قال البنك الدولي، إن مشروع "الاستجابة الطارئة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في الأردن"، الذي وافق عليه في نيسان/ إبريل 2020، يسير بشكل "مرض".
وبحسب وثيقة اطلعت "المملكة" على نسخة منها، فإن المشروع الذي من المتوقع إتمام تنفيذه في 22 حزيران/ يونيو 2022، يهدف إلى منع وكشف والاستجابة للتهديد الذي تمثله جائحة فيروس كورونا المستجد وتعزيز النظم المحلية للتأهب للصحة العامة.
مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي، وافق على المشروع في 28 نيسان/ إبريل 2020، وأعلن سريانه في 13 أيار/ مايو 2020، بقيمة تمويلية تصل إلى 20 مليون دولار.
وبحسب الوثيقة، فإن تمويل المشروع تم بقرض قيمته 20 مليون دولار أميركي من مرفق الاستجابة السريعة والطارئة لكوفيد-19، ويتم تنفيذه على مدار عامين، حيث تم تصنيف التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف الإنمائي للمشروع والتقدم في التنفيذ على أنه "مرض".
وأضاف أن "معدل الصرف على المشروع بلغ 99.66٪ والبالغة 19.93 مليون دولار، حيث غطى التمويل نفقات وزارة الصحة لغايات الحجر الصحي الإلزامي لأكثر من 5300 شخص في أواخر آذار/ مارس 2020 وشراء معدات طبية منقذة للحياة لوحدات العناية المركزة في مستشفيات البشير. في عمّان و3 مستشفيات ميدانية في عمّان وإربد ومعان".
وفي آخر تحديث صدر الثلاثاء، لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الأردن، وصل إجمالي الإصابات إلى 553727، فيما بلغت أعداد الوفيات 6077 وفاة بالفيروس منذ انتشار الجائحة في آذار/ مارس الماضي.
البرنامج هدف أيضا إلى مساعدة الأردن في الوقاية واحتواء انتشار فيروس كوفيد-19، من خلال تقديم دعم لتعزيز الكشف عن الحالات، وإجراء فحوص، وتوثيق وتسجيل حالات، وتتبع الإصابات، وتقييم المخاطر وإدارة الرعاية السريرية.
وقال البنك الدولي، إن المشروع يساعد وزارة الصحة الأردنية في تنفيذ خطة التأهب والاستجابة الوطنية على مدى عامين، سيكمّل دعما تم تقديمه من قبل الشركاء والجهات الفاعلة في المجال التنموي والإنساني، والقطاع الخاص.
وأضاف أنه سيتم تحديث خطة تنفيذ المشروع، التي تم إعدادها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بشكل دوري لتحديد المتطلبات المالية لعدد من سيناريوهات التفشي.
يشار إلى أن البنك الدولي يدرس تقديم 148.7 مليون دولار، لتمويل إضافي لمشروع إضافي للاستجابة الطارئة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في الأردن، كجزء من حزمة تمويل سريعة من البنك لتقوية تدابير التصدي لتفشي الفيروس في عدة دول.
البنك الدولي، أعلن في نيسان/ إبريل 2020، عن خطة مساعدات طارئة قدرها 160 مليار دولار على مدى 15 شهرا، لمساعدة البلدان على حماية الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية، ودعم منشآت الأعمال، وتعزيز التعافي الاقتصادي.
المملكة
