أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، خلال اجتماع برئاسة رئيسه فيصل الفايز، الاثنين، مشروع تعديل الدستور لسنة 2021 كما ورد من مجلس النواب.
الفايز، دعا في حديثه لـ "المملكة"، القوى السياسية أن تتعامل مع التعديلات الدستورية بايجابية وتشكيل تكتلات حزبية بهدف الوصول إلى حكومات برلمانية حزبية قادرة على تحمل المسؤولية الوطنية.
وبين أن هذه التعديلات نظرة مستقبلة وبمثابة الضمانة لبقاء الأردن قويا وبعيدا عن التجاذبات السياسية والاجتماعية عند تشكيل الحكومات البرلمانية.
وأكد الفايز أن التعديلات الدستورية تأتي من رؤية جلالة الملك وتطلعات الشعب الأردني نحو الإصلاح السياسي المنشود وهي تشكل بذات الوقت بوابة لإطلاق مسار تحديث المنظومة السياسية وخصوصا فيما يتعلق بقانوني الانتخاب والأحزاب.
وأشار إلى أن هذه التعديلات جاءت لتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار وتمكين المرأة والشباب مطالبا الجميع التعامل بإيجابية مع هذه التعديلات.
وقال رئيس اللجنة العين أحمد طبيشات، إن اجتماع الاثنين جاء استكمالًا لمناقشة مواد "تعديل الدستور" بعد أن بدأت اللجنة الأحد مناقشاتها وأنهت 17 مادة من مشروع القانون.
وحضر الاجتماع وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، ووزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، والنائب علي الخلايلة، والنائب السابق المحامي حسين القيسي، والخبير الدستوري ياسر الشلبي، والمحامي الدكتور عبدالقادر الطورة.
مجلس النواب، أقر الخميس الماضي، جميع مواد مشروع تعديل الدستور لعام 2021 بأغلبية 104 أصوات من أصل 112 نائبا.
وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد طبيشات، الخميس الماضي، إن اللجنة ستبدأ بمناقشة التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب، يوم الأحد، لكن يوجد "خلاف وحيد يتعلق بحصانة النواب الذي تحكمه المادة 86".
وصوّت مجلس النواب، الأربعاء، برفض المادة (23)، من مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021، التي تعنى بإلغاء حصانة النواب والأعيان في حال محاكمة أحدهم وإبقائها للتوقيف.
وقال طبيشات لـ "المملكة"، "راضون بالمجمل لما توصل إليه النواب لكن تبقى مسألة الحصانة وإذا أصر الأعيان على إبقائها متعلقة بالتوقيف فقط ستعاد المادة لمجلس النواب".
وتنص الفقرة الأولى من المادة 86 من الدستور على أنه "لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فورا".
اللجنة القانونية لمجلس النواب وافقت على تعديل المادة 86 التي تتضمن إلغاء عبارة "ولا يُحاكم"، وعبارة "أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه"، والاستعاضة عنها بعبارة "أو إذا تم القبض".
وأوضح طبيشات أن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية توصلت إلى "أن التوقيف وحده فقط يكفي لإضفاء الحصانة على النائب والعين ... والمقصود بالحصانة عدم حرمان النائب والعين من دوره الرقابي والتشريعي ... والمحاكمة لا تعيق ذلك الدور".
لكن "النواب قرروا الإبقاء على الحصانة بالنسبة للتوقيف والمحاكمة معا ... ويوجد أعيان في اللجنة الملكية"، وفق طبيشات.
المملكة
