قرر مجلس النواب، في جلسة سرية، الاثنين، تجميد عضوية النائب حسن الرياطي لمدة عامين، وفق مراسل "المملكة".
المجلس، وافق بذلك على قرار لجنته القانونية المتعلق بالأحداث التي حصلت في جلسته المنعقدة بـ28 كانون الأول/ ديسمبر 2021.
مراسل "المملكة"، قال إن "التصويت على قرار اللجنة القانونية بخصوص العراك الذي حدث في أول جلسة لمجلس النواب بشأن التعديلات الدستورية انتهى، وصوّت المجلس على تجميد عضوية النائب حسن الرياطي لمدة عامين، وعدم توجيه أي عقوبة على النواب الآخرين المشاركين في المشكلة بحسب تصريحات لنواب قبل مغادرتهم الجلسة".
وأضاف مراسل "المملكة"، أن "جميع أعضاء كتلة الإصلاح النيابية غادروا الجلسة النيابية التي ما زالت مستمرة وفتحت للإعلام للشروع بباقي جدول الأعمال وهي رخص المهن في حدود أمانة عمان لسنة 2021".
وقال مقرر اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات لـ "المملكة"، إن "النائب حسن الرياطي الوحيد الذي ارتكب أخطاء فادحة في حادثة العراك تحت قبة البرلمان".
النائبان أندريه حواري وشادي فريج، كانا قد قدما شكوى رسمية لرئاسة مجلس النواب ضد النائب حسن الرياطي، بعد مشادات كلامية واشتباك بالأيدي داخل مجلس النواب.
وكانت اللجنة القانونية النيابية، قد شكلت لجنة فرعية للسلوك، للبحث بشكاوى النواب على خلفية المشاجرة، والتي بدورها رفعت توصيتها للقانونية.
المملكة
