قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير الخميس، إن الحكومة ستطبق مبدأ المعاملة بالمثل فيما يخص التعامل مع الصادرات الصناعية الأردنية اعتبارا من بداية العام المقبل.
وبشأن طبيعة القرار قال الجغبير في تصريح لـ"المملكة"إن القرار "يخول الحكومة التعامل مع كل الدول بمبدأ المعاملة بالمثل ونحن بالتنسيق مع الحكومة فإن الدول التي تضيق على الصادرات الأردنية سيجري تطبيق الإجراءات ذاتها معها".
"بعض الدول التي مصالحنا تقتضي غير ذلك يكون القرار لنا بشكل عام " وفق الجغبير
الناطق الإعلامي لوزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البروماي قال الخميس لـ"المملكة" إن قرار مجلس الوزراء المتعلقة بالمنصة الالكترونية للواردات سيطبق بداية العام المقبل على أي دولة تطبق ذات المنصة الالكترونية على السلع الأردنية المصدرة لأسوقها وهذا الاجراء لا يشمل دولة بعينها.
وأكد البرماوي أن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة لتطبيق القرار.
وكان القطاع الصناعي طالب الحكومة في 2019 بالاستمرار بإعادة مراجعة وتقييم جميع اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين الأردن والدول المختلفة، وتقييم الآثار المترتبة على تطبيق هذه الاتفاقيات على الصناعات الوطنية واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية المنتج الوطني وتعزيز قدرته التنافسية لأنه لا تنمية ولا نمو بدون دعم للقطاع الصناعي.
وأكّد القطاع الصناعي ضرورة أن تبنى العلاقات التجارية بين الأردن ومختلف دول العالم على أساس الربح المتبادل في العلاقة وألا تطغى أي اعتبارات أو هواجس على الهاجس الاقتصادي الذي هو أساس نهضة الأمم وتطورها ووجودها على الساحة الدولية، خصوصاً دول الإقليم التي طالما بنى الأردن معها علاقته على أساس التكامل لا التنافس.
المنصَّة الإلكترونيَّة
وبما يتعلق بتطبيق برنامج المنصَّة الإلكترونيَّة الخاصَّة بتسجيل واردات المملكة من الدُّول أكد الجغبير ترحيب القطاع الخاص بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص بقرار مجلس الوزراء للبدء بتطبيق برنامج المنصَّة الإلكترونيَّة الخاصَّة بتسجيل واردات المملكة من الدُّول التي تطبِّق برامج مماثلة، اعتباراً من مطلع العام المقبل.
وأشار الجغبير إلى أهمية هذا القرار باعتباره خطوة إيجابية لدعم المنتج الوطنيّ وحمايته وتعزيز تنافسيته، معتبرا أن هذه الخطوة في طريق المعاملة بالمثل مع الدول التي تستقبل الصادرات الوطنية.
وقال إن هذا القرار يأتي تلبية لمطالبات القطاع الصناعي الدائمة بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تضع عراقيل أمام الصادرات الوطنية.
ولفت إلى أهمية هذا القرار نحو تمكين المنتج الوطنيّ، مشددا على أن الصناعة الوطنية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية بشكل كامل.
وأوضح الجغبير أن تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل له أهمية كبرى، خاصة أن الكثير من الدول ما زالت تضع العديد من العراقيل والعقبات التي تحول دون انسياب السلع الوطنيّة إلى أسواقها.
ويشار إلى أن القرار يأتي ممكنا للقطاع الخاص من التعرُّف على الشُّروط النَّاظِمة للبرنامج، وإتاحة الوقت الكافي لإجراء عمليَّة التَّسجيل على المنصَّة، حيث القرار لغايات تعزيز آليَّات مراقبة جودة المنتجات المستوردة إلى المملكة، وبهدف رفع مستوى الأمان في المنتجات الواردة إلى السُّوق الأردنيَّة.
المملكة
