توقع صندوق الدولي في تقريره المحدث للتوقعات الاقتصادية العالمية والذي اطلعت عليه "المملكة" أن يتراجع النمو العالمي من 5.9% في 2021 إلى 4.4 % للعام الحالي؛ وهو أقل بمقدار نصف نقطة مئوية لعام 2022.
وورد في تقرير الصندوق، آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أكتوبر/تشرين الأول، وهو ما يعكس إلى حد كبير التوقعات في أكبر اقتصادين في العالم (الولايات المتحدة والصين).
وأشار التقرير، إلى أن الصندوق يستند في توقعاته الهبوطية إلى إزالة حزمة السياسات المالية والسحب المبكر للتكيف النقدي، الذي أدى إلى مراجعة هبوطية بمقدار 1.2 % للولايات المتحدة.
وحول توقعات النمو الاقتصادي للصين، تسببت الاضطرابات الناجمة عن الوباء والمتعلقة بسياسة متشددة من قبل الصين حول التعامل مع ارتفاع إصابات كورونا، إضافة إلى الضغوط المالية الممتدة بين مطوري العقارات إلى مراجعة هبوطية لنمو الاقتصاد الصيني بنسبة 0.8% عن توقعات تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي.
تضخم مستمر ومرتفع
وحسب التقرير، من المتوقع أن يستمر التضخم المرتفع لفترة أطول مما كان متصوراً في عدد أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، مع استمرار الاضطرابات في سلسلة التوريد واستمرار ارتفاع أسعار الطاقة في 2022، ولكن من المتوقع أن ينخفض تدريجيا مع تلاشي اختلالات العرض والطلب في 2022 واستجابة البنوك المركزية العالمية من خلال السياسة النقدية.
وأضاف التقرير بأن ظهور متغيرات جديدة لـ COVID-19 يمكن أن يطيل الوباء ويؤدي إلى اضطرابات اقتصادية متجددة، علاوة على ذلك، فإن اضطرابات سلسلة التوريد، وتقلب أسعار الطاقة، وضغوط الأجور المحلية تعني ارتفاع حالة عدم اليقين حول التضخم ومسارات السياسة العامة.
وأوضح، بأن الاقتصادات المتقدمة تسعى إلى رفع معدلات السياسة النقدية، وقد تظهر المخاطر على الاستقرار المالي والأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وتدفقات رأس المال والعملات والأوضاع المالية، لا سيما مع ارتفاع مستويات الديون بشكل كبير في العامين الماضيين و استمرار التوترات الجيوسياسية.
المملكة
