بلغ عدد تصاريح العمل التي أصدرتها وزارة العمل للاجئين السوريين منذ مطلع عام 2016، وحتى 11 آذار/ مارس الماضي 223833 تصريح عمل، بحسب تقرير لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وأظهرت بيانات التقرير، التي اطلعت عليها "المملكة"، أن عدد تصاريح العمل التي صدرت منذ بداية العام الحالي و 11 آذار/ مارس 8077 تصريح عمل، 7652 تصريح عمل للذكور، و425 تصريح عمل للإناث.
العام الماضي، انخفضت أعداد التصاريح الصادرة للاجئين السوريين في الأردن إلى 38756 تصريح عمل، مقارنة مع 47766 تصريح عمل في عام 2019، وبنسبة انخفاض بلغت 18.8%، بحسب إحصائيات المفوضية.
ويستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، يبلغ عدد المسجلين في المفوضية نحو 664 ألف لاجئ مسجلين لدى الأمم المتحدة، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن، ودول مجاورة.
مجلس الوزراء وافق في كانون الأول/ديسمبر 2020، على تمديد العمل بقراره السابق المتعلّق بتصويب أوضاع العمالة السوريّة المخالفة، وإعفائهم من دفع مبالغ مترتّبة على إصدار تصاريح عمل، مع إلزامهم بإجراء الفحص الطبّي اللازم، حتى 31 كانون أول/ ديسمبر 2021.
وتنص المادة 12 من قانون العمل على: "يجب أن يحصل العامل غير الأردني على تصريح عمل من الوزير أو من يفوضه قبل استقدامه أو استخدامه، ولا يجوز أن تزيد مدة التصريح على سنة واحدة قابلة للتجديد وتحتسب مدته عند التجديد من تاريخ انتهاء مدة آخر تصريح عمل حصل عليه".
الناطق باسم المفوضية في الأردن، محمد حواري، قال لـ "المملكة" في تصريح سابق إن "مسحا أجرته المفوضية أظهر أن 41% من اللاجئين السوريين فقدوا وظائفهن جراء إغلاقات فرضت لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد في الأردن".
وأضاف أن "المسح أظهر أن غالبية الوظائف التي فقدها اللاجئون هي لأعمال ذات دخل يومي وليست مستمرة"، موضحا أن "غالبية القطاعات المسموح للعمل فيها هي قطاعات خدمية وزراعية".
- مؤتمر لدعم اللاجئين -
تبدأ الاثنين، أعمال مؤتمر بروكسل الخامس "حول مستقبل سوريا والمنطقة"، التي تستمر على مدار يومين، برئاسة مشتركة من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، تزامنا مع الذكرى السنوية العاشرة لاندلاع الأزمة السورية.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان: "مع وجود ما يُقدر بنحو 24 مليون شخص في سوريا وكلاجئين في المنطقة بحاجة إلى مساعدات إنسانية، سيسعى اجتماع بروكسل الوزاري إلى جمع مبلغ قياسي قدره 10 مليارات دولار. ومن هذا المبلغ، سيتم تخصيص 4.2 مليار دولار لأكثر من 13 مليون شخص داخل سوريا أغلبهم من النازحين، كما سيتم دعم 5.5 مليون لاجئ سوري خارج البلاد في دول المنطقة بمبلغ 5.8 مليار دولار".
وأطلقت الحكومة الأردنية تزامنا مع بدء أعمال المؤتمر، خطة استجابتها للأزمة السورية للعام 2021، بحجم متطلبات تبلغ نحو 2.4 مليار دولار، 260 مليون دولار منها للاستجابة لفيروس كورونا المستجد.
المنصة الإلكترونية لخطة الاستجابة، التابعة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، واطلعت عليها "المملكة"، بينت أن الحكومة، حددت حاجتها إلى 192 مليون دولار لبند يدعم متطلبات المجتمعات المستضيفة، و411 مليون دولار لبند يدعم تطوير البنية التحتية وتنمية القدرات المؤسسية.
المملكة
