قرر رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي، رفع جلسة مناقشة مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021، إلى الأربعاء، بعد "فوضى واشتباكات بالأيدي" بين عدد من النواب، وفق مراسل "المملكة".
الدغمي، كان قد رفع الجلسة صباح الثلاثاء الجلسة لمدة نصف ساعة بعد فوضى بين النواب اعتراضا على مداخلة لرئيس اللجنة القانونية النيابية عبدالمنعم العودات.
مجلس النواب، بدأ الثلاثاء، بمناقشة مشروع تعديل الدستور بعد إقراره من لجنته القانونية، حيث قال العودات، خلال الجلسة إن "اللجنة لا تقلل من حرص النواب على وطنهم ودستورهم"، موضحا أن "اللجنة استمعت إلى عدد من الخبراء حول التعديلات الدستورية".
العودات، أشار إلى أن "إضافة كلمة الأردنيات إلى جانب كلمة (الأردنيون) في المادة الأولى من مشروع تعديل الدستور الأردني يهدف إلى المساواة في الحقوق والواجبات لكلا الطرفين".
وفي رده على اعتراض النائب صالح العرموطي على تواصل وزراء مع النواب، قال رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي إن من حقّ الحكومة التواصل مع أعضاء مجلس النواب، موضحا أن "التعديلات الدستورية مقترح جاء من الحكومة ومن حق الحكومة التسويق لها".
الدغمي، قال إن "جميع المقترحات ستناقش تحت قبة البرلمان وفق النظام الداخلي للمجلس.
العودات، قال في تصريح سابق الأحد، إن مشروع تعديل الدستور خضع لنقاشات مكثفة ومعمقة جرى خلالها أخذ الرأي من الخبراء والمختصين.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أنه "لا حاجة لما ورد في المادة 3 من مشروع تعديل الدستور التي نصت على أن يكون الملك رئيسا لمجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية".
ولفت العودات النظر إلى "تغيير مسمى مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية إلى مجلس الأمن القومي".
"التعديلات المتعلقة بتعيين الملك لعضوين بمجلس الأمن القومي لم تمنح اختصاصات جديدة للملك، وإنما اختصاصات أصيلة جاء التعديل لتبيان كيفية ممارستها"، وفق اللجنة.
وأقرت اللجنة القانونية النيابية تقليص مدة رئاسة مجلس النواب لسنة واحدة بدلا من سنتين.
كما أقرت إضافة اختصاصات جديدة للهيئة المستقلة للانتخاب للنظر بطلبات تأسيس الأحزاب بدلا من وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية.
وأقرت اللجنة القانونية النيابية التعديل المتعلق باستقالة الحكومة التي يحل بعهدها مجلس النواب قبل الأشهر الـ 4 الأخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس، بالإضافة لإقرار إعطاء الصلاحية لمجلسي الأعيان أو النواب بموافقة ما لا يقل عن ربع الأعضاء الطعن المباشر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية.
كما أقرت اللجنة التعديل الذي ينص على حق ربع مجلس النواب طلب التصويت على الثقة بالحكومة بدلا من 10 أعضاء.
وأبقت اللجنة على إضافة كلمة "الأردنيات" لعنوان الفصل الثاني من الدستور.
وناقشت كتلة البرنامج النيابية، خلال اجتماع عقدته الثلاثاء، برئاسة النائب عماد العدوان، أبرز الاقتراحات والملاحظات حول التعديلات الدستورية.
وقال العدوان في بيان صحفي للكتلة، إن اللجنة استمعت إلى ملاحظات واقتراحات أعضائها حول تلك التعديلات.
ومن المقرر أن يناقش المجلس، قرار لجنته المشتركة (المالية والاقتصاد والاستثمار)، المتضمن مشروع قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2019.
المملكة
