بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية نحو 1.11 مليار دولار، من أصل 2.24 مليار دولار خلال العام الماضي 2020، وبنسبة تمويل بلغت نحو 49.4%، بحسب وثيقة نشرتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
الوثيقة، التي نشرت الأربعاء، واطلعت "المملكة" على نسخة منها معنونة بتاريخ 31 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أشارت إلى أن حجم عجز تمويل الخطة منذ مطلع العام الماضي، بلغ نحو 1.137 مليار دولار، من حجم موازنة سنوية مخصصة لدعم لاجئين سوريين في الأردن، وبنسبة بلغت 50.6%.
وبحسب التحديث الذي صدر سابقا، فقد ارتفع تمويل الخطة من 781 مليون دولار إلى 1.111 مليار دولار، أي بنحو 330 مليون دولار، حيث بلغت نسبة التمويل حينها 34.7%.
وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، قال الأربعاء، إن الحكومة فرغت من إعداد خطة الاستجابة للأزمة السورية للعام 2021، بما في ذلك المتطلبات المالية لتنفيذها، والتي تبلغ حوالي 2.4 مليار دولار.
وتابع أن الخطة تضم سبعة قطاعات هي التعليم، والصحة، والمأوى، والحماية الاجتماعية، وخدمات الصرف الصحي، والتمكين الاقتصادي، والخدمات العامة، موضحا أنه سيتم عرض الخطة أمام ممثلي المجتمع الدولي خلال المؤتمر، بما في ذلك المتطلبات المالية لتنفيذها.
وناشد الشريدة خلال لقاء سفراء الاتحاد الأوروبي، دعم مطلب الأردن أمام المجتمع الدولي لتأمين هذا التمويل حسب الأولويات، والاتفاق على آليات فعالة للتنفيذ بما يضمن تقديم الخدمات الملائمة للاجئين والمجتمعات المستضيفة.
وشدد على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بهذا الخصوص ودعم الأردن لمواصلة تقديم الخدمات الإنسانية للاجئين، ومتطلبات استضافتهم.
الناطق باسم وزارة التخطيط، عصام المجالي، قال لـ "المملكة" في تصريح سابق إن "السبب الرئيسي لتراجع حجم التمويل المقدم للخطة بسبب ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد لدى معظم الدول المانحة؛ مما انعكس سلبا على حجم التمويل المخصص للأردن".
"دول مانحة عملت على إعادة النظر بحجم المساعدات المخصصة لدعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين؛ نظرا لظهور أولويات وطنية جديدة مثل الاستجابة لتداعيات جائحة كورونا في بلدانهم" بحسب المجالي.
وأضاف أن "الوزارة عملت على "تحديث خطة الاستجابة للأعوام 2021 – 2023. بما يتواءم مع الجهود الحكومية للحد من تحديات جائحة كورونا، من خلال تضمين مشاريع تعمل على تخفيف الأعباء الصحية والاقتصادية لجائحة كورونا وخصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم، وكذلك الحماية الاجتماعية والمساعدات النقدية للأسر الأقل حظاً، ومن المتوقع الانتهاء من تحديث المشاريع قريبا".
الخطة، موّلت دعم اللاجئين السوريين بنحو 503 ملايين دولار وبنسبة 70.7% من القيمة المقدّرة للعام بأكمله، و190 مليون دولار لدعم مجتمعات مستضيفة، وبنسبة 80.8% من القيمة المقدّرة للعام بأكمله، إضافة إلى 353 مليون دولار لبند دعم الخزينة، وبنسبة 37.9% من القيمة المقدّرة للعام بأكمله، فيما لم تموّل حتى تاريخ هذه الوثيقة بند "مكون البنية التحتية، وبناء القدرات المؤسسية" الذي أضيف لبرنامج الخطة لهذا العام.
وقدّر الأردن حاجته العام الماضي في خطة الاستجابة للأزمة السورية إلى 711 مليون دولار لدعم اللاجئين السوريين، و235 مليون دولار لدعم مجتمعات مستضيفة، و932 مليون دولار لبند دعم الخزينة، و370 مليون دولار لبند "مكون البنية التحتية، وبناء القدرات المؤسسية".
ويستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، يبلغ عدد المسجلين في المفوضية نحو 661 ألف لاجئ مسجلين لدى الأمم المتحدة، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن، ودول مجاورة.
وتصدّرت الولايات المتحدة الأميركية قائمة الجهات المانحة الرئيسية لخطة استجابة الأردن، بتمويل بلغ نحو 521 مليون دولار، ثم ألمانيا بنحو 182 ملايين دولار، ونحو 97 مليون دولار من صناديق متعددة التمويل، والاتحاد الأوروبي بنحو 71 مليون دولار، وغيرها من دول مانحة.
وفي عام 2019، بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية، نحو 1.211 مليار دولار، من أصل 2.4 مليار دولار، وبنسبة تمويل بلغت 50.4%، وبعجز بلغ 1.189 مليار دولار.
المملكة
