يطالب عاملون في شركة السمرا لتوليد الكهرباء في منطقة الهاشمية في محافظة الزرقاء، برفع رواتبهم، والحصول على مكافأة نهاية الخدمة، فيما تقول الشركة إنها بصدد دراسة تلك المطالب.
أحد العاملين في الشركة أكد لـ "المملكة" مشروعية المطالب إذا ما قورنت أوضاعهم مع نظرائهم في شركات الكهرباء الأخرى، مشيراً إلى إصرار الشركة على رفض تلك المطالب.
وحول مطلب الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، قال إنها حق لكل عامل في الشركة وهي بمنزلة "تحويشة العمر"، وطالب بزيادة الرواتب في ظل صعوبة المعيشة، وارتفاع الأسعار.
وتملك شركة إدارة المساهمات الحكومية رأس مال شركة السمرا لتوليد الكهرباء بالكامل.
ويعمل النظام الكهربائي في المملكة على 3 مراحل، ابتداءً من توليد الكهرباء كشركة السمرا للتوليد، ومن ثم النقل عن طريق الشركة الوطنية، والتوزيع عن طريق شركات الكهرباء التي يتعامل معها المواطنون.
مدير شركة السمرا لتوليد الكهرباء سفيان البطاينة قال لـ "المملكة" إن إدارة الشركة تتواصل مع النقابة العامة لعمال الكهرباء، وبصدد دراسة المطالب عن طريق مديرية المالية في الشركة لبحث آلية توفير مخصصات مالية نظراً لعدم توفرها حسب الموازنة.
وأضاف أن الشركة تحرص على تحقيق الأفضل لعامليها، بغض النظر عن مشروعية المطالب، مشيرا إلى نية الشركة النظر في ملف وقف التعيينات لتوفير جزء من هذه المخصصات للعاملين في الشركة.
ممثل النقابة في الشركة عمر العزام أوضح لـ "المملكة" أنه تم توجيه كتاب إلى إدارة الشركة يتضمن مطالب العمال وبالطرق الرسمية المعتادة وبنسخة لوزارة العمل ووزارة الطاقة والثروة المعدنية.
وقال: "نحن بانتظار رد من إدارة الشركة التي طلبت مهلة حتى 24 أبريل لدراسة المطالب وعرضها على مجلس الإدارة.
وأشار إلى أن 70% من العاملين البالغ عددهم 403 هم من الكوادر الفنية (مهندسين وفنيين)، و 30% كوادر إدارية "لوازم وإداريين ومبرمجين".
"حققنا بعض المطالب المتعلقة بالأمور الإدارية، دون الوصول لأي اتفاق يتعلق بالمطالب المالية" يقول العزام.
وحول مكافأة نهاية الخدمة أوضح العزام أن الشركة عارضت المطلب رغم أن قطاع الكهرباء في مختلف الشركات يتقاضى عاملوها المكافأة، مطالباً المعاملة بالمثل.
وأشار العزام إلى نية العاملين "تنفيذ إضراب بعد توجيه إشعار قبل 28 من موعده للشركة كون الشركة تقدم خدمات عامة وليس خاصة"، التزاماً بما ينص عليه قانون العمل.
"سيتم خلال مدة الإشعار تنفيذ اعتصامين كل أسبوع لحين انتهاء مدته، وتنفيذ إضراب شامل مع التعهد بعدم قطع التيار الكهربائي التزاماً بالمصلحة العامة".
المادة 135 من قانون العمل تنص على أنه "لا يجوز للعامل الإضراب دون إعطاء إشعار لصاحب العمل قبل مدة لا تقل عن 14 يوما من التاريخ المحدد للإضراب، وتُضاعف هذه المدة إذا كان العمل متعلقاً بإحدى خدمات المصالح العامة".
المملكة
