أطلقت الحكومة، خطتها لاستجابة الأردن للأزمة السورية للعام 2021، بحجم متطلبات تبلغ نحو 2.4 مليار دولار، 260 مليون دولار منها للاستجابة لفيروس كورونا المستجد.
المنصة الإلكترونية لخطة الاستجابة، التابعة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، واطلعت عليها "المملكة"، بينت أن الحكومة، حددت حاجتها إلى 192 مليون دولار لبند يدعم متطلبات المجتمعات المستضيفة، و411 مليون دولار لبند يدعم تطوير البنية التحتية وتنمية القدرات المؤسسية.
وبينت المنصة أيضا، حاجة الحكومة في تغطية متطلبات الخطة أيضا، إلى 617 مليون دولار لبند يدعم متطلبات اللاجئين، و260 مليون دولار لدعم الاستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد، فيما حددت 948 مليون دولار لبند يدعم الخزينة.
وزارة التخطيط، بينت في تفاصيل الخطة أن مكون كوفيد-19، الذي أضيف على خطة 2021، يضم احتياجات وتدخلات لازمة للتخفيف من نقاط ضعف ناتجة عن الجائحة على اللاجئين السوريين ومجتمعات مضيفة متأثرة بالأزمة السورية.
ويأتي إطلاق الحكومة لخطة استجابة للأزمة السورية، بالتزامن مع انطلاق مؤتمر بروكسل الخامس، الذي يعقد بشكل افتراضي، حول "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، لحشد الدعم للمساعدات الإنسانية في سوريا وخارجها والمجتمعات المضيفة في دول مجاورة.
وبحسب القطاعات التي تغطيها خطة الاستجابة، حددت الحكومة حاجتها إلى 221 مليون دولار لدعم قطاع التعليم، 202 مليون دولار لدعم قطاع الصحة، 49 مليون دولار لدعم بند المأوى، 388 لدعم بند الحماية الاجتماعية والعدالة، 116 مليون دولار لدعم قطاع الخدمات العامة، 218 مليون دولار لدعم بند المياه والصرف الصحي، 69 مليون دولار لدعم التمكين الاقتصادي فيما يخص بند المعيشة، و215 مليون دولار لدعم التمكين الاقتصادي فيما يخص بند الأمن الغذائي.
وتهدف الخطة أيضا إلى دعم القطاع الصحي، من خلال إسناد وزارة الصحة بمعدات طبية لازمة لفحوص كوفيد-19، ولقاحات مضادة للفيروس ومستلزمات الحماية ومركبات إسعاف، إضافة إلى توسيع المرافق الطبية ومناطق الحجر الصحي.
وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، قال لـ "المملكة" إن الأردن بحاجة إلى 2,4 مليار دولار من المانحين الدوليين من أجل تلبية احتياجات اللاجئين السوريين الموجودين على أراضي المملكة خلال العام الحالي.
وتابع: "جزء من هذا التمويل مخصص لتلبية احتياجات وأولويات مباشرة للاجئين السوريين سواء في المخيمات أو المجتمعات المستضيفة وجزء للمجتمعات المستضيفة وجزء لتعويض الخزينة العامة عن الإنفاق الرأسمالي عن الخدمات المختلفة كالتعليم والصحة والخدمات الأخرى".
وأضاف الشريدة إن "الأردن الذي استضاف 1,3 مليون من اللاجئين السوريين وأمن لهم حياة كريمة يعاني من ضغوطات اقتصادية وبحاجة إلى المزيد من الاهتمام لذلك على المجتمع الدولي أن يقوم بالالتزام بتعهداته المسبقة".
وتابع "نحن خاطبنا منذ الأسبوع الماضي مختلف الدول والمؤسسات الدولية المانحة وأكدنا لهم أهمية توفير الدعم المطلوب لتمكيننا من توفير الاحتياجات والأولويات الأساسية للاجئين السوريين".
وأضاف الشريدة "نحن أطلقنا هذه الخطة في ضوء التحضيرات للمؤتمر الدولي حول اللاجئين السوريين الذي ستبدأ أعماله في بروكسل الاثنين".
وناشد الوزير خلال لقاء جمعه بسفراء الاتحاد الأوروبي، في 24 شباط/ فبراير الماضي، دعم مطلب الأردن أمام المجتمع الدولي لتأمين هذا التمويل حسب الأولويات، والاتفاق على آليات فعالة للتنفيذ بما يضمن تقديم الخدمات الملائمة للاجئين والمجتمعات المستضيفة.
وشدد على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بهذا الخصوص ودعم الأردن لمواصلة تقديم الخدمات الإنسانية للاجئين، ومتطلبات استضافتهم.
ويستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، يبلغ عدد المسجلين في المفوضية نحو 664 ألف لاجئ مسجلين لدى الأمم المتحدة، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن، ودول مجاورة.
وزارة التخطيط والتعاون الدولي، قالت لـ "المملكة" في تصريح سابق إن "الوزارة عملت على تحديث خطة الاستجابة للأعوام 2021 – 2023، بما يتواءم مع الجهود الحكومية للحد من تحديات جائحة كورونا، من خلال تضمين مشاريع تعمل على تخفيف الأعباء الصحية والاقتصادية للجائحة، وخصوصاً في قطاعي الصحة والتعليم، وفي مجال الحماية الاجتماعية والمساعدات النقدية للأسر الأقل حظا".
وفي عام 2020، بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية نحو 1.11 مليار دولار، من أصل 2.24 مليار دولار، وبنسبة تمويل 49.4%، وبعجز يبلغ نحو 1.137 مليار دولار، من حجم موازنة سنوية مخصصة لدعم لاجئين سوريين في الأردن.
"دول مانحة أعادت النظر في حجم مساعداتها المخصصة لدعم دول مستضيفة للاجئين السوريين بعد ظهور أولويات وطنية جديدة مثل الاستجابة لتداعيات كوفيد-19 في بلدانهم، الأمر الذي سبب في تراجع حجم تمويل الخطة في 2020"، بحسب الوزارة.
المملكة
