ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، مستجدّات الحالة الوبائيّة، وتقرّر خلال الجلسة السّماح للمواطنين بالخروج لأداء صلاة الجمعة سيرًا على الأقدام، لمدّة ساعة واحدة يحدّدها وزير الأوقاف والشؤون والمقدّسات الإسلاميّة؛ شريطة التزام المصلّين بالبروتوكول الصحّي المعتمد.
وأشار الناطق باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية حسام الحياري، إلى أن قرار السماح بصلاة الجمعة سيرا على الأقدام، اتخذ بناء على المنحنى الوبائي الذي شهد خلال الأيام الماضية هبوطا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا.
وقال الحياري لـ "المملكة"، إن المساجد ستفتح أبوابها ابتداء من الجمعة المقبلة لاستقبال المصلين، وسط إجراءات صحية مشددة، مشيرا إلى عقوبات ستطبق على المخالفين سبق وأعلن عنها ببلاغات سابقة لأوامر الدفاع
"الضوابط الصحية هي ارتداء الكمامة واحضار سجادة الصلاة الخاصة والتباعد بين المصليين وأيضا وعدم استخدام مصاحف المساجد، بل مصاحف شخصية أو إلكترونية"، وفق الحياري.
على صعيد آخر، قرّر مجلس الوزراء تمديد فترة استفادة المواطنين الحاصلين على بطاقات تأمين صحّي من فئة شبكة الأمان الاجتماعي من خدمات التأمين الصحّي المدني، واعتبار بطاقاتهم مجدّدة تلقائيّاً حتى تاريخ 30/4/2022م، ودون الحاجة لمراجعة مكاتب الإصدار.
وشمل القرار السّماح للمنتفعين من فئة شبكة الأمان الاجتماعي أعلاه بإضافة (الزوجة، والأبناء الذين أكملوا سنّ السادسة) على بطاقاتهم كمنتفعين معهم، وكذلك السّماح بتجديد بطاقات التأمين الصحّي للمنتفعين معهم من البنات العازبات غير العاملات، والأبناء من طلبة الجامعات والكليّات المنتهية بطاقاتهم خلال الأعوام السّابقة؛ وذلك من خلال مراجعة مكاتب الإصدار للحصول على وثيقة رسميّة حسب الأصول تثبت استفادتهم من خدمات التأمين الصحّي المدني.
ووافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكّلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات بتسوية الأوضاع الضريبيّة لـ 458 شركة ومكلّفاً، ترتّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامّة على المبيعات، وذلك بناء على الطلبات التي تقدموا بها للجنة.
على صعيد آخر، قرّر مجلس الوزراء إحالة أمين عام المجلس الصحّي العالي حكمت أبو الفول إلى التقاعد لبلوغه السنّ القانونية.
المملكة
