قال وزير الدولة لشؤون الإعلام صخر دودين، الخميس، إن الصحف الورقية تمر بأوقات عصيبة من الناحية المالية، والحكومة جلست مع مدراء هذه الصحف ورؤساء تحريرها والجهات التي ترفد الصحف الورقية بالدعم المالي، مشيرا إلى إطلاق صندوق لدعم المحتوى الإعلامي قريبا.
وتحدث دودين وهو الناطق الرسمي للحكومة عبر برنامج "صوت المملكة" عن وضع حلول بشأن الإعلانات وخاصة الإعلانات الحكومية والقضائية والتجارية، مضيفا "توصلنا إلى نتائج طيبة خصوصا فيما يتعلق بالإعلانات القضائية والحكومية وسيكون الوضع رابحا للجميع سواء بالنسبة للصحف الورقية أو لمكاتب الإعلانات".
"سينتج عن ذلك بعد الاتفاق مع الجميع صندوق لدعم المحتوى الإعلامي سيكون له روافد مالية أخرى غير الإعلانات من خلال المؤسسات الكبرى الخاصة ومن خلال الخدمة المجتمعية المنشود تقديمها للمجتمع إذ سيخصص جزء منها لهذا الصندوق"، وفق دودين.
وأوضح دودين أن الصندوق هو صندوق سنوي سيكون له أتعاب سنوية وله 10% من قيمة الإعلانات بالترتيب بين جميع الأطراف ومع جمعية البنوك وشركات الاتصالات وشركات التعدين والشركات الكبرى، مضيفا "بدأنا الآن بعمل ترتيبات أولية فيما بينهم والجميع أبدى استعداه لأن الجميع يريد لهذه الصحف أن تستمر".
وسيصار إلى وضع ترتيبات منتصف الأسبوع المقبل، وفق دودين الذي أشار إلى مساعدة نقابة الصحفيين في طرح الأفكار "الخلاقة والممتازة" ومن خلال اتفاقهم مع الصحف على "أنه لا بد من أن يكون لها مرجعية في توحيد الأسعار لأن هناك للأسف مضاربات بين الصحف بأسعار الإعلانات".
"الرأي" مدينة بـ 27 مليون دينار
رئيس تحرير صحيفة الرأي خالد الشقران، تحدث عن تحمل صحيفة الرأي لدين يبلغ 27 مليون دينار، وقال إنه اطلع على خطط وضعتها الحكومة تحمل أفكارا ستوفر سيولة إذا طُبقت.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة وعد خلال زيارته الصحيفة الخميس، باهتمام ووضع حلول وتحدث الخصاونة عن دور الرأي الوطني.
وذكر الشقران أن الصحف تعاني لكن بإمكانها تجاوز الأزمة المالية بعد الدعم الحكومي والقطاعات ذات العلاقة.
واعتبر الشقران أن الصحف لم تطور الأدوات الرقمية والإلكترونية لديها.
"الأزمة المالية انعكاس لأزمة سياسية"
أما عضو مجلس نقابة الصحفيين خالد القضاة قال إن "الأزمة المالية انعكاس لأزمة سياسية"، وطرح القضاة تساؤلات قائلا "لا نعلم لمن تتبع الصحف الورقية، للدولة وهي تحمل هم الدولة ورسالتها؟ أو صحيفة حكومة وتروج المشاريع الحكومية وناطقة باسمها؟ أو قطاع خاص؟".
وأضاف القضاة "عندما تحدث أزمة مالية تُعامل الصحف كأنها قطاع خاص وعند تعيين الإدارات تتدخل أطراف من الدولة"، وتحدث عن "تدخل حكومي في محتوى الصحف".
المدير العام لجريدة الأنباط حسين الجغبير تحدث عن تلقي الصحف لوعود من الحكومات لكن لا يوجد تطبيق على أرض الواقع، وتحدث عن تقديم 9 مطالب لوزير الدولة لشؤون الإعلام عبر نقابة الصحفيين، وعبر عن أمله في تحقيق تلك المطالب في أقرب وقت.
"غير قادرين على خلق جيل جديد"
رئيس تحرير صحيفة الدستور مصطفى الريالات تحدث عن حاجة إلى حلول فورية لا تتعلق فقط بالمبالغ المالية والرواتب المتأخرة، وإنما أيضا تتعلق بمشاكل أخرى إحداها أن صحيفتي الرأي والدستور لم تعين جيلا جديدا من الصحفيين منذ 10 سنوات لأسباب تتعلق بالأزمة المالية.
"نحن غير قادرين على خلق جيل جديد"، وفق الريالات الذي قال "نخوض معارك من الأخبار الكاذبة والحسابات الوهمية ولا يوجد لدينا الإمكانيات والقدرات للتفاعل معها ومواجهتها".
المملكة