قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، الأربعاء، إن الحكومة فرغت من إعداد خطة الاستجابة للأزمة السورية للعام 2021، بما في ذلك المتطلبات المالية لتنفيذها، والتي تبلغ حوالي 2.4 مليار دولار.

ووضع الشريدة، سفيرة الاتحاد الأوروبي في عمّان ماريا هادجيثودوسيو وسفراء دول في الاتحاد الأوروبي، في صورة أولويات الحكومة ضمن البرنامج التنفيذيّ التأشيري للحكومة للأعوام (2021-2024)، ومستجدات تنفيذ خطة الاستجابة للأزمة السورية.

واستعرض الضغوطات والأعباء الإضافية التي يتحملها الأردن نيابة عن المجتمع الدولي بسبب أزمة اللجوء السوري، مؤكداً على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بهذا الخصوص ودعم الأردن لمواصلة تقديم الخدمات الإنسانية للاجئين، ومتطلبات استضافتهم.

وأضاف الشريدة أن الحكومة، وفي إطار التحضير لمؤتمر بروكسل الخامس حول دعم سوريا والمنطقة نهاية شهر آذار/ مارس المقبل، فرغت من إعداد خطة الاستجابة للأزمة السورية للعام 2021، حيث تركز هذه الخطة على أربعة مكونات رئيسة هي اللاجئين، والمجتمعات المستضيفة، والبنية التحتية وتطوير القدرات المؤسسية، والاستجابة لأزمة جائحة كورونا.

وتابع أن الخطة تضم سبعة قطاعات هي التعليم، والصحة، والمأوى، والحماية الاجتماعية، وخدمات الصرف الصحي، والتمكين الاقتصادي، والخدمات العامة، موضحا أنه سيتم عرض الخطة أمام ممثلي المجتمع الدولي خلال المؤتمر، بما في ذلك المتطلبات المالية لتنفيذها.

وناشد الوزير سفراء الاتحاد الأوروبي دعم مطلب الأردن أمام المجتمع الدولي لتأمين هذا التمويل حسب الأولويات، والاتفاق على آليات فعالة للتنفيذ بما يضمن تقديم الخدمات الملائمة للاجئين والمجتمعات المستضيفة. 

وعرض الشريدة، مؤشرات الأداء الاقتصادي للعام الماضي وتحديات مرتبطة بحالة الانكماش الاقتصادي، والمتوقع أن يبلغ 3%، إضافة إلى الضغوط غير الاعتيادية على القطاعات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا، وأهم المؤشرات الاقتصادية المستهدفة في البرنامج خلال فترة تنفيذه.

وعرض أيضا أهم الإجراءات التي تبنتها الحكومة لمواجهة تداعيات الجائحة في المجال الصحي والحماية الاجتماعية، والجهود المبذولة للموازنة بين الحد من انتشار الجائحة من ناحية، وضمان استمرار النشاط الاقتصادي من ناحية أخرى.

وأكد الشريدة على أهمية البرنامج التنفيذيّ كوثيقة مرجعية للحكومة، والذي يتضمن سياسات ومشاريع ذات الأولوية في مختلف القطاعات، والتي عكفت الحكومة على إعداده خلال الأشهر الماضية استنادا إلى التوجيهات الملكية السامية، حيث يهدف البرنامج إلى الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية، وتطوير الحياة السياسية، وتعزيز سيادة القانون، والتحول إلى الاقتصاد الرقميّ والأخضر، وتحفيز الاستثمار والقطاعات الإنتاجية، وتطوير ورفع مستوى خدمات البنية التحتية، وتحسين الخدمات الاجتماعية، وزيادة فرص العمل والتشغيل، وتعزيز نهج الاعتماد على الذات.

وأشار إلى أن البرنامج التنفيذي التأشيري سيخضع لمراجعات مستمرة لمواكبة أي تطورات أو مستجدات، بما في ذلك التطورات على الجانب الوبائي، كما أكد على التزام الحكومة بتطوير البرنامج بالتعاون مع مجلس الأمة والقطاع الخاص وجميع الجهات المعنية ليصبح خطة عمل اقتصادية بهدف تحقيق النمو والتعافي الاقتصادي.

ووضع الوزير السفراء بصورة الاحتياجات التمويلية للبرنامج خلال السنوات المقبلة، وأكد على أهمية توفير وتوجيه المساعدات نحو تمويل أولويات ومشاريع البرنامج، بالإضافة إلى توفير الدعم المباشر للخزينة للحفاظ على الاستقرار المالي وتخفيف أعباء المديونية. 

وأعرب الشريدة عن شكر وتقدير حكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية للدول والجهات الدولية المانحة على الدعم المتواصل للمملكة، ووقوفها إلى جانب الأردن ودعم مسيرته التنموية ومواجهة التحديات الناتجة عن أزمة كورونا، إضافة الى الدعم المتواصل لمساعدة الأردن في تحمل أعباء اللجوء السوري.

وأبدى السفراء الأوروبيون تفهمهم للتحديات التي تواجه الأردن واستعداد دولهم مواصلة دعم الأردن بالنظر إلى الأعباء التي يتحملها وخاصة نتيجة استضافة اللاجئين والضغوط الإضافية الناجمة عن جائحة كورونا، حيث تم الاتفاق على أن يتم العمل خلال المرحلة القادمة على برامج الدعم المستقبلية في الإطار الثنائي وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي.

وحضر الاجتماع سفيرة الاتحاد الأوروبي في عمان السيدة ماريا هادجيثودوسيو وسفراء كل من النمسا، بلجيكا، بلغاريا، قبرص، التشيك، فرنسا، اليونان، هنغاريا، إيرلندا، إيطاليا، هولندا، رومانيا، إسبانيا، السويد.

المملكة