صرح رئيس محكمة أمن الدولة المقدم القاضي العسكري موفق المساعيد، الاثنين، أن قضية تصنيع المخدرات من ضمن القضايا الجنائية المتعلقة بالتعامل بالمواد المخدرة لغايات الاتجار بها، والتي تشكل خطراً مباشراً على أمن وسلامة المجتمع الأردني وأبناء الأردن.
وقال في تصريح لـ"المملكة" إن محكمة أمن الدولة تمارس سلطاتها القضائية المستمدة من أحكام القانون واختصاصها النظر بهذه القضايا، وتعمل من خلال دورها المرسوم قانوناً بتحقيق الردع الخاص والعام من خلال فرض العقوبات التي تتناسب وخطورة مثل هذه الجرائم.
قررت محكمة أمن الدولة، الاثنين، تجريم متهمين في "أكبر قضية تصنيع للمخدرات شهدها الأردن منذ عقود"، وحبسهم بمدد تتراوح من 5 إلى 30 عاما مع الغرامات.
وبين المساعيد أن آفة المخدرات أضحت من أكثر الظواهر الجرمية خطورة وأشدها ضرراً بأمن المجتمع وسلامة أفرادها، بالنظر إلى تنوع وتعدد الحالات الواقعية المرتبطة بالتعامل غير المشروع بالمواد المخدرة والاتصال الآثم بها، والتي غدت سمتها الغالبة في يومنا هذا (التطور السريع الآثم) في سبيل تحقيق الغايات غير المشروعة والدفينة في نفوس مرتكبي جرائم المخدرات، سيما في أبرز الصور الجرمية المتصلة بالمخدرات، وأخصها تصنيع المواد المخدرة والاتجار بها بأساليب منظمة ومخطط إليها تنفيذاً لمشروع إجرامي واضح المعالم ومحدد الأهداف .
كما أشار إلى أن الدولة الأردنية حريصة على مكافحة تلك الآفة في ظل تعاظمها في الآونة الأخيرة وتفاقم درجة خطورتها، والتصدي لها بتشريعات عصرية متوازنة، تهدف إلى تحقيق مبدأ الردع المتوخى من العقوبة المفروضة في المقام الأول، والجانب الإصلاحي والاجتماعي في المقام الثاني، حمايةً للمجتمع وسلامة أفراده من آفة المخدرات والجرائم المرتبطة بها ودرجة خطورتها وخطورة مرتكبي تلك الجرائم.
وتابع المساعيد أنه في سبيل مكافحة هذه الآفة فقد عمد المشرع الأردني إلى سن قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 ساري النفاذ، والذي حرص من خلالها على الإحاطة بكافة الصور الجرمية المتصلة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية بهدف تجريمها، وتشديد العقوبات المفروضة على الجرائم المتعلقة بالتعامل بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وعلى وجه الخصوص جرائم ترويج وتوزيع هذه المواد.
وبين المساعيد أنه جرى إجراء المراجعة اللازمة لنصوص وأحكام القانون، بغية الارتقاء به كتشريع عصري متوازن لمواجهة آفة المخدرات، وقد تم إصدار القانون المعدل رقم 24 لسنة 2021 لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية النافذ اعتباراً من تاريخ 23/10/2021.
المملكة
