انخفض عدد الشركات المدرجة في بورصة عمّان منذ العام 2010؛ لتصل إلى 190 شركة حتى بداية العام الحالي 2020.
وقد انخفضت الشركات المدرجة بفعل عدة عوامل منها إحالة بعض الشركات إلى التصفية الإجبارية بالتزامن مع تحقيقها خسائر متراكمة فاقت رؤوس أموال تلك الشركات.
إضافة إلى تحول الصفة القانونية لبعض الشركات من مساهمة عامة إلى شركات خاصة أو ذات مسؤولية محدودة.
وقامت هيئة الأوراق المالية وبورصة عمّان بإنشاء سوق الأوراق المالية غير المدرجة، وهي سوق غير نظامية مخصصة لبيع وشراء الأوراق المالية غير المدرجة في البورصة، وتهدف إلى توفير مكان وطريقة تمكن المهتمين بتلك الأوراق المالية من بيعها وشرائها، وتحتوي السوق حاليا،على نحو 45 شركة لم تنطبق عليها شروط الإدراج في السوق النظامي.
وحسب بيانات حصلت عليها المملكة من بورصة عمّان، فإن الشركات التي تمت إحالتها إلى التصفية بلغ عددها 18 شركة مساهمة عامة منذ العام 2010.
ونستعرضها كما يلي:
أما فيما يتعلق بالشركات التي تم تحويل صفتها القانونية من مساهمة عامة إلى ذات مسؤولية محدودة ، فقد بلغ عددها 6 شركات، وهي شركات ارتأت إداراتها وهيئاتها العامة تحويلها إلى شركات غير مساهمة لعدة اعتبارات، منها على سبيل المثال ظروف التداول والأسعار في السوق المالي، إضافة إلى توفير تكاليف ورسوم.
ونستعرضها كما يلي:
المملكة
