توقع البنك الدولي، أن يسجل الأردن نموا اقتصاديا إيجابيا في عام 2021، حيث توقع أن يحقق الأردن نموا بنسبة 1.4% للعام الحالي، بعد انكماش قُدّرت نسبته بـ 1.8% في العام الماضي.
وقدّر البنك في تقرير صدر الجمعة، أن يرتفع الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي (نمو الاقتصاد) للأردن إلى ما نسبته 2.2% في العام المقبل، وهي نسبة ترتفع قليلا عن نسبة النمو التي حققها في عام 2019، حيث بلغ حينها 2%.
وقال البنك الدولي إن الدين العام للأردن ارتفع إلى 109% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020، مقارنة مع العام 2019 حيث بلغ 97.4%، وفق تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي أصدره البنك الدولي بعنوان "التعايش مع الديون: كيف يمكن للمؤسسات الحكومية أن ترسم مسارا للتعافي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
وعن نسبة كلف الاقتراض، أضاف: "تتحمل كثير من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مثل الأردن والبحرين تكلفة اقتراض مرتفعة نسبيا رغم معدلات الفائدة العالمية شديدة الانخفاض"، مشددا "ما لم يسفر الاقتراض عن إنفاق حكومي ذي عائد مرتفع بما فيه الكفاية من حيث نمو إجمالي الناتج المحلي، فسوف يزيد من عبء الديون في المستقبل".
وأوضح أن "أسعار الفائدة على الديون الجديدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لن تكون منخفضة بالضرورة نظرا لارتفاع ديون المنطقة وانخفاض معدلات النمو"، لافتا النظر إلى أن "أسعار الكوبونات الخاصة بإصدارات الدين المقومة بالدولار التي دفعتها العديد من دول المنطقة – مثل الأردن ومصر والبحرين – حسب أجل الاستحقاق كانت مرتفعة خلال جائحة كورونا عن إصدارات الدين المقومة بالعملة الصعبة، في وقت كانت أسعار الفائدة منخفضة بشدة على مستوى العالم".
وبين التقرير أن "جائحة فيروس كورونا المستجد وضعف التجارة العالمية وجّها ضربة قاسية لقطاع المنسوجات في الأردن"، الذي "يشكل خامس أعلى قطاع مساهمة في القيمة المضافة للقطاع الصناعي، وتبلغ نسبته نحو 7.74٪، حيث كان لتصنيع الملابس الحصة الأكبر من هذا القطاع (5.5%)، وصناعة المنسوجات والمنتجات الجلدية 0.6٪ و0.1٪ على التوالي من القيمة المُضافة الإجمالية الصناعية"، بحسب منتدى الاستراتيجيات الأردني.
"تراكم سريع للدين بسبب كوفيد-19"
إقليميا، قال التقرير إن التحديات الإنمائية القائمة منذ زمن طويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تفاقمت بسبب جائحة فيروس كورونا، التي أسهمت في زيادة معدلات الفقر وتدهور أوضاع المالية العامة وزيادة الاقتراض واستمرار تآكل الثقة في الحكومات.
وبين أن حجم الديون الحكومية ارتفع بشكل ملموس نظرا لاضطرار حكومات المنطقة إلى الاقتراض بشدة لتمويل تدابير الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية الأساسية، ويجب على بلدان المنطقة مواصلة الإنفاق على الرعاية الصحية والتحويلات النقدية لذوي الدخل المحدود، وهو ما سيضيف عبئا إلى أعباء الديون المتضخمة بالفعل، مما سيقودها إلى اتخاذ قرارات معقدة على مستوى السياسات بعد انحسار الجائحة.
وبين التقرير أن اقتصادات المنطقة تنكمش بنسبة 3.8% عام 2020، بزيادة قدرها 1.3 نقطة مئوية عن توقعات البنك الدولي في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2020؛ لكن تقديرات النمو في المنطقة تقل بمقدار 6.4 نقطة مئوية عن توقعات النمو قبل تفشي الجائحة والتي نُشرت في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2019.
وتُقدر التكلفة المتراكمة للجائحة من حيث خسائر إجمالي الناتج المحلي بنهاية 2021 بمبلغ 227 مليار دولار. ومن المتوقع ألا تتعافى اقتصادات المنطقة إلا بشكل جزئي عام 2021، بنسبة 2.2%، ولكن هذا التعافي يعتمد في بعض جوانبه على توزيع اللقاحات على نحو عادل ومنصف.
وقال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج: "في مواجهتها لجائحة كوفيد -19 ، اضطرت حكومات المنطقة لزيادة حجم اقتراضها، وهو ما مكّنها من إنقاذ حياة المواطنين وحماية سبل عيشهم، وهذا يعد استثماراً في رأس المال البشري".
"رغم أننا نشهد بوادر أمل، وخاصة بعد إطلاق حملات التطعيم ضد فيروس كورونا، فإن الأزمة التي تعيشها المنطقة لا تزال مستمرة، وتحتاج بلدان المنطقة إلى مؤسسات قوية حتى تتمكن من استيعاب هذه الأزمة وإعادة إطلاق وبناء اقتصادات أقوى وأكثر قدرة على الصمود أمام الأزمات مستقبلا"، بحسب بلحاج.
وبين التقرير أن الاقتراض الضخم الذي كان على حكومات المنطقة تحمّلته لتمويل الإجراءات الأساسية للرعاية الصحية والحماية الاجتماعية زاد من حجم الدين الحكومي زيادة كبيرة، من المتوقع أن يرتفع متوسط الدين العام في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 8 نقاط مئوية، من نحو 46% من إجمالي الناتج المحلي عام 2019 إلى 54% في 2021.
ويذكر أن الدين بين البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المتوقع أن يبلغ في المتوسط نحو 93% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021.
"ستظل الحاجة قوية إلى مواصلة الإنفاق والاقتراض في المستقبل القريب حيث لا تمتلك بلدان المنطقة خيارا آخر سوى مواصلة الإنفاق على الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية ما دامت الجائحة باقية. وعليه، وفي عالم ما بعد الجائحة، فقد تجد معظم بلدان المنطقة نفسها عالقة مع مدفوعات خدمة الدين التي تتطلب موارد مالية كان يمكن استغلالها في التنمية الاقتصادية"، بحسب التقرير .
ولحل معضلة التعارض بين الأهداف قصيرة الأجل والمخاطر طويلة الأجل لارتفاع الدين العام، ناقش التقرير خيارات السياسات في 3 مراحل متميزة من التعافي الاقتصادي، وهي: أولويات الإنفاق خلال الجائحة، برامج التحفيز المالي مع انحسار الجائحة، وتخفيف التكلفة المحتملة لمتأخرات الديون في الأجل المتوسط، موضحا أن "مسائل الحوكمة والشفافية تبرز بوصفها العناصر المركزية في جميع المراحل".
رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي روبرتا جاتي، قالت: "ستلعب الشفافية دورا مهما في مساعدة بلدان المنطقة على دراسة أوجه المفاضلة بين الاحتياجات قصيرة الأجل ومخاطر الدين العام على المدى الطويل. ويمكن تسريع وتيرة التعافي باللجوء للشفافية في إتاحة المعلومات العامة وتداولها بشأن انتشار فيروس كورونا وبرامج التحصين".
"في المقابل، يمكن تنفيذ الإصلاحات التي تحسن من شفافية الديون وجودة الاستثمارات العامة على الفور، مما يؤدي إلى خفض تكلفة الاقتراض وزيادة النمو طويل الأجل. وببساطة، يمكن للشفافية أن تساعد في رسم مسارٍ للتعافي الدائم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، بحسب جاتي.
ويدرس البنك الدولي، تمويل مشروع جديد للأردن بقيمة 400 مليون دولار، لتعزيز بيئة تنظيمية شاملة وشفافة للأعمال والاستثمارات في القطاعين الحكومي والخاص، وتحقيق المزيد من المساءلة لتعزيز الاستثمارات في الأردن، ووفق وثيقة، اطلعت عليها "المملكة"، فإن الكلفة الإجمالية للمشروع الذي جاء بعنوان "بيئة تنظيمية شاملة وشفافة للأعمال في الأردن لتمويل برنامج الاستثمار من أجل النتائج"، تصل إلى 1.6 مليار دولار.
المملكة
