ثبتت وكالة "ستناندرد آند بورز" الجمعة، التصنيف الائتماني السيادي للعملة الأجنبية والمحلية طويل الأجل وقصير الأجل للأردن عند 'B+/B' مع نظرة وتوقعات مستقبلية مستقرة.
تأكيد التصنيف الائتماني بني على توقع الوكالة أن يعزز الأردن آفاق النمو على خلفية استثمار قوي، بدعم مانحين دوليين، وارتفاع الصادرات.
"ستناندرد آند بورز" أشارت إلى انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي لـ 3 سنوات متتالية، وقالت إنّ تصنيف الأردن مرتبط باحتياجات التمويل الخارجية الكبيرة للاقتصاد، التي يحركها عجز كبير في الحساب الجاري.
وبينت أن الضغوط المستمرة الناجمة عن النزاعات الإقليمية أدت إلى تدفقات اللاجئين، متسببة في زيادة عدد السكان بشكل ملموس؛ مما أبطأ مسار نمو الأفراد الاقتصادي في الأردن.
مفهوم التصنيف الائتماني
التصنيف الائتماني أو الجدارة الائتمانية يعبر عن مدى قدرة دولة أو شركة ما على سداد ديونها.
ويشير التصنيف الضعيف إلى احتمال ألا تستطيع تلك الدولة أو الشركة تسديد ديونها، أو إلى التعرض لحالة تعثر في السداد، أما التصنيف المرتفع فيعني استبعاد خطر التخلف عن السداد.
ويمكّن التصنيف المرتفع الحكومات والشركات من الحصول على تمويل وقروض داخلية أو خارجية بتكاليف أقل.
دور وكالات التصنيف الائتماني
تقيم وكالات التصنيف الائتماني بشكل عام المخاطر المتعلقة بديون الدول والشركات حول العالم. ومن أهم مؤشرات الجدارة الائتمانية التي تبنى عليها التصنيفات قدرة الدولة على الوفاء بتسديد فوائد الدين والأقساط المترتبة عليه.
ويوجد العديد من وكالات التصنيف الائتماني في العالم إلا أن "ستاندرد آند بورز" و"موديز" و"فيتش" الأميركية هي الشركات الـ 3 الكبرى.
بشكل عام، التصنيف الجيد للدول والشركات من قبل وكالات التصنيف الائتماني يعطي دلالات إيجابية للمستثمرين والدول الأخرى، سواء فيما يتعلق بالاقتراض أو الاستثمار، ويخبر المستثمرين والمقرضين أن هذه الشركة أو الدولة لديها سجل يشير إلى مدى قدرتها على إعادة اﻷموال التي اقترضتها، إضافة إلى وجود بيئة استثمارية مؤسسية جاذبة.
وعلى العكس، يشير خفض التصنيف الائتماني لشركة أو دولة تصدر سندات دين، أن قيمة هذه السندات ستنخفض، وأن سعر الفائدة المفروض عليها سيرتفع؛ مما يعني ارتفاع كلفة الاقتراض.
وتصدر وكالات التصنيف الائتماني العالمية تقييمها بناء على قائمة شاملة من البيانات والعناصر التي تشمل الاقتصاد، والتشريعات، والتأثيرات الجيوسياسية، وحوكمة الشركات، إضافة إلى الإدارة الحكومية، والقدرة التنافسية.
وكالات التصنيف الائتماني العالمية تصنف الديون قصيرة الأجل، والديون طويلة الأجل، والديون بالعملات المحلية، والديون بالعملات الأجنبية، وينقسم مقياس التصنيف إلى "درجة الاستثمار" و "درجة المضاربة"، مع تقسيم كلتا الفئتين إلى 3 مستويات فرعية، وتنقسم تلك التصنيفات إلى 3 أنواع: سلبية، مستقرة، وإيجابية.
الإصلاحات المالية والمنح والمساعدات تدعم تصنيف الأردن
قالت "ستاندرد آند بورز" في تقريرها إن دعم التصنيف الائتماني للأردن يأتي من خلال الإصلاحات المالية الكلية للحكومة والتدابير المتخذة للحد من الخسائر في الشركات المملوكة للدولة، بما في ذلك خطة شاملة لإصلاح الطاقة.
وتوقعت أن ينخفض صافي الدين الحكومي العام تدريجاً حتى عام 2022، ويعزز هذا جزئياً عمليات الشراء الكبيرة المستمرة للأوراق المالية الحكومية من قبل صندوق استثمار الضمان الاجتماعي.
الوكالة توقعت أيضا تقديم المزيد من المساعدات الدولية للأردن، خاصة من قبل الولايات المتحدة، ودول مجلس التعاون الخليجي إذا لزم الأمر.
وأشارت الوكالة إلى تحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل مستمر ليصل إلى 3% بحلول نهاية عام 2022، بدعم من الاستثمارات العامة والخاصة وارتفاع الصادرات.
رفع أو خفض تصنيف الأردن
"ستاندرد آند بورز" ذكرت في تقريرها أن رفع التصنيف الائتماني للأردن ممكن إذا كانت الصادرات أكثر تنوعاً، وإذا ما ارتفعت الاستثمارات الأجنبية بشكل ملحوظ؛ مما يزيد احتياطيات النقد الأجنبي.
وأشار التقرير إلى أن مواصلة إصلاحات المالية العامة والطاقة، التي تسهم في خفض مستويات صافي الدين الحكومي وتحافظ على تكاليف اقتراض منخفضة عامل يساعد الوكالة على رفع التصنيف السيادي للأردن.
في المقابل، قد تخفض الوكالة تصنيف الأردن الائتماني إذا زادت أو تراكمت الديون الحكومية أو الشركات التابعة لها مثل شركة الكهرباء الوطنية "نيبكو" إضافة إلى انخفاض الدعم متعدد الأطراف من قبل الدول المانحة.
معدل التضخم
توقعت الوكالة أن يتباطأ التضخم إلى 1.5%-3% على مدار الأعوام الـ 4 المقبلة، بدعم من انخفاض متوقع في تكاليف الطاقة، بعد أن بلغ ذروته عند 4.5 % في عام 2018.
تقرير وكالة "موديز"
نشرت وكالة موديز تقريرا بداية الشهر الحالي أيلول/سبتمبر، من خلال دراسة دورية تقوم بها، مشيرة إلى تصنيفها الائتماني للأردن “B1" مع نظرة مستقرة منذ عام حزيران/يونيو عام 2013، مدعوما بقوة اقتصادية "المعتدلة" للأردن، مما يعكس توازن أداء النمو الضعيف على مدار الأعوام الماضية، وإمكانات النمو القوية نسبيًا مستقبلا، والمدعومة بدرجة عالية من التنويع والانفتاح، ومستوى الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
الجدول التالي يبين تطور التصنيف الائتماني للأردن منذ عام 1995، إذ يظهر تحسن التصنيف الائتماني للأردن منذ عام 2016 بشكل عام.
الخلاصة
استقرار وتثبيت تصنيف الأردن الائتماني من قبل أهم وكالة تصنيف عالمية "ستاندرد آند بورز"، يعد عامل ثقة في مستقبل نمو الاقتصاد الأردني، ويعطي إشارات على انخفاض محتمل في مستوى الدين الحكومي الأردني في المستقبل. ويجب أن يكون ذلك متزامنا مع برنامج إصلاح حكومي اقتصادي ومالي تنموي قد يسهم في تخفيض الدين العام مقابل نمو أكبر في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما ركزت عليه الوكالة في تقريرها الأخير.
*محلل مالي
المملكة
