قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، إن "الحكومة تسعى لمساعدة القطاع الخاص في خلق 70-100 ألف فرصة عمل خلال العام المقبل عبر البرنامج الوطني للتشغيل".
وأضاف لـ "المملكة"، أن البرنامج، الذي وافق البنك الدولي الأربعاء على تمويله بقيمة 80 مليون دينار "ستنفذه وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي؛ بهدف تحفيز القطاع الخاص لخلق فرص عمل مستدامة".
ووافق البنك الدولي على تمويلٍ جديد بقيمة 112 مليون دولار؛ بهدف دعم مشروع مساندة الأردن لتحفيز التشغيل واكتساب المهارات في القطاع الخاص.
الشريدة قال، إن "هذا البرنامج يعتبر من أهم الركائز لبرنامج أولويات الحكومة للأعوام 2021-2023، وهو يضاف إلى حزم التحفيز الاقتصادي التي أقرتها الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني خلال فترة الجائحة".
وأشار إلى أن البرنامج "صمم بالشراكة الكاملة مع ممثلي القطاع الخاص، وتم تبسيط آلية تنفيذه لتمكين القطاع الخاص من خلق أكبر عدد من فرص العمل، وبأقل تدخل حكومي ممكن، حيث ستكون شركات القطاع الخاص هي أهم اللاعبين في هذا البرنامج".
وقال الوزير، إن "مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للعام 2022 "تدعم عددا من القطاعات الاقتصادية الرئيسية؛ منها الصناعة والزراعة والسياحة وقطاع تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، وأهم ما يستهدفه هذا الدعم هو تحفيز هذه القطاعات لخلق مزيد من فرص العمل".
وبين أنه "ليس لدى الحكومة حلول سحرية، والموضوع بحاجة لعدد من السنوات للتمكن من استيعاب الأعداد الكبيرة من العاطلين عن العمل، لكن الحكومة جادة في المضي قدما واستخدام أدواتها كافة لتلبية هذا الطلب المتزايد من فرص العمل".
وأضاف الشريدة أن "أبرز التحديات القائمة التي تواجه اقتصاد الأردن هو موضوع البطالة وخلق مزيد من فرص العمل لتشغيل الأردنيين، وندرك أن هذا التحدي سيكون ضمن سلم أولويات عمل الحكومة".
المملكة
