طُعِن النائب البريطاني المحافظ ديفيد أميس حتى الموت الجمعة، بينما كان يعقد لقاء مع ناخبيه في دائرته، في اعتداء أثار "صدمة" و"حزن" المملكة المتحدة وفق تعبير رئيس الوزراء بوريس جونسون.
ووصفت الشرطة البريطانية في بيان ليل الجمعة السبت، عملية الطعن بأنها "عمل إرهابي"، وذلك بعد ساعات قليلة على إحالة التحقيق إلى إدارة مكافحة الإرهاب.
وتم على الفور اعتقال رجل يبلغ 25 عاما للاشتباه في ارتكابه الجريمة. وذكرت وسائل إعلام بريطانية عدة أنه مواطن بريطاني من أصل صومالي.
وقالت الشرطة في بيانها، إن "العناصر الأولى للتحقيق كشفت عن دافع محتمل مرتبط بالتطرف ...".
وكتب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من جهته على تويتر أن "الهجوم على مسؤولين منتخبين هو هجوم على الديمقراطية".
وذكرت وسائل إعلام محلية أن النائب البالغ 69 عاما والذي كان عضوا في حزب المحافظين بزعامة جونسون ومدافعا شرسا عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تلقى طعنات عدة في الكنيسة الميثودية التي كان يستقبل فيها مؤيديه.
وأكدت الشرطة المحلية هوية الضحية وأعلنت وفاة النائب. وقالت إن "فرق الطوارئ عالجته، لكنه توفي على الفور".
وأضافت الشرطة أنه عثر على سكين في مكان الواقعة، مؤكدة أنها لا تبحث عن "أي شخص آخر" بعد اعتقال المشتبه به.
حدثت الوقائع التي تذكّر باعتداءات سابقة وتطرح تساؤلات حول أمن النواب، بعيد الظهر (11:00 ت غ)، حسب الشرطة، في عنوان يطابق مكان الكنيسة الميثودية.
وعهدت التحقيقات في عملية الاغتيال إلى شرطة مكافحة الإرهاب، وفق ما أعلن مساء الجمعة قائد الشرطة المحلية بن جوليان هارينتون.
"مأساة للديمقراطية"
ولم تتأخر ردود الفعل السياسية في البلاد التي لم تنسَ بعد اغتيال النائبة المؤيدة لأوروبا جو كوكس في وسط الشارع عام 2016، على يد أحد مؤيدي النازيين الجدد، قبل أسبوع من الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأعرب رئيس الوزراء بوريس جونسون في كلمة متلفزة، عن "الصدمة والحزن الشديد اليوم لرحيل النائب ديفيس أميس الذي قُتل خلال فترة عمله النيابي في إحدى الكنائس بعد قرابة 40 عامًا من الخدمة" لناخبيه وللمملكة المتحدة.
وكتبت رئيسة الوزراء السابقة عن حزب المحافظين تيريزا ماي على تويتر، "يوم مأسوي لديمقراطيتنا"، بينما نكست الأعلام في البرلمان ومقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت.
في كتاب نُشر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أشار فيه إلى مقتل كوكس، قدّر ديفيد أميس أن المخاوف بشأن سلامة النواب جاءت "لإفساد التقاليد البريطانية في أن يتمكن الناس من مقابلة نوابهم".
وقال متحدث باسم وزيرة الداخلية بريتي باتيل، إنها "دعت جميع قوات الشرطة إلى مراجعة الترتيبات الأمنية للنواب بأثر فوري". كما التقت باتيل ممثلي الشرطة والأمن والاستخبارات وتحدثت أيضا مع رئيس مجلس العموم ليندساي هويل.
وأعلن هويل الذي انضم إلى تكريم الرجل "المخلص لعائلته والبرلمان ودائرته الانتخابية"، عن مراجعة للإجراءات الأمنية المتعلقة بالبرلمانيين.
تظهر أرقام الشرطة زيادة في الاعتداءات على البرلمانيين، فقد أشارت عام 2019 إلى زيادة بنسبة 126% بين عامي 2017 و2018 وزيادة بنسبة 90% في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2019.
وأعلن كثير من النواب تعرضهم لتهديدات بالقتل في سياق النقاشات حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
الأمن موضع تساؤل
من جهتها، أكدت مؤسسة "جو كوكس" أن "جميع النواب يستحقون أن يكونوا آمنين". وأضافت أن "العنف والشتائم أمر غير مقبول" و"يعرض للخطر الناس وأسرهم" وكذلك "الديمقراطية".
وقال بول غاردينر وهو حلاق يبلغ 41 عاما ويقع صالونه على بعد 250 مترا من الكنيسة، إنه رأى قوة كبيرة للشرطة وسيارة إسعاف في الموقع ومروحيات.
أضاف "كنت أقود سيارتي إلى وظيفتي وأوقفتها حوالي الساعة 12:30 ظهرا وكان هناك كثير من رجال الشرطة ورأيت ضابطا يحمل سلاحا".
في عام 2010، تعرض النائب العمّالي ستيفن تيمز للطعن مرات عدة، لكنه تعافى في النهاية من إصابات كان يمكن أن تودي به.
في كانون الثاني/يناير 2000، أصيب النائب الديمقراطي الليبرالي نايجل جونز وقتل مساعده على يد رجل بحوزته سيف أثناء لقائه مؤيديه في شلتنهام غربي إنجلترا.
أ ف ب
