أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، الخميس، أن الحكومة اتفقت مع البنك الدولي على توقيع اتفاقيات جديدة، تقدر قيمتها بنحو 1.1 مليار دولار "سيعلن عنها خلال أسابيع"، لدعم مشاريع مختلفة، ليصبح إجمالي المساعدات المقدمة من البنك إلى الأردن 3.7 مليار دولار حتى نهاية العام.
وأشار الشريدة خلال مؤتمر صحفي مع نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج، وعميد مجلس المديرين التنفيذين في البنك ميرزا حسن، والمدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك ساروج كومار جاه، إلى أن مجموعة البنك الدولي تعمل في السنة المالية 2021 للبنك (حتى 30 حزيران/يونيو 2021)، على إعداد حزمة تزيد قيمتها عن (1,1) مليار دولار على شكل قروض ميسرة مدعومة بمنح.
وأشار إلى أن الحزمة تتضمن تقديم "تمويل إضافي بقيمة 290 مليون دولار لمشروع التحويلات النقدية للاستجابة لتفشي جائحة كورونا بهدف تمويل جزء من الإجراءات التخفيفية لتعزيز الحماية الاجتماعية".
"تشمل الحزمة أيضا برنامج الدعم التكميلي لبرنامج المعونات الشهرية لصندوق المعونة الوطنية بواقع 100 مليون دينار لعام 2021 ومن خلال الخزينة العامة"، بحسب الوزير، مشيرا إلى "تمويل مساهمة الحكومة في برنامج استدامة حتى نهاية العام الحالي بكلفة 115 مليون دينار المنفذ بالتعاون مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي"، الذي يهدف للحفاظ على فرص عمل في القطاع الخاص وضمان استدامة الأعمال.
وأضاف الشريدة أن التمويلات الجديدة "يضاف إليها تمويل بقيمة 50 مليون دينار لاستهداف 60 ألف أسرة إضافية للانتفاع من برنامج الدعم النقدي المؤقت (تكافل 3) للعام 2021 من خلال صندوق المعونة الوطنية".
"يهدف التمويل الإضافي إلى دعم الأسر والعمال المتضررين من الجائحة، كجزء من برنامجي الحكومة (تكافل 3) و (استدامة)، الذين يستهدفان ما يقارب 160,000 أسرة ضمن إطار برنامج (تكافل) وأكثر من 100,000 عامل ضمن إطار برنامج (استدامة)"، بحسب الوزير.
وأشار الوزير إلى حصول الأردن على "تمويل إضافي بقيمة 64 مليون دولار" لمساعدة الحكومة في تمويل شراء لقاحات ضد فيروس كورونا، يتضمن التمويل منحة بحوالي 14 مليون دولار و50 مليون دولار على شكل قرض ميسر من البنك الدولي".
وأوضح أن "المشروع سيسمح بتوسيع نطاق التطعيم ضد الفيروس. للوصول إلى تطعيم ما يقارب 40% من السكان المؤهلين للمساعدة في إعادة فتح الاقتصاد والمدارس والقطاعات الأكثر تضررا".
"الاتفاقيات الجديدة تشمل تلقي الأردن دعما بقيمة 750 مليون دولار خلال الـ 5 سنوات المقبلة ضمن برنامج دعم الموازنة العامة"، وفق الشريدة، الذي أشار إلى أن "هذا التمويل مقترن بتنفيذ الحكومة عددا من المؤشرات الإصلاحية الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار وتحفيز نمو الاقتصاد المستجيب للتغير المناخي".
وأوضح أن "الحماية الاجتماعية ستكون ذات أولوية"، إضافة إلى "المساهمة في توفير الدعم المطلوب لتحقيق الاستقرار المالي وتخفيف عبء الدين، وتمكين جهود الحكومة في إجراءاتها نحو التعافي الاقتصادي".
- البطالة والفقر في ارتفاع -
وفد مجموعة البنك الدولي، أكد على أنه "سيعمل مع الحكومة الأردنية لمساندتها في مواصلة النهوض بأجندة الإصلاح في الأردن. من خلال البرنامج الموجه نحو النتائج (الاستثمارات الشاملة والشفافة والمستجيبة للتغير المناخي) قيد الإعداد النهائي، الذي يهدف إلى دعم تنفيذ الإصلاحات الحاسمة، والتي تتضمن تعزيز بيئة تنظيمية شاملة وشفافة للأعمال في القطاعين العام والخاص، ودعم بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب استثمارات جديدة، وتنمية السياحة، ومشاركة الإناث في القوى العاملة، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات الخضراء والتي بدأت في إطار مصفوفة الإصلاحات التي ستساعد الأردن على الاستفادة من فرص التعافي بعد الجائحة".
من خلال تعزيز الشفافية في العمليات التشاورية وزيادة إمكانية الوصول إلى البيانات الإحصائية والإدارية واستخدامها، سيساعد البرنامج أيضاً على تعزيز آلية الأردن من أجل تنفيذ سياسات واستثمارات جديدة فعالة"، بحسب الوقد.
من جانبه، قال بلحاج، إن "البنك وضع أكثر من مليار دولار ضمن تمويلات مباشرة وغير مباشرة للأردن، لدعم فرص العمل ورأس المال البشري".
وتحدث بلحاج عن "برامج مستقبلية خلال أشهر باتجاه انفتاح الاقتصاد"، مشيرا إلى "دور أكبر للقطاع الخاص"، بهدف "استيعاب الشباب وطاقاتهم البشرية نحو العمل".
من جانبه، قال حسن إن "نسبتي الفقر والبطالة زادتا في الأردن"، لافتا النظر إلى "وضع برنامج لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية نحو توفير وظائف وتعزيز دور الشباب ودعم القطاع الخاص".
وأشار إلى "تأثير حائجة كورونا على كل اقتصادات العالم وعلى انهيار المنظومة الصحية"، وقال إن "هذه الجائحة أفقدتنا مكتسبات تنموية كثيرة".
لكن "المطلوب هنا الاهتمام بصحة المواطن وحياته، نحو تعافي الاقتصاد"، داعيا إلى "تسريع أخذ اللقاح لتسريع العودة نحو التعافي".
- نحو تعزيز الشراكة -
الحكومة، اتفقت مع وفد البنك الدولي خلال سلسلة اجتماعات أجريت مع مسؤولي الحكومة الأردنية وممثلي القطاع الخاص وممثلي المجتمع المدني على مواصلة جهودهم لتعزيز شراكة البنك المتينة مع الأردن خلال أزمة فيروس كورونا، بهدف دعم جهود تنفيذ الإصلاحات، وإجراءات تحفيز النمو الاقتصادي وتعافيه من الأعباء التي فرضتها الجائحة على المملكة.
ووفقًا لتحليل البنك الدولي، تأثر اقتصاد الأردن بشكل قوي وملحوظ بسبب جائحة كورونا وسط انخفاض معدلات النمو وارتفاع نسب البطالة، حيث شهد الاقتصاد الأردني انكماشاً بنسبة 1.6% في عام 2020؛ وارتفعت نسبة البطالة في الربع الأخير من عام 2020 إلى مستويات غير مسبوقة بالأخص بين فئة الشباب. كما كان للجائحة آثار عميقة بشكل خاص على قطاع الخدمات، وإيرادات السفر، والسياحة، والتي تعتبر قطاعات رئيسة محركة للنمو.
مجموعة البنك الدولي، عملت على تكييف استراتيجيتها القطرية، وتوسيع توسيع نطاق دعمها بالتماشي مع خطط الحكومة الهادفة إلى مساعدة الأردنيين على التصدي للآثار المباشرة لجائحة كورونا، وإعادة بناء الاقتصاد على نحو أفضل.
ويشمل ذلك الدعم الطارئ لقطاع الصحة وتأمين اللقاحات، ودعم برامج التحويلات النقدية لدعم الأسر والعمال المتضررين من الجائحة، وتقديم الدعم للحفاظ على الأعمال وفرص العمل وسبل العيش، ودعم تشجيع الاستثمارات لتحقيق تعافي شامل يتسم بالمنعة والاستجابة للتغير المناخي.
واتفقت الحكومة والبنك الدولي، على النظر إلى "أزمة كورونا باعتبارها فرصة لإعادة بناء الاقتصاد بشكل أفضل وأكثر تبني للعناصر الخضراء المراعية للبيئة، وتعزيز النمو القائم على الاستثمار، وخلق فرص العمل خاصة للشباب والنساء في الأردن، وكذلك تعزيز الحماية الاجتماعية".
وأكدا على أن "جهود التعافي تشكل فرصة لمواصلة الإصلاحات الرامية إلى تعزيز النمو القائم على الاستثمار وخلق فرص العمل؛ وهي إصلاحات يمكن أن تعود بنتائج ملموسة على المواطنين والقطاع الخاص".
المملكة
