صوّت مجلس الأعيان، في جلسة الأربعاء، بالموافقة على 21 مادة في مشروع تعديل الدستور الأردني من أصل 30 مادة، حسب مراسل "المملكة".
وقال مراسل "المملكة"، إنّ رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، رفع الجلسة إلى الخميس لاستكمال مناقشة التعديلات الدستورية، حيث تبقى 9 مواد من مشروع تعديل الدستور.
وبدأ مجلس الأعيان الأربعاء، جلسة مناقشة مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021، بعد إعلان رئيس المجلس اكتمال النصاب القانوني، حيث صوت المجلس بالاجماع على المادة 1 من مشروع التعديلات الدستورية كما وردت من مجلس النواب بتعديل عنوان الفصل الثاني من الدستور بإضافة عبارة (والأردنيات) بعد كلمة (الأردنيين) الواردة فيه.
وبحسب مراسل "المملكة" وافق المجلس على المادة 2 من مشروع التعديلات الدستورية كما وردت من النواب والمتضمنة تعديل المادة المتعلقة بحماية ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم في مناحي الحياة كافة، وتمكين المرأة ودعمها وتمكين الشباب وتنمية قدراتهم.
ووافق المجلس بالإجماع على قرار النواب في المادة 3 من التعديلات الدستورية، حيث كان مجلس النواب رفض إضافة فقرة للمادة تنص على أن الملك هو رئيس مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية، وقام المجلس بتعديل المادة المتعلقة بمجلس الأمن الوطني وتغيير مسماه إلى مجلس الأمن القومي ويجتمع هذا المجلس عند الضرورة بدعوة من الملك وبحضوره أو بمن يفوضه.
قال مراسل "المملكة"، إنّ مجلس الأعيان وافق بالإجماع على المادة 5 من التعديلات والتي تمنع الوزير أثناء وزارته من شراء أو استأجر شيء من أملاك الدولة أو أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة ما.
وأضاف مراسل، "المملكة"، إنه تمت الموافقة بالإجماع على المادة 6 والمتضمنه لرئيس الوزراء أو الوزير أو من ينوب عنهما حق الكلام في مجلسي الأعيان والنواب ولهم حق التقدم على سائر الأعضاء في مخاطبة المجلسين.
كما وافق مجلس الأعيان بالإجماع على المادة 7 من التعديلات الدستورية بأن تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها إما بناء على طلب رئيس الوزراء وإما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن ربع عدد أعضاء مجلس النواب، وفقا لمراسل "المملكة".
وقال مراسل "المملكة"، إن المجلس وافق بالإجماع على أنه إذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الوزارة التي تليها.
ووافق مجلس الأعيان على المادة 9 كما وردت من النواب بحصر الإحالة إلى النيابة العامة للوزير العامل بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب.
كما وافق المجلس، بالإجماع على المادة 10 كما وردت من النواب بأن للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب منها ذلك من مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأغلبية.
كما صوت مجلس الأعيان بالإجماع على المادة 11 كما وردت من النواب بقصر حق الطعن المباشر بدستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية بمجلسي الأعيان والنواب على أن يصدر القرار بموافقة ما لا يقل عن ربع أعضاء المجلس المعني.
وأشار مراسل "المملكة"، إلى أن المجلس وافق بالإجماع على المادة 12 كما وردت من النواب المتضمنة تعديلا يخص شروط العضوية في المحكمة الدستورية بتخفيض سنوات خبرة المحامين من 25 إلى 20 سنة، كما وافق المجلس على المادة 13 كما وردت من النواب والمتعلقة بالفئات التي يشكل منها مجلس الأعيان.
ولفت مراسل "المملكة"، إلى أن المجلس وافق على المادة 14 من التعديلات كما وردت من النواب والتي تعنى بالنظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها للهيئة المستقلة للانتخاب.
ووافق الأعيان، بالإجماع على المادة 15 كما وردت من النواب بتخفيض مدة رئيس مجلس النواب من سنتين شمسيتين إلى سنة شمسية واحدة والحالات التي يفقد فيها الرئيس منصبه، كما وافق المجلس على المادة 16 من التعديلات كما جاءت من النواب بتخفيض سن الترشح لمجلس النواب إلى 25 سنة.
وحسب مراسل "المملكة"، وافق مجلس الأعيان على المادة 17 من التعديلات كما جاءت من النواب والتي تعطي اختصاص الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب إلى محكمة التمييز.
كما وافق الأعيان على المادة 18 من التعديلات كما وردت من النواب والتي تعتبر استقالة عضو مجلس النواب نافذة من تاريخ تقديمها لرئيس المجلس دون عرضها على المجلس لقبولها أو رفضها.
ووافق مجلس الأعيان على المادة 19 من التعديلات كما وردت من النواب والتي تتضمن استقالة الحكومة التي يحل المجلس في عهدها قبل الأشهر الأربعة الأخيرة من مدة المجلس ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها.
وأشار مراسل "المملكة"، إلى أن مجلس الأعيان وافق على المادة 20 من التعديلات الدستورية كما وردت من النواب والمختصة بشروط عضوية مجلسي الأعيان والنواب.
ووافق المجلس على المادة 21 كما وردت من النواب والتي تمنع الجمع بين عضوية مجلسي الأعيان والنواب ومنصب الوزارة أو أي وظيفة عامة.
وأقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، خلال اجتماع الاثنين الماضي، برئاسة رئيسه فيصل الفايز، مشروع قانون تعديل الدستور لسنة 2021، كما ورد من مجلس النواب.
الفايز، دعا في حديثه لـ "المملكة"، القوى السياسية أن تتعامل مع التعديلات الدستورية بإيجابية وتشكيل تكتلات حزبية بهدف الوصول إلى حكومات برلمانية حزبية قادرة على تحمل المسؤولية الوطنية.
وبين الفايز أن هذه التعديلات نظرة مستقبلة وبمثابة الضمانة لبقاء الأردن قويا وبعيدا عن التجاذبات السياسية والاجتماعية عند تشكيل الحكومات البرلمانية.
وأكد الفايز أن التعديلات الدستورية تأتي من رؤية جلالة الملك وتطلعات الشعب الأردني نحو الإصلاح السياسي المنشود وهي تشكل بالوقت ذاته بوابة لإطلاق مسار تحديث المنظومة السياسية وخصوصا فيما يتعلق بقانوني الانتخاب والأحزاب.
وأشار إلى أن هذه التعديلات جاءت لتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار وتمكين المرأة والشباب مطالبا الجميع التعامل بإيجابية مع هذه التعديلات.
وقال رئيس اللجنة أحمد طبيشات في بيان صحفي، إن الاجتماع جاء استكمالًا لمناقشة مواد "تعديل الدستور" بعد أن بدأت اللجنة الأحد الماضي، مناقشاتها وأنهت 17 مادة من مشروع القانون.
وكان مجلس النواب، أقر مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021، بأغلبية 104 أصوات من أصل 112 نائبًا، في جلسته الخميس الماضي، قبل أن يحوّله إلى مجلس الأعيان.
المملكة
