قال عضو اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس محافظة المفرق، صبري الزيادنة، إن نسبة إنجاز مشاريع القطاع الصحي في المحافظة لا تتجاوز 20%، بالرغم من تخصيص أكثر من 4 ملايين دينار لها.
وأوضح لـ "المملكة" أن تلك الأموال، المخصصة لشراء أراض، وإنشاء مراكز صحية، وإجراء أعمال صيانة، "تعثرت بسبب قوانين وأنظمة تعتمدها وزارتي المالية والصحة في الموافقة على خطط اللامركزية".
مساعد الأمين العام للخدمات في وزارة الصحة، راتب مغنم، قال لـ "المملكة"، إن "الوزارة تلقت 82 طلبا لإنشاء مراكز صحية، وطلب الوزير التريث في تنفيذ المشاريع على مستوى الأردن بهدف دراستها وإعطاء الأولوية لاحتياجات ضرورية وفعلية في المحافظات والقرى التابعة لها كافة."
عبد الله الجبور، من قاطني منطقة حي الحسين وسط محافظة المفرق، قال إن المركز الصحي في منطقته "يعمل فيه طبيبان فقط، وهو غير مؤهل لتقديم العلاج للمراجعين، أو تغطيتهم كافة،" في المحافظة التي تضم نحو 600 ألف نسمة.
ويتفق معه، عماد الجرايدة، الذي دعا إلى إنشاء مركز صحي جديد في حي الحسين لأن المركز الحالي "يقع في مكان ضيق، ومبناه قديم".
أعضاء في اللجنة المالية في مجلس محافظة المفرق، أكدوا لـ "المملكة" تلقيهم وعودا بإيجاد "حلول بعد عطلة عيد الأضحى،" التي استمرت من 11-14 آب/أغسطس.
وبحسب الزيادنة، "لا تتوفر وسائل ومتطلبات السلامة العامة في غالبية المراكز الصحية المستأجرة في المحافظة، والبالغ عددها نحو 36".
مغنم، قال إن العطاءات التي طرحت "تُحوّل إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان لأنها صاحبة الاختصاص، وفي حال تم شراء الأراضي، سيؤجّل إنشاء المبنى إلى العام المقبل".
المملكة
