قدم رئيس مجلس النواب، عبدالكريم الدغمي، الأحد، "اعتذاره" للشعب الأردني بعد فوضى وعراك بالأيدي بين نواب خلال جلسة الثلاثاء الماضي، قائلا: "إن ما جرى كان مؤسفا".
وأضاف الدغمي في افتتاح جلسته التشريعية الصباحية لاستكمال مناقشة مشروع تعديل الدستور لسنة 2021، إن "ما جرى يحدث في برلمانات العالم علما بأن الخطأ ليس محلا للقياس".
وعبر عن "أمله في ألا يتكرر ما حدث مرة أخرى وهو مرفوض شكلا ومضمونا".
يعقد مجلس النواب الأحد جلسة مسائية أخرى بعد رفع الجلسة الثلاثاء مرتين، وتأجيل موعدها إلى الأربعاء ثم الخميس، ليستقر الموعد على اليوم الأحد.
ومنذ رفع جلسة الثلاثاء، جرت مساع لعقد مصالحة بين نواب، لكن "يبدو أنها لم تنجح".
واشتكى النائبان شادي فريج وأندريه حواري لدى اللجنة القانونية في مجلس النواب ضد النائب حسن الرياطي الذي اشتكى بدوره على النواب شادي فريج وأندريه حواري وفادي العدوان وعبدالرحمن العوايشة وأحمد السراحنة ووائل رزوق.
الدغمي قال إنه "حول ما حدث إلى اللجنة القانونية النيابية باعتبارها صاحبة الولاية والاختصاص للنظر فيه والتنسيب للمجلس بما تتوصل إليه من قرارات سينظر بها مجلس (النواب) ... صاحب الولاية العامة". وأكد أن مجلس النواب "سيقرر ما يراه مناسبا".
وقدم الدغمي اعتذاره كذلك إلى النائب رائد السميرات، الذي قبل اعتذار الدغمي، بعد مشادات كلامية بينهما خلال جلسة الثلاثاء الماضي.
أما النائب سليمان أبو يحيى فقدم أيضا اعتذاره عما جرى إلى الشعب الأردني.
وكان النائب جعفر الربابعة، قال لـ "المملكة" السبت، إن "بعض أطراف المشادات (في جلسة الثلاثاء) سيكونوا مغيبين عن جلسة الأحد ... أعتقد أن 3 أو 4 نواب لن يكونوا تحت القبة".
والأحد، استأنف مجلس النواب مناقشة مشروع تعديل الدستور لسنة 2021.
وأكد رئيس كتلة العدالة النيابية مجحم الصقور أهمية تفعيل دور أعضائها في اللجان النيابية الدائمة ليكونوا قادرين على نقل آراء وملاحظات الكتلة.
وقال الصقور خلال ترؤسه اجتماعا للكتلة الأحد لبحث التعديلات الدستورية، إن الكتلة ستقدم مقترحات حول تلك التعديلات بعد أن أجرت عليها دراسة مستفيضة مع أعضائها.، مبينا أن الاختلاف بالرأي تحت قبة البرلمان "يمثل حالة صحية بين أعضاء مجلس النواب إلا أننا في كتلة العدالة نرفض أي اعتداء أو فرض الرأي والهيمنة".
من جهتهم، أكد النواب أحمد عشا وخلدون حينا ورهق الزواهرة وعلي الخلايلة وفايز بصبوص وخالد البستنجي وطلال النسور وزهير السعيدين، ضرورة توحيد الخطاب الإعلامي للكتلة، مشيرين إلى أن العمل الكتلوي يؤسس للعمل الرقابي والتشريعي.
وقالوا، إن التعديلات الدستورية جاءت لتواكب التطورات في مجال التشريع والتطور السياسي الذي تعيشه الدولة.
واتفقت كتلة القرار النيابية مع كتلة العدالة، على أن التعديلات الدستورية جاءت لتواكب التطور في مجال التشريع.
وحول التعديلات المقترحة بإضافة كلمة "الأردنيات" على الدستور، شددوا على أنها "لا تؤثر على التشريعات والقوانين المعمول بها، فضلا عن أن هذا التعديل لن يؤثر على التجنيس، لأن منح الجنسية يتم بقانون، كما أنه لا تأثير لإضافة هذه الكلمة على قانون الأحوال الشخصية".
وكانت مصادر نيابية أوضحت أن المجلس سيشرع باستكمال إقرار مشروع التعديلات الدستورية قبل الشروع بالشكاوى والتحقيقات من قبل اللجنة القانونية بخصوص أحداث جلسة الثلاثاء.
المملكة
