وقعت الحكومة الأردنية مع بنك الإعمار الألماني (KFW) أربع اتفاقيات مساعدات تنموية بقيمة إجمالية (89) مليون يورو منها (15) مليون يورو منح، و(74) مليون يورو على شكل قروض ميسرة جداً، وذلك لدعم مشاريع تنموية ذات أولوية في قطاعي المياه والبيئة، التي لها أثر مباشر على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وبما يتوافق مع البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة للأعوام 2021-2024.
ووقع وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة ممثلا عن الحكومة مع مدير مكتب بنك الإعمار الألماني في عمّان مارك شفيته على اتفاقية تمويل منحة بقيمة (14) مليون يورو لتمويل المكون الاستثماري لمشروع إدارة النفايات بالتعاون مع أمانة عمّان الكبرى واتفاقية منحة بقيمة (1) مليون يورو لتمويل التدابير المصاحبة لدعم تنفيذ المشروع وتدابير بناء القدرات له.
كما وقع الجانبان اتفاقية قرض ميسر بقيمة (50) مليون يورو، لتمويل المرحلة السابعة من برنامج إدارة مصادر المياه، التي تهدف إلى استكمال عملية تحسين نظام شبكة المياه العادمة وبشكل رئيسي شبكات الصرف الصحي، وإعادة استخدام المياه المعالجة في محافظة مأدبا، ومعالجة المياه الجوفية والسطحية من سد الهيدان وسد الواله لتزويد محافظة مأدبا وجنوب عمّان، إضافةً إلى تطوير مصدر مائي جديد في منطقة وادي العاقب في المفرق لتعزيز التزويد المائي، والتي سيتم تنفيذ بعض مكوناتها من خلال آلية التنفيذ المكثفة للعمالة لفتح الفرص التشغيلية أمام الشباب وذلك في إطار خطط التحفيز والتنشيط الاقتصادي التي تقوم بها الحكومة.
كما تم التوقيع كذلك على اتفاقية قرض ميسر بقيمة (24) مليون يورو لتمويل المرحلة الثالثة من برنامج التكيف مع تغير المناخ في قطاع المياه وتهدف هذه المرحلة إلى استكمال أعمال رفع جودة إمدادات مياه الري وتحسين توزيعها وزيادة القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية في منطقة وادي الأردن، وخاصة المجتمعات الزراعية من خلال تحسين أنظمة وتعزيز كفاءة البنية التحتية للري.
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي أنه سيكون لهذه المشاريع الأثر في تطوير منظومة المياه والصرف الصحي في المناطق المستهدفة، بالإضافة لآثارها غير المباشرة في تنشيط الحركة الاقتصادية والتشغيل خلال عملية تنفيذ تلك المشاريع.
وكانت الحكومة الألمانية قد التزمت خلال المحادثات الحكومية الأردنية-الألمانية السنوية في عمّان خلال الفترة (27-28/10/2020) بتقديم مساعدات تنموية للأردن بما مجموعة (394.3) مليون يورو ستكون على شكل منح مالية ومساعدات فنية وقروض ميسرة لتمويل مشاريع تنموية ومشاريع في إطار خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.
وأكد الوزير أن تقديم واستدامة المساعدات الخارجية للأردن يعكس مدى الاحترام والتقدير من قبل المجتمع الدولي للأردن ودوره الإقليمي وفي العالم بقيادة جلالة الملك، واعترافاً بالجهود الإصلاحية التي تقوم بها المملكة في كافة المجالات، وذلك إلى جانب تفهم الجهات الدولية والمانحة للاحتياجات التنموية للأردن ولحجم التحديات والأعباء التي يواجهها.
من جهته، قال وزير المياه والري محمد النجار خلال توقيع الاتفاقيات، إن " هذه الاتفاقيات تعتبر أحد أهم الاتفاقيات التي سيكون لها تأثير إيجابي على تحسين عمليات التزويد المائي ورفع قدرات قطاع المياه لمواجهة آثار التكيف مع المناخ وتعزيز أنظمة التزويد المائي في عدد من مناطق المملكة وتطوير منظومة مياه الري في وادي الأردن بعد استكمال جميع الأعمال والمشاريع المتعلقة بهذه المشاريع".
وأضاف: "كما سيكون لها الأثر في تطوير منظومة المياه في مختلف مناطق المملكة في مواجهة التغير المناخي وتطوير موارد المياه ضمن الجهود المتواصلة التي يقودها جلالة الملك في حشد الدعم الدولي لتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها خاصة في قطاع المياه".
وأشار النجار إلى أن برنامج التمويل للمرحلة السابعة بقيمة (50) مليون يورو موجه لدعم استراتيجيات قطاع المياه واستدامة التنوع الحيوي، ويتكون من أربعة مكونات تتضمن إعادة تأهيل شبكات المياه في مدينة مأدبا بما يضمن تحديث أنظمة التزويد المائي وبناء محطة لمعالجة مياه وادي الهيدان ومياه سد الوالة وتطوير مصادر المياه السطحية والجوفية في منطقة الهيدان لتعزيز التزويد المائي لمحافظة مأدبا ومناطق جنوب العاصمة عمان لخدمة أكثر من (20) ألف مواطن في مأدبا و(100) ألف مواطن في مناطق جنوب عمان.
وتابع: "كذلك تطوير مصدر مائي جديدة في منطقة البازلت (شرق العاقب) من خلال إعادة تأهيل مجموعة من الآبار لتعزيز التزويد المائي لمناطق الشمال بما يخدم أكثر من (100) ألف مواطن في مناطق الشمال وكذلك توفير أدوات وقطع غيار لسلطة المياه لمواجهة تداعيات جائحة كورونا".
وفيما يتعلق ببرنامج تمويل المرحلة الخامسة يتضمن المشروع دعم قدرات سلطة وادي الأردن في مواجهة التغيرات المناخية من خلال تقليل الفاقد في قناة الملك عبدالله في وادي الأردن وتطوير منظومة مياه الري وتعزيز قدرة المزارعين لتحسين أنظمة الري وتقليل الفاقد بما يحسن ويرفع من كفاءة الري للمزارعين في مناطق وادي الأردن حيث سيستفيد من المشروع أكثر من (11,500) مزارع في مناطق الأغوار الوسطى، حيث يهدف برنامج مواجهة التكيف المناخي المرحلة الثالثة سيحقق تطوير (80%) من أنظمة الري في مناطق وادي الأردن الممول من الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي.
وبين وزير المياه والري أن التنسيق سيستمر مع كافة الجهات المانحة مستمر خاصة مع الحكومة الألمانية من خلال بنك الإعمار الألماني "KFW" لجلب المزيد من المساعدات الهادفة لتنفيذ مشروعات جديدة لاستدامة وتدعيم جميع المصادر المائية وتشغيلها بأعلى كفاءة ممكنة في مواجهة الظروف المختلفة.
وأوضح النجار أن الهم الوطني للحكومة الأردنية هو إيجاد الحلول الفاعلة والسريعة لمواجهة مختلف الظروف الاستثنائية التي يشهدها الأردن في ظل تأثير التغيرات المناخية لمواجهة الارتفاع في الطلب المتزايد على المياه وسد العجز المتزايد.
وبين الوزير أن الحكومة الألمانية والشعب الألماني يقدمون دعما متواصلاً وكبيراً خاصة لقطاع المياه من خلال بنك الإعمار الألماني kfw متقدماً بالشكر للشعب والحكومة الألمانية على جميع المساعدات والمنح والقروض المقدمة من بنك الإعمار الألماني KFW والتي ستسهم بشكل واضح في إحداث نقلة نوعية في خدمات المياه والصرف الصحي.
القائم بأعمال التعاون الألماني في السفارة الألمانية نيكولاس فون كالم، قال، إن "ألمانيا ستبقى شريكا رئيسيا مع الأردن لمواجهة مختلف التحديات خاصة مواجهة أعباء اللجوء السوري وتحديات المياه والتغيرات المناخية".
ويشار إلى أن بنك الإعمار الألماني KFW قدم تمويلا لمشاريع وبرامج بقيمة (1,5) مليار يورو تركزت في قطاعات المياه والتعليم والتشغيل.
المملكة
