قال صندوق النقد الدولي، إنّ البنك المركزي الأردني نجح في الحفاظ على الاستقرار المالي خلال جائحة فيروس كورونا، من خلال الحفاظ على احتياطيات أجنية قوية.
وأضاف صندوق النقد، في تقرير صدر عنه مؤخرا اطلعت عليه "المملكة"، أن استمرار ارتباط الأردن بالدولار الأميركي عمل أداة فعالة لاستقرار الاقتصاد الكلي وثقة السوق، على الرغم من وجود عجز أعلى من المتوقع في الحساب الجاري في 2021، إلا أن الاحتياطيات كانت مزدهرة بسبب التدفقات الرسمية القوية بما في ذلك تخصيص 469 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة، وارتفاع ودائع غير المقيمين.
ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي حتى نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2021، بنسبة 0.2% لتصل إلى 17 مليار دولار، مقارنة مع 16.9 مليار دولار في شهر تشرين الأول/أكتوبر للعام ذاته.
ووفقا لبيانات البنك المركزي وصلت موجودات البنك المركزي من الذهب نحو 2.2 مليون أونصة، وبقيمة وصلت إلى 2.680 مليون دينار وذلك حتى نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر من2021.
"تراجعت معدلات الدولرة (التحويل من دينار إلى دولار) إلى أدنى مستوياتها منذ 2018، وتماشيا مع التطورات الإيجابية يجب أن تظل السياسة النقدية مرنة وأن تعتمد على البيانات، وتستمر في دعم ربط العملة بالدولار".
تضخم أقل
وعن معدل التضخم في الأردن، بين الصندوق، أنه يتماشى مع معدلات منخفضة تشهدها الأسواق الناشئة الأخرى المرتبطة بربط أسعار الصرف، حيث يكشف تحليل التضخم العام في أيلول/ سبتمبر في 57 من الأسواق الناشئة.
وبيّن، أن التضخم المرتفع يركز بشكل أساسي في البلدان التي لديها أنظمة سعر صرف شبه مرنة (مع معدل تضخم سنوي متوسط يبلغ 8.2 و 7.9 % على التوالي)؛ حيث تتوافق الاتجاهات مع انخفاض سعر الصرف في العديد من الأسواق الناشئة، وفي الوقت نفسه شهدت البلدان التي لديها عملات أو أنظمة مرتبطة تضخما أقل (بمتوسط 2.5% على أساس سنوي)، وتباين أقل في نتائج التضخم.
وأضاف، أن معدل التضخم في الأردن بقي منخفضا بشكل مستمر خلال العام الماضي ، ما يشير إلى ضعف الطلب المحلي على الرغم من ارتفاعه بشكل تدريجي من -0.3% على أساس سنوي في كانون الثاني/ يناير إلى 1.8% على أساس سنوي في نهاية أيلول/ سبتمبر، ويعود ذلك على خلفية الزيادات في أسعار الوقود والنقل، وفي الوقت نفسه؛ ظل معدل التضخم الأساسي أقل من 1٪ على أساس سنوي منذ آذار/ مارس.
نظام مصرفي قوي وسليم
وعن القطاع المصرفي الأردنى أشار الصندوق إلى سلامة النظام المصرفي الأردني، حيث بقيت نسبة كفاية رأس المال في النظام المصرفي قوية عند 18.3٪ نهاية حزيران/يونيو 2021، أعلى بكثير من الحد الأدنى التنظيمي البالغ 12٪، لكن جودة الأصول تخضع للمراقبة عن كثب، حيث حافظ البنك المركزي الأردني على معايير صارمة ، بما يتماشى مع نهج الخسارة المتوقعة المتوافق مع المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9.
وتعافت أرباح البنوك إلى مستوى ما قبل الوباء في يونيو/حزيران؛ ويرجع ذلك أساسا إلى أن معظم المخصصات قد تمت بالفعل في 2020، ولا تزال القروض المتعثرة منخفضة (5.3 %)؛ ولكن بالنظر إلى انتهاء فترة تأجيل الديون للمقترضين المتأثرين بنهاية عام 2021 ، من المحتمل أن تستغرق وقتا حتى تظهر تأثيرات الوباء على جودة الأصول بشكل كامل.
وأشار الصندوق، إلى أن هناك حاجة إلى المراقبة الوثيقة المستمرة لجودة أصول البنوك، والتطبيق المستمر للمحاسبة الحكيمة، وإعداد التقارير والمعايير، وفي حالة حدوث مخاطر سلبية؛ ويجب على البنك المركزي الأردني ضمان قيام البنوك بتسوية القروض المتعثرة بسرعة ، مع مطالبة البنوك الأضعف بإعداد خطط حكيمة ومجدية لاستعادة رأس المال.
برنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
وبين الصندوق، أن مخططات الإقراض المدعوم قدمت دعما قويا للشركات حتى الآن، ولكن يجب أن تصبح أكثر استهدافا مع ترسخ الانتعاش، وفي ضوء التعافي الأضعف وارتفاع معدلات البطالة، والدور المركزي الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في خلق فرص العمل.
وقام البنك المركزي الأردني في آذار/مارس 2021 بتوسيع حجم مخطط الإقراض المدعوم للشركات الصغيرة والمتوسطة (الذي تم تقديمه في عام 2020) بمقدار 200 مليون دينار أردني، كما تم تمديده لمدة ستة أشهر (حتى يونيو/حزيران 2022) ورفع أيضا حدود الاقتراض لقطاعات معينة مثل السياحة والتجارة على أن يتم التخلص منها تدريجيا مع اكتساب الانتعاش زخما.
الدينار الأردني مستقر وآمن
وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة، قال الأحد، إنّ البنك المركزي الأردني نفّذ حزمة من الإجراءات للمساعدة في التخفيف من آثار الجائحة وانعكاساتها الاقتصادية.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي في رئاسة الوزراء، للإعلان عن إجراءات وبرامج حكومية تستهدف تعزيز الإصلاحات الجمركية، وتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات، وتعزيز فرص التشغيل، أن قيمة هذه الإجراءات بلغت 2.7 مليار دينار، ما يعادل 8.6% من الناتج المحلي.
وأشار إلى أنه "استفاد من برامج البنك المركزي 6000 شركة ومشروع، والذي ساهم بدوره بحماية 140 ألف فرصة عمل".
وبين الرئيس أن "وضع الدينار الأردني مستقرّ وآمن، وسياستنا النقدية تدفع نحو الاستقرار".
وأوضح الخصاونة أن "حجم الإعفاءات والتسهيلات للقطاع السياحي خلال جائحة كورونا في عامي 2020 و 2021، بلغت 102,674,963 مليون دينار، استفاد منها (4675) منشأة وفردا عاملا في القطاع.
وبين أن "مخزون الأردن من السلع الاستراتيجية، يكفي لمدد آمنة، والكميات المتوافرة والمتعاقد عليها من القمح والشعير تكفي استهلاك الأردن لقرابة 16 شهرا لمادة القمح، وقرابة 12 شهرا لمادة الشعير".
وأشار إلى أن "وضع سقوف سعرية، وتوجيه نشاط المؤسسات الاستهلاكية للتأثير في العرض والطلب لضمان استقرار الأسعار، خاصة للسلع الأساسية، حماية المواطنين والأسر الأردنية".
وبين الخصاونة أنه "جرى زيادة مخصصات المشاريع الرأسمالية بشكل ملحوظ، بلغ 43.6 % مقارنة بعام 2021 (لتصل 1551 مليون دينار في عام 2022 مقابل 1080 مليون دينار في عام 2021)".
وأكد أن "رفع تصنيف الأردن من سلبي النظرة إلى مستقر لدى وكالة فيتش للتصنيف الائتماني".
وأشار الخصاونة إلى أن "الحكومة تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجلب الاستثمار من أجل إحداث أثر إيجابي في توفير فرص العمل والحدّ من البطالة".
وأوضح أن برنامج أولويات عمل الحكومة ركّز على تمكين القطاع الخاص وزيادة منافسته، مشيرا إلى أن "الحكومة تعمل على تعزيز دور منطقة العقبة الاقتصادية وجهة سياحية واستثمارية".
محلل مالي
المملكة
