- الموافقة على تعديل الجدول الصَّادر بموجب قانون البيئة الاستثماريَّة لإخضاع بعض موجودات ومستلزمات الإنتاج إلى الضَّريبة بنسبة صفر
- إقرار نظام معدّل لنظام المصاريف والمخصَّصات والاستهلاك والإعفاءات لسنة 2024
- الموافقة على اتفاقيَّة تمويل لبناء قدرات المعلّمين والعاملين في مؤسَّسات التَّعليم ومعالجة الفاقد التَّعليمي
- اتفاقيَّة تمويل لتطوير الموارد المائيَّة الجديدة لصالح سُلطة المياه
أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، أنظمة وقرارات بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز الاستثمار وتهيئة البيئة الجاذبة له، وذلك انسجاماً مع رؤية التَّحديث الاقتصادي.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل الجدول الصادر بموجب قانون البيئة الاستثماريَّة رقم (21) لسنة 2022، وذلك لإخضاع بعض موجودات ومستلزمات الإنتاج إلى الضَّريبة بنسبة صفر، وهي مواد لازمة لأنشطة اقتصادية مختلفة في الصِّناعات، والبحوث الطبيَّة وغيرها.
وتشمل مستلزمات الإنتاج التي تم إعفاؤها من الضريبة مواد تستخدم في البناء والإنشاءات، ومواد تستخدم لأجهزة منزلية، وأخرى للصِّناعات الغذائية، ومعدات أخرى لغايات البحوث العلمية والتعليمية، حيث ستتم إضافة هذه المواد إلى لائحة الموجودات الثَّابتة ومستلزمات ومدخلات الإنتاج وقطع الغيار اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي.
ويأتي القرار إنفاذاً لقانون البيئة الاستثمارية، حيثُ تبين من خلال التَّطبيق العملي لمدة تزيد عن عام وبعد دراسة الطلبات والتغذية الراجعة من قبل المستثمرين، الحاجة لإضافة موجودات ثابتة جديدة ومدخلات إنتاج؛ لتتمكن هذه الأنشطة من التوسُّع في مشاريعها القائمة، وإدخال منتجات جديدة لتحسين البيئة الاستثمارية وتشجيع الإنتاج.
كما أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدلاً لنظام المصاريف والمخصَّصات والاستهلاك والإعفاءات لسنة 2024.
ويأتي تعديل النِّظام كجزء من المنظومة التي تعمل عليها الحكومة للتخفيف على المكلفين من خلال أتمتة الخدمات وتهيئة بيئة إلكترونية موحدة لجمع المصاريف التي تخصم من البيانات المالية ضمن نظام موحد، بما يسهم في الحد من حالات التهرُّب والتجنُّب الضَّريبي، وتعزيز التزام المكلفين بشراء السلع والخدمات من ملتزمين ببرنامج الفوترة الوطني الإلكتروني، والتشجيع على سرعة التسجيل في هذا النظام.
ويُعد نظام الفوترة أحد أهم الأولويات التي تعمل عليها الحكومة خلال عام 2025، وذلك بهدف أتمتة الخدمات وتقديم خدمة فضلى على مستوى الإفصاحات الضريبية وتسجيلها؛ تسهيلاً على الأعمال والاستثمارات وتسريعاً للإجراءات المرتبطة بها.
على صعيد آخر، اتخذ مجلس الوزراء قرارات لدعم سلع أساسية والسير في إجراءات تنفيذ مشاريع خدمية؛ وذلك بهدف تحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقرَّر المجلس الموافقة على تمديد العمل بقرار تقديم الدعم النقدي للمخابز وتثبيت أسعار الخبز.
ويأتي القرار بهدف استمرار الدَّعم لهذه السلعة الأساسية، وتجنيب المواطنين أي أعباء ناجمة عن ارتفاع أسعار القمح والشَّعير عالمياً وانعكاسها على كُلف إنتاج الخبز.
ومن المتوقع أن تصل قيمة الدَّعم الحكومي لمادة القمح لعام 2025م قرابة 139 مليون دينار، وتم رصد المخصَّصات اللازمة لذلك.
كما قرَّر المجلس الموافقة على اتفاقية منحة تنفذها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأطفال (اليونيسف) بقيمة 26 مليون دينار تقريباً، وذلك لتنفيذ مشاريع تعليميَّة في الوزارة ومؤسَّسات التَّعليم العالي ومعالجة الفاقد التَّعليمي.
كما تشمل المنحة كذلك تقديم 26 مليون دينار دعماً للموازنة، علماً بأنَّ تنفيذ البرامج أعلاه سيتمّ عدا عن البرامج الأخرى التي تمَّ رصد مخصَّصات لها في موازنة 2025.
المملكة
