قال المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إنه تلقى توصيات من وكلاء السياحة والسفر ومقدمي الخدمات، لدعم مكاتب السياحة الدولية الوافدة ماديا، وإعفاؤهم من الضرائب لغاية عام 2023، لتمكينها من عودة أعمالها وضمان ديمومتها واستمرارها لفترة ما بعد كورونا.
وأشار، في تقرير حالة البلاد 2021، الذي اطلعت عليه "المملكة"، أن وكلاء السياحة والسفر وقطاع المطاعم ومؤسسات المجتمع المدني والمجتمع المحلي قدموا توصيات لتطوير قطاع السياحة في الأردن، موضحين أن تحفيز فنادق العقبة والبحر الميت على عمل عروض خاصة على أسعارها وخلق منتج منافس، مثل سياحة الـ (inclusive AII) وتخفيض أسعار الطعام والشراب داخلها، سيسهم في تطوير القطاع السياحي.
ودعا التقرير إلى إعادة جدولة ديون الجهات العاملة في قطاع السياحة ليبدأ السداد مع بداية عام 2023 حسب جدولة زمنية يتم الاتفاق عليها، مما سيسهم في تطوير القطاع السياحي، والعمل مع الجهات المعنية على توحيد الإجراءات وتعليمات الدخول والخروج على كافة المعابر الأردنية، الجوية والبرية والبحرية.
وبين أن عمل برامج إقامة ميسرة لرجال الأعمال من الدول العربية ستشجع الاستثمار، ما سيعزز القطاع السياحي، إضافة إلى إعادة النظر في فتح باب الدخول للجنسيات المغلقة من الدول التي تحتاج إلى الموافقة المسبقة مثل أفغانستان، أيران، الفلبين. الباكستان، فيتنام، العراق، اليمن بنغلاديش، أثيوبيا، غينيا وغيرها.
وفي قطاع المطاعم، أشار التقرير إلى أن إعطاء حصة (كوتا) للتصاريح والعمالة في القطاع السياحي، سيسهم في رفع القطاع، إضافة إلى منح الموافقات اللازمة لعمل المنشآت السياحية كافة من قبل وزارة السياحة.
وطالب مالكو مطاعم، بإعادة النظر في الرسوم العديدة المفروضة على القطاع.
مؤسسات المجتمع المدني والمجتمع المحلي قدمت توصيات تشمل الاهتمام بالسياحة المجتمعية والمشاريع الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة الممولة والمدارة من خلال أبناء المجتمع الحلي، مثل المخيمات البيئية، ومشاريع السياحة الزراعية، وبيوت الضيافة، والمشاريع الموجودة على المسارات السياحية.
ودعوا إلى إشراك أبناء المجتمعات المحلية في إعداد خطط لتطوير السياحة في مناطقهم، ورفع كفاءة البنية التحتية للطرق المؤدية للمواقع المستهدفة، والاهتمام بالخدمات العامة من خلال المتابعة اليومية وخطة الصيانة الدورية، وإمكانية الاستفادة من تجارب دول الجوار مثل تركيا والسعودية في آلية إدارة الخدمات العامة.
وبينت هذه المؤسسات أن تهيئة المواقع السياحية والأثرية في وضع لوحات الشرح والدلالة حول المعلومات التاريخية التي تظهر أهمية هذه المواقع، سيسهم في تعزيز قطاع السياحة.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي أوضح أن السياحة أحد الحركات الرئيسة للتجارة الدولية، وهي تمثل ي الوقت نفسه تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وأحد مصادر الدخل الرئيسة للعديد من البلدان النامية.
وبين أن هذا النمو يترافق مع تزايد التنوع والمنافسة بين الوجهات العالمية في بداية عام 2020، فقد سجل دخول 1.5 مليار سائح عام 2019، أي بنسبة زيادة بلغت 4% عن العام السابق.
وأشار إلى أن النمو السياحي في القطاع السياحي وصل أعلى مستويات، إلا أن جائحة كورونا أثرت على قطاع السياحة تأثيرا سلبيا غير مسبوق، وذلك نتيجة الإغلاقات ووقف حركة المطارات عالميا، إضافة إلى تخوف السياح حول العالم من السفر تجنبا للإصابة بعدوى فيروس كورونا.
وقال إن إغلاق معظم المطارات والحدود البرية إغلاقا كاملا أثر على قطاع السياحة من منتصف آذار/مارس لغاية نهاية أيار/مايو 2020.
ولفت النظر إلى أن قطاع السياحة واحدا من أهم القطاعات الحيوية في الأردن، ويعود ذلك أساسا إلى أهميته الدينية والتاريخية، حيث يتمتع الأردن بمواصفات أخرى تجعله مقصدا للسياح والزوار من مختلف أنحاء العالم طوال العام، كما يتمتع الأردن بتنوع التضاريس، ويعد حلقة وصل ما بين قارة آسيا وأفريقيا وأوروبا.
وأوضح أن نمو قطاع السياحة في العقدين الماضيين أسهم في جعل السياحة من الركائز الأساسية للاقتصاد الأردني الوطني بسبب جلبها للعملات الأجنبية الصعبة وتعزيز إيراداتها، كما عزز جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى الاقتصاد الأردني، الأمر الذي حقق إيرادات مباشرة للدولة بطرق مختلفة، تتمثل في الحصول على رسوم دخول المواقع السياحية والأثرية وضريبة الدخل والمبيعات على الفنادق، وعلى المنشآت السياحية، مثل المطاعم، وأنظمة النقل وغيرها.
وبحسب المجلس الاقتصادي والاجتماعي، فإن عام 2019 كان مميزا على الأصعدة كافة، إذ عمل هذا القطاع على توفير ما يقارب 54 ألف فرصة عمل، تشكل نسبة الأردنيين منهم نحو 85%.
وأشار إلى أن 2019 كان عاما مميزا من حيث عدد سياح المبيت، فقد زار الأردن نحو 4.5 مليون سائح بنسبة ارتفاع بلغت 8% عن عام 2018، أما الدخل السياحي المتحقق في 2019 فقد بلغ 4.1 مليار دينار بنسبة نمو تساوي 10.2% عن عام 2018.
وبلغت الزيادة في نسبة أعداد سياح المبيت لعام 2019 ما نسبته 8% عن عام 2018، كما بلغت نسبة الزيادة على إجمالي الزوار 8.9 عن عام 2018، بحسب المجلس.
وبحسب المؤشرات الاقتصادية للبنك المركزي، فإن قيمة مقبوضات السفر لعام 2017 بلغت 3293.4 مليون دينار، وبلغت في العام الذي يليه 8 3726.6 مليون دينار، وارتفعت في 2019 إلى 4108.2 مليون دينار، في حين انخفضت في عام 2020 إلى 1000.3 مليون دينار، أي انخفضت نسبة المقبوضات إلى 75,5% بسبب جائحة كورونا.
وعمل القطاع على الاستثمار في العديد من البرامج، مثل دعم رحلات الطيران العارض ومنخفض التكاليف، إضافة إلى تكثيف الحملات الترويجية وتوجيهها لاستهداف شرائح محددة، وإلى إقامة العديد من المنشآت السياحية الفندقية بمختلف درجات التصنيف، وبناء علاقات مع مكاتب السياحة والسفر العالمية، والعمل على تطوير العاملين وتدريبهم في القطاع السياحي وغيره.
وفي عام 2020 ومع بدء جائحة كورونا، كانت ثمة خسارة فادحة لقيمة الدخل من القطاع السياحي بما يقارب 76% عن العام السابق نتيجة الإغلاق التام الذي شمل منشاته كافة، وكذلك توقف العمل في قطاع الفنادق، باستثناء جزء بسيط جدا، وهو الذي قدم خدمة الإيواء والوجبات من دون استخدام أي مرافق في الفندق، ولمدة محدودة مرتبطة ببروتوكولات الحجر الصحي.
ومع بداية شهر حزيران/يونيو فتحت الحكومة تدريجيا بعض القطاعات الاقتصادية وشغلتها، ومن ضمنها المنشآت السياحية وفق ضوابط الصحة والسلامة العامة، كذلك عملت على تنشيط السياحة الداخلية، وتحفيز الأردنيين على زيارة المواقع السياحية من خلال إطلاق برنامج أردننا جنة بتاريخ 25 حزيران/يونيو، ما ساهم في تشغيل المنشآت السياحية.
ومع بداية شهر تموز/يوليو، وفي ضوء استقرار الحالة الوبائية، فتحت المنشآت الاقتصادية كافة بكامل طاقتها، ما ساعد في تحريك العجلة الاقتصادية قليلا، وقد استمر هذا الوضع حتى بداية شهر أب/أغسطس، إذ سجل الأردن بعد ذلك تزايدا ملحوظا في عدد الإصابات، الأمر الذي دفع الحكومة لاتخاذ مجموعة من القرارات الجديدة للحد من انتشار الفيروس، من بينها إغلاق صالات المطاعم والمقاهي لمدة أسبوعين من تاريخ 17 أيلول/سبتمبر، واقتصار تقديم الخدمات عبر التوصيل أو المناولة وليس في الصالات.
وترتب على هذا القرار إثارة غضب المستثمرين في قطاع المطاعم السياحية، لأن ذلك يهدد أعمالهم، وقد يؤدي إلى إفلاس العديد من المنشآت السياحية وإغلاقها، وبالتالي سينعكس سلبا على العاملين لديهم.
المملكة
