بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية للعام الماضي 667.4 مليون دولار، من أصل 2.43 مليار دولار، وفق ما أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة.
وقال الشريدة لـ "المملكة" الثلاثاء، إن مبالغ من المساعدات المتعاقد عليها للأردن للعام الماضي، خصصت لمشاريع للمجتمعات المستضيفة بقيمة 149.8 مليون دولار، وقطاع دعم اللاجئين الذي يشمل تقديم المساعدات المباشرة والمعونات الغذائية والمساعدات الطبية وتوفير المأوى وغيرها بقيمة 517.6 مليون دولار.
وبهذا التمويل، تصل نسبة تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية للعام الماضي 27.4%، فيما يبلغ العجز 72.6%، وبقيمة 1,764 مليار دولار.
ويستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، بينهم 672952 لاجئا مسجلا لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لغاية 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن، ودول مجاورة.
الشريدة، حثّ في تصريح سابق، المجتمع الدولي على القيام بمسؤولياته تجاه الدول المستضيفة للاجئين السوريين وتحديدا في الأردن، في ضوء التدني الملحوظ في حجم الدعم المقدم لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية من الجهات المانحة خلال العامين المنصرمين.
ودعا الشريدة، خلال اجتماع عقد في الوزارة، إلى توفير التمويل الكافي لدعم خطة الاستجابة الأردنية للعام 2021، التي تم إعدادها وتحديثها من خلال جهد تشاركي بين الوزارات والمؤسسات كافة ذات العلاقة، ومنظمات الأمم المتحدة، والدول المانحة، والمنظمات غير الحكومية، التي تضمنت مكونا جديدا للخطة للتعامل مع جائحة كورونا.
وفي عام 2020، بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية نحو 1.11 مليار دولار، من أصل 2.24 مليار دولار، وبنسبة تمويل 49.4%، وبعجز يبلغ نحو 1.137 مليار دولار، من حجم موازنة سنوية مخصصة لدعم لاجئين سوريين في الأردن.
المملكة
