أصدرت محكمة أمن الدولة، الأربعاء، في جلسة علنية بحضور وكلاء الدفاع عن المتهمين والمدعي العام، حكمها على النائب المفصول أسامة الرحيل بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 12 عاما والرسوم بعد تجريمه بالتهم المسندة له من النيابة العامة.
كما قررت المحكمة بالوقت ذاته الحكم على باقي المتهمين المشتركين مع المتهم الأول بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدد تتراوح ما بين سبعة أعوام وثمانية أعوام.
وفي التفاصيل فقد كانت نيابة محكمة أمن الدولة قد أحالت المتهم أسامة الرحيل ومتهمين آخرين لمحكمة أمن الدولة، ومن خلال البينات المقدمة خلال جلسات المحكمة ثبت للمحكمة ارتكاب المتهمين جميعاً لأفعالٍ من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة، وثبت قيامهم بتصنيع مواد ملتهبة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع وتعاطي المواد المخدرة للمتهم الأول، كما ثبت للمحكمة ارتكابه لأركان وعناصر تهمة تهديد حياة جلالة الملك.
وعلى إثر فصل المتهم الأول أسامة من مجلس النواب التاسع عشر تولد في ذهنه وبالاشتراك مع باقي المتهمين العمل معاً على تأجيج الشارع الأردني ضد نظام الحكم السياسي ومؤسساته والأجهزة الأمنية والدعوة إلى العصيان، حيث قام بدعوة بعض فئات من المجتمع الأردني متخذاً من التجمعات والتظاهرات التي كان يقوم بتنظيمها طريقة لإحداث الفتنة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر وضرب الاستقرار الذي ينعم به.
كما أقدم المتهمون بإحدى التظاهرات التي قاموا بتنظيمها بتحريض الحاضرين ضد نظام الحكم السياسي القائم في المملكة، كما حث المتهم الأول المشاركين على العصيان ومواجهة أجهزة الدولة بالقوة والعنف باستخدامه لغة الخطابة وكلمات تثير السخط والحقد تجاه مؤسسات الدولة الرسمية.
وتنفيذاً لما عقدوا العزم عليه فقد اجتمع المتهمون بما فيهم المتهم الأول داخل إحدى المزارع وقاموا بتصنيع قنابل "مولتوف" باستخدام البنزين والزيت المحروق لغايات استخدامها للقيام بعمل إرهابي يتمثل بتفجير إحدى سيارات (جواد) التابعة لقوات الدرك والتي تقوم بوظيفتها في حفظ الأمن والاستقرار في منطقة ناعور، ولولا عناية الله ويقظة الأجهزة الأمنية واكتشاف المؤامرة الإرهابية التي حاك خيوطها المتهم الأول لانعكس ذلك على الاستقرار العام وشكل تهديداً لحياة المواطنين، وعلى إثر ذلك جرى إلقاء القبض على المتهمين وجرت الملاحقة القانونية بحقهم.
بترا
