وافقت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، برئاسة أحمد طبيشات، الخميس، على مشروع قانون الأحزاب السياسية كما ورد من مجلس النواب، مع إجراء تعديل على المادة (40)، وفق مراسل "المملكة".
ووافقت اللجنة على الصيغة الواردة من الحكومة والتي تمنح الأحزاب القائمة مهلة سنة واحدة، (وليس سنة ونصف كما اقرها النواب)، لتوفيق أوضاعها بعد نفاد القانون ومن خلال عقد مؤتمر عام تتوافر فيه شروط المؤتمر التأسيسي الواردة بالقانون، وبخلاف ذلك يتم حل الحزب.
مجلس النواب كان قد وافق على المادة التي "تعتبر الأحزاب المؤسسة قبل نفاذ أحكام هذا القانون وكأنها مؤسسة وعليها توفيق أوضاعها خلال سنة ونصف السنة من تاريخ النفاذ".
وحضر الاجتماع، وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، ووزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى.
مجلس النواب، أقر الثلاثاء الماضي، قانون الأحزاب السياسية وأرسله إلى مجلس الأعيان، لاستكمال مساره الدستوري نحو النفاذ، ضمن حزمة تشريعات تحديث وتطوير المنظومة السياسية بعد مشروع التعديلات الدستورية.
المملكة
