامة منطقة تجارة حرة فيما بينها، بتشجيع من الاتحاد الأوروبي.
واستعرض الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية لاتفاقية أغادير يوسف طريفة أهم المحاور التي سيتم التركيز عليها في المرحلة المقبلة تحقيقاً لأهداف الاتفاقية، وتلبية لتطلعات الدول الأعضاء ومجتمعات الأعمال.
وعبر طريفة عن شكره الموصول على احتضان الأردن لمقر الوحدة الفنية وتقديم كافة التسهيلات لأداء مهامها.
وتم خلال اللقاء التطرق لآخر التطورات بما يتعلق بانضمام كل من فلسطين ولبنان إلى الاتفاقية كأهم الاستحقاقات في المرحلة المقبلة في إطار الاتفاقية ومناقشة التوجهات المستقبلية وآخر المستجدات في مجالات عمل الوحدة الفنية.
وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والنهج التشاركي بين جميع الشركاء في إطار الاتفاقية لبلورة التصورات المشتركة للاستغلال الأمثل لمزايا اتفاقية أغادير التي تضم في عضويتها كلا من الأردن وتونس، ومصر والمغرب.
وتهدف الاتفاقية العربية إلى زيادة التكامل الاقتصادي بين الدول الأربعة (تحديداً التكامل الصناعي) من خلال تطبيق قواعد المنشأ الأورومتوسطية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأوروبية والعالمية بفضل سوق أغادير الذي يضم حالياً أكثر من 120 مليون مستهلك، بالإضافة إلى زيادة التبادل التجاري بين الدول الأربعة من ناحية، وبين الدول الأربعة والاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى.
وجاءت اتفاقية أغادير استجابة لمسار الشراكة الأورومتوسطي الذي بدأ مع إعلان برشلونة عام 1995، الذي حث دول جنوب المتوسط على توقيع اتفاقيات تجارة حرة فيما بينها "جنوب-جنوب" تمهيداً لإقامة منطقة التجارة الحرة الأورومتوسطية، وهي مفتوحة لانضمام باقي الدول العربية، أعضاء جامعة الدول العربية، ممن يرتبطون باتفاقية مشاركة مع الاتحاد الأوروبي.
وفي 25 فبراير 2004، قامت الدول المؤسسة الأربعة بالتوقيع على إتفاقية أغادير في العاصمة المغربية الرباط، لكن الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ في 2006 عقب اكتمال إجراءات المصادقة عليها في الدول الأربعة.
وبدأ التنفيذ الفعلي للاتفاقية في 27 مارس 2007، عقب إخطار المنافذ الجمركية في الدول الأربعة بالبدء في التنفيذ.
المملكة + بترا
