بلغ عدد المباني المستأجرة في محافظة المفرق في العام الحالي 272 مبنى، تصل قيمتها المالية إلى نحو 650 ألف دينار تُدفع كإيجار سنوي لمالكي المباني التي لا يُلائم العديد منها المعايير الواجب توافرها في المدارس والمراكز الصحية.
وتتوزع المباني المستأجرة على 169 مدرسة، قيمة إيجاراته أكثر من 333 ألف دينار، إضافة إلى 36 مركزاً صحياً بقيمة بلغت 60 ألف دينار، و 67 مبنى آخر بقيمة إجمالية وصلت إلى 250 ألف دينار.
رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس محافظة المفرق علي البقوم، قال لـ "المملكة" إن أموال المباني المستأجرة التي تدفع لمالكي العقارات تصرف مباشرة من الموازنة العامة، وليست من الأموال المخصصة لمجالس المحافظات.
وأكد افتقار المباني المستأجرة للمعايير والسلامة العامة اللازمة في المدارس والمراكز الصحية، التي يٌعاني بعضها من التهالك، مما يتطلب صيانتها بشكل دوري.
عضو اللجنة المالية في مجلس محافظة المفرق صبري الزيادنة بين لـ "المملكة" أن مجلس المحافظة طرح عطاء لإنشاء 10 مبان، ووضع ضمن أولوياته إنشاء 20 مبنى، مشدداً على أن المباني المستأجرة لا تفي بالغرض، ولا تتوفر فيها البيئة المناسبة للمراكز الصحية والمدارس.
تعليمات وأنظمة وزارة التربية والتعليم المعمول بها تنص على وجوب توفر مساحة متر مربع واحد لكل طالب داخل الصف الدراسي، إضافة إلى مترين مربعين في ساحة المدرسة الخارجية، الأمر الذي لا تتوافر عليه المباني المستأجرة، وفقاً للزيادنة.
وأضاف أن المباني المستأجرة الموجودة وسط السوق التجاري تتسبب بأزمات سير، نتيجة مراجعتها من قبل المواطنين والموظفين، ومن ضمن المباني مديرية التربية والتعليم للواء القصبة، ومديرية تربية البادية الشمالية الغربية.
من جهته، قال رئيس قسم الشؤون المالية في محافظة المفرق وسكرتير استئجار الأبنية الحكومية طلال الخزاعلة، إن عملاً يجري مع مجلس المحافظة للتخفيف من عبء استئجار المباني الحكومية وخاصة المدارس.
وأوضح الخزاعلة أن التخفيف من عبء الاستئجار يحتاج وقتاً طويلاً، لافتا النظر إلى ارتفاع كلفة المباني الحكومية، خاصة المدارس.
المملكة
