قالت مؤسسة فيتش سوليوشنز البحثية، إن الحكومة الأردنية ستعطي أولوية للوصول الشامل إلى الرعاية الصحية بحلول عام 2030، كجزء من التركيز المتجدد على الرعاية الصحية العامة.
وأضافت المؤسسة التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في تقرير اطلعت عليه "المملكة": "في حين أن التوسع في برنامج التأمين الصحي سيشهد ارتفاعا طفيفا في نفقات الرعاية الصحية، من المتوقع أن يواجه إطلاق التغطية الصحية الشاملة تحديات، مما يؤدي إلى تباطؤ التقدم".
وراجعت مؤسسة فيتش سوليوشنز توقعاتها طويلة الأجل صعودا بشكل طفيف لمراعاة التوسع في قاعدة مستخدمي التأمين الصحي الوطني بحلول نهاية العقد الحالي، حيث تتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق على الرعاية الصحية إلى 4.6 مليار دينار أردني (6.5 مليار دولار أميركي) بحلول عام 2030، مسجلاً معدل نمو سنوي مركب لمدة 10 سنوات بنسبة 5.6٪ بالعملة المحلية، مقارنة بمعدل النمو السابق المتوقع عند 5.2٪، بقيمة 4.4 مليار دينار أردني (6.2 مليار دولار).
وأضافت المؤسسة في تقريرها "ستؤدي إجراءات التقشف الوشيكة إلى مخاطر سلبية إضافية على توقعاتنا للرعاية الصحية على المدى القصير إلى المتوسط".
وتتوقع المؤسسة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأردن بنسبة 3% في عام 2021، و 3.8٪ في عام 2022، وذلك يعني أن الأردن سيكون أحد الاقتصادات القليلة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي ستعود إلى مستوى ما قبل جائحة كورونا من الإنتاج بحلول نهاية عام 2021.
ومع ذلك، أضافت المؤسسة بأن النمو الاقتصادي سيتراجع بسبب تكثيف تدابير التقشف في عام 2022، وهو مطلب بموجب اتفاقية تسهيل الصندوق الممدد بين الأردن وصندوق النقد الدولي.
وبينت أن جهود ضبط أوضاع المالية العامة ستعمل على وضع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في مسار تنازلي في عام 2022، بعد أن قفزت من 93.5٪ في عام 2019 إلى 105.7٪ في عام 2020.
وتتطلب الاتفاقية مع صندوق النقد أن تقوم السلطات الأردنية بتحسين رصيد المالية العامة الأولي بنسبة 4.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي بين 2021-2024، وسيشمل ذلك على الأرجح تجميد فاتورة أجور القطاع العام وتراجع الإنفاق الاجتماعي على المدى القصير إلى المتوسط، وبالتالي قد يؤخر التقدم نحو توسيع قاعدة الاشتراك في التأمين الصحي على المدى القصير، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تقييد الإنفاق على الرعاية الصحية الحكومية.
وبناء على ما سبق، تتوقع المؤسسة أن ينخفض مستوى الدين العام إلى 104.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي وهو نمط من المرجح أن يستمر في السنوات اللاحقة حتى عام 2024.
مع ذلك قالت المؤسسة إن مراجعة توقعاتها مصحوبة بالعديد من مخاطر الهبوط، لعدة اعتبارات من حيث أن تقدم طرح التغطية الصحية الشاملة كان بطيئا تاريخيا اعتبارا من عام 2018، بلغ معدل الذين يشملهم تغطية الرعاية الصحية في الأردن ما يقرب من 72٪ من السكان ، وهي قيمة زادت بشكل طفيف فقط من 70٪ في عام 2007.
علاوة على ذلك، قالت المؤسسة إنه من المتوقع أن يواجه الإنفاق الحكومي ضغوطًا متزايدة على المدى القصير ومتوسط الأجل حيث يتم تنفيذ تدابير التقشف لاحتواء مستويات عالية من الدين العام وبالتالي، فإن التمويل اللازم لتحقيق الجودة المطلوبة للرعاية الصحية مع توسيع التغطية قد يصبح مقيدا، ليكون بمثابة عائق أمام تقدم نشر التغطية الصحية الشاملة.
وأضافت "ستؤدي إجراءات التقشف الوشيكة إلى مخاطر سلبية إضافية على توقعاتها للرعاية الصحية على المدى القصير إلى المتوسط".
وبين تقرير المؤسسة أنه في الأشهر الأخيرة، كثفت الحكومة الأردنية جهودها لتعزيز نظام الرعاية الصحية العامة، حيث وقعت وزارة الصحة والوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي في الأردن في سبتمبر/أيلول 2021، خطاب نوايا يهدف إلى تعزيز نظام الصحة العامة، وتحديداً خدمات الرعاية الصحية الأولية لدعم إدارة الأمراض غير المعدية في الأردن.
وزير الصحة فراس الهواري، أعلن في تصريحات سابقة أن الوصول إلى التأمين الصحي الشامل هو "أولوية وطنية" يسعى الأردن للوصول إليها بحلول عام 2030.
وتنوي الدولة القيام بذلك من خلال التوقيع على عدد من الاتفاقيات الدولية، حيث تهدف الحكومة إلى توسيع قاعدة المشتركين في برنامج التأمين الصحي الوطني، والذي يقدم حاليا تغطية مجانية لجميع الأطفال دون سن السادسة، وجميع المواطنين فوق سن الستين وكذلك المرضى الذين يحتاجون إلى علاجات مكلفة مرتبطة أساسًا بالسرطان، الفشل الكلوي والأمراض المزمنة.
وقالت المؤسسة في تقريرها أنه "سيصاحب التوسع في برنامج التأمين الوطني ارتفاع مماثل في النمو السكاني، إضافة إلى الأمراض المزمنة التي ترتبط عادة بتقدم السكان في السن، ولأن كبار السن يستهلكون حصة متزايدة من خدمات الرعاية الصحية، فإن الزيادة في عدد السكان المعاش سيوفر لشركات الأدوية والرعاية الصحية توسعا كبيرا في الأعمال التجارية وفرصا لكسب الإيرادات، خاصة وأن الحكومة تحاول توسيع الوصول إلى الرعاية الصحية الشاملة".
وفي حين أن التوسع في برنامج التأمين الصحي سيشهد ارتفاعًا طفيفا في نفقات الرعاية الصحية، تتوقع المؤسسة أن يواجه إطلاق التغطية الصحية الشاملة تحديات، مما يؤدي إلى تباطؤ التقدم، في إطار زيادة الوصول إلى نظام التأمين الصحي الوطني، من المتوقع أن تتحمل الحكومة الجزء الأكبر من العبء المالي، مع ملاحظة خطط دعم اشتراكات التأمين الصحي وفقًا للدخل الشهري للأسر.
* محلل مالي
المملكة
