ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن مصر سددت 24 مليار دولار خلال الشهور الخمسة الأولى من 2022 لتغطية ديون خارجية وسحب مستثمرين أجانب لأموالهم من البلد.
ونقلت الوكالة عن مسؤول بالبنك المركزي لم تذكر اسمه الأربعاء أن هذا المبلغ يشمل عشرة مليارات دولار لخدمة الدين الخارجي و14 مليار دولار لصناديق استثمار أجنبية.
ورفعت الحكومة تكلفة الاقتراض بفعل زيادة أسعار الفائدة وانخفاض قيمة العملة وقلق المستثمرين واسع النطاق من الأسواق الناشئة، وتتوقع مصر أن يبلغ عجز الميزانية 30 مليار دولار للسنة المالية التي تبدأ في تموز/ يوليو.
وينسحب الأجانب الذين يستثمرون في سندات الخزانة المصرية المقومة بالعملة المحلية حتى قبل رفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة الذي بدأ في آذار/مارس وقبل الغزو الروسي لأوكرانيا.
ونقلت وسائل الإعلام المصرية عن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قوله في الشهر الماضي أن 20 مليار دولار غادرت البلاد حتى نهاية نيسان/أبريل .
رويترز
