توقعت وثيقة معلومات للبنك الدولي تخصيص 6.5 ملايين دولار لإنشاء وحدة لإدارة، ومتابعة، وتقييم تنفيذ مصفوفة إصلاحات أطلقها الأردن في شباط/ فبراير الماضي.
الوثيقة التي اطلعت عليها "المملكة"، والصادرة في 23 آب/ أغسطس، بينت أن مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي يعتزم عقد اجتماع في 23 أيلول/ سبتمبر المقبل، لإقرار تمويل الوحدة، التي سيكون مقرها وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
الحكومة الأردنية أعلنت في مؤتمر لندن في شباط/ فبراير الماضي، عن التزامها بخطتها للإصلاح الاقتصادي والنمو ضمن مصفوفة إصلاح على مدى 5 سنوات (2018-2022)، تستند إلى مجموعة إصلاحات سياسية وهيكلية تتعلق بأهم قضايا السياسة الاقتصادية التي تواجه الأردن.
ومن أجل تحفيز النمو، وجعل الاقتصاد المحلي أكثر قدرة على المنافسة، وخلق فرص عمل، أعطت الحكومة أولوية لمجموعة إصلاحات أفقية على مستوى الاقتصاد الكلي تشمل تعزيز الاقتصاد، تخفيض كلف الأعمال، زيادة التنافسية، مرونة الأسواق، تنمية الصادرات والاستثمار، تحسين الوصول إلى التمويل، والتوسع واستهداف شبكات الأمان الاجتماعي بشكل أفضل، وإصلاحات رأسية أخرى تشمل زيادة الوصول إلى وسائل النقل العام وتخفيضها (التي تعتبر عائقاً أمام الوصول إلى العمل، وخاصة للنساء)، ضمان السلامة والكفاءة المالية لقطاع المياه، وتعزيز القدرة التنافسية من خلال تدابير قطاع الطاقة.
ولضمان تنفيذ مصفوفة الإصلاح، والمتابعة المناسبة والتنسيق الفعال، أعلن البنك الدولي أنه سينشئ "وحدة سكرتاريا" إصلاح متخصصة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، تستند إلى وحدة إدارة مشاريع مدمجة وموظفين حاليين لعبوا دورًا أساسيًا في تنسيق وتصميم مصفوفة الإصلاح الخماسي مع حكومة اليابان والبنك الدولي وشركاء التنمية.
وتوقّع البنك الدولي في تقريره الصادر في نيسان/ أبريل الماضي، أن يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي في الأردن تدريجاً إلى 2.2% للعام الحالي، بعد أن سجّل نمواً بنسبة 1.9% خلال عام 2018.
البنك الدولي أنشأ مسبقا "الصندوق الاستئماني الشامل للنمو والفرص الاقتصادية الذي يديره في الأردن لتمويل تنفيذ مصفوفة الإصلاح الخمسية، بتمويل من المملكة المتحدة وهولندا، مع تمويل إضافي متوقع من الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وكندا.
وتوقّعت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 2.3% في 2019-2020، موضحة أن تصنيفات عجز المصدر عن السداد للمدى الطويل في الأردن بلغت (BB-)، بنظرة "مستقرة".
وتشير الوثيقة إلى أن الأردن واجه خلال العقد الماضي، صدمات خارجية أثرت بشكل مباشر على النمو الاقتصادي، جعله لم يتمكن من خلق عدد كبير من الوظائف الإنتاجية اللازمة لتلبية احتياجات الشباب والسكان الذين وصل عددهم إلى 10.476.343 نسمة، وفق دائرة الإحصاءات العامة.
وأوضحت أن هذه الصدمات بدأت منذ الأزمة المالية العالمية عام 2009، التي أدت إلى تراجع النشاط الاقتصادي، في حين أن الاستجابة المصاحبة للسياسة - بما في ذلك خفض ضرائب وديون تراكمية لم يكن كافياً لتحفيز النمو، إضافة إلى نزاعات في العراق وسوريا أدت إلى تعطيل حركة التجارة مع شركاء رئيسيين، بما في ذلك تركيا والاتحاد الأوروبي.
وأضافت الوثيقة أن انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي من مصر في عام 2011، أدى إلى دين متراكم في قطاع الطاقة بلغت نسبته 18% من إجمالي الناتج المحلي، إضافة إلى التباطؤ في الاقتصادات الخليجية الرئيسية بسبب انخفاض أسعار النفط في عام 2014، والذي أدى إلى انخفاض التحويلات بنسبة 0.4% من إجمالي الناتج المحلي سنوياً وانخفاض المنح الرسمية للأردن بنسبة 1% من إجمالي الناتج المحلي سنويا.
وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد العسعس، قال لـ "المملكة"، إن هدف تحفيز النمو في الأردن هو خلق وظائف وتحسين مستوى معيشة مواطنين، لافتا إلى أن الأردن تحمّل صدمات كبيرة في السنوات التي تلت عام 2008، زادت أعباء الديون عليه بنحو 17.44 مليار دولار.
وأضاف أن لدى الحكومة إجراءات مالية تصل إلى 14% من الناتج الإجمالي المحلي، يشمل 8.1% عبر تخفيض النفقات وزيادة الإيرادات، إضافة إلى إجراءات بنسبة 5% على شركات الكهرباء والماء، و1% متوقّع تحصيله من قانون ضريبة الدخل الجديد.
وأشارت الوثيقة إلى أن الأردن يستضيف ما يقارب من 1.3 مليون سوري، منهم 66617 لاجئا مسجلا لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يعيش 90% منهم في مناطق حضرية، ما يؤدي إلى استنفاد البنية التحتية القائمة والتأثير على تقديم الخدمات الأساسية، حيث تقدر الحكومة أن تكلفة ميزانية استضافة اللاجئين السوريين بلغت نحو 2.5 مليار دولار أميركي سنويا.
المشروع الجديد سيتم تمويله جزئياً من خلال نافذة تنفيذ المستلمين في صندوق MDTF، لدعم أنشطة تشمل تعزيز أطر ووظائف قانونية ومؤسسية لإدارة الاستثمار في المشاريع والشراكات بين القطاعين العام والخاص والتحديث المستمر لنظام المشتريات العامة.
ووفق وزارة التخطيط، يعتبر البنك الدولي للإنشاء والتعمير (أحد مؤسسات مجموعة البنك الدولي) من أهم الشركاء الاستراتيجيين للأردن في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقدّم البنك مؤخراً تمويلا ميسرا لدعم الموازنة العامة من خلال قرض سياسة التنمية الثاني حول النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، وبقيمة 1.45 مليار دولار.
المملكة
