دعت قطاعات اقتصادية الحكومة إلى التشاركية فيما يتعلق بالقرارات الاقتصادية المرتبطة بتطورات الحالة الوبائية، سواء أكانت مرتبطة بعودة الحظر الشامل، أو تقليص ساعات عمل المنشآت التجارية.
وطالبت غرف التجارة والصناعة الحكومة بالتنسيق معها قبل اتخاذ أي قرارات مستقبلية تتعلق بالتعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن الحظر الشامل له تداعيات سلبية على الاقتصاد.
ودعت القطاعات إلى تشديد الرقابة لضبط المخالفات المرتبطة بإجراءات السلامة العامة بدلا من تعطيل أعمال المنشآت في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
أعلنت مديرية الأمن العام، الأحد، عن تحرير 19178 مخالفة فردية لأشخاص؛ لعدم التقيد بارتداء الكمامة، و362 مخالفة لمنشآت خالفت أوامر الدفاع خلال أسبوع.
الهيئة العامة لغرفة تجارة الأردن، دعت في بيان سابق، الحكومة إلى "التشاور والتنسيق" مع ممثلي القطاع الخاص في أي قرارات تصدر بخصوص الإغلاقات، أو ساعات حظر التجول؛ لأثرها السلبي على مختلف القطاعات التجارية.
وشددت الهيئة على ضرورة مواصلة التشدد بالالتزام بمعايير السلامة والوقاية الصحية من المواطنين، والتزام القطاعات التجارية بالإجراءات الرقابية التي يجنبها الغرامات والمخالفات التي حددتها أوامر الدفاع، والعمل على نشر التوعية للقطاعات المنتسبة للغرف التجارية.
كما قالت غرفة تجارة عمّان، إن قرار تعليق فتح قطاعات جديدة "صدمة كبيرة" وسيشكل ضربة قاضية للقطاعات المغلقة.
ودعت غرفة تجارة عمّان عبر "المملكة" الحكومة إلى اجتماع عاجل مع القطاع الخاص.
ممثل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي قال الاثنين لـ "المملكة" إن التكهنات المتعلقة بالتعامل مع تطورات الحالة الوبائية أثرت على القطاع سواء عند الحديث عن الحظر أو الإغلاقات.
وأضاف أن قطاع الألبسة ينتظر موسم رمضان المقبل لتعويض خسائره التي شهدها في الموسم السابق بسبب الإغلاقات وتقليص ساعات التنقل.
ودعا القواسمي للجلوس مع قطاع الألبسة قبل اتخاذ أي قرار لارتباط عمله بالمواسم مثل رمضان والأعياد.
كما طالب نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية منير دية في تصريح لـ"المملكة" بإنقاذ قطاع الألبسة عبر دعمه بقرارات اقتصادية تزيد القوة الشرائية للمواطنين، وتقلل الكلف على التجار.
"كورونا أوشكت على إتمام عامها الأول والمبيعات تراجعت 150 % مقارنة بين فترة كورونا وما قبلها بظل ثبات الكلف التشغيلية على القطاع" وفق دية.
وأضاف دية أن الحديث المستمر على الإغلاق والحظر يعطل العمل، ويخلق حالة من الخوف لدى المواطنين؛ مما يستدعي وجود استراتيجية حكومية شاملة للتعامل مع الوباء من النواحي الاقتصادية.
ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة، قال في بيان صحفي، إن العودة إلى فرض حظر شامل أيام الجمع وتقليص ساعات الحظر، سيشكل تهديدا واضحا لقطاع المطاعم ومحال الحلويات كون مبيعاتها تنشط نهاية الأسبوع.
وقال حمادة الاثنين، إن يوم الجمعة يشكل 40 % من إجمالي مبيعات الأسبوع بالنسبة للمطاعم ومحال بيع الحلويات، ويعد يوما حيويا ومهما لاستمرار أعمالها.
وبين حمادة أن القطاعات التجارية والخدمية لا تحتمل فرض أي حظر شامل خلال الفترة المقبلة في ظل الخسائر المتعددة التي تكبدتها جراء تبعات فترة الإغلاق الأولى، وتوقف نشاطاتها بفعل أزمة فيروس كورونا.
الحكومة أعلنت السبت، عن تعليق فتح أي قطاعات جديدة، في ظلّ تزايد أعداد الإصابات، ونسب الفحوص الإيجابيّة بفيروس كورونا المستجد.
وكان من المقرر بدء الحزمة الثالثة من فتح القطاعات المغلقة في الأول من آذار/مارس، وتشمل فتح دور السينما والبلياردو والسنوكر الترويحية الرياضية والترويح والتسلية وأماكن لعب الأطفال، ومراكز الألعاب الكهربائية والإلكترونية، وقطاع المعارض والمؤتمرات.
كما دعت غرفتي صناعة الأردن وعمّان الحكومة إلى التروي ومشاركة القطاع الخاص في اتخاذ القرارات المتعلقة في تشديد الإجراءات المرافقة للحالة الوبائية كحظر الجمعة، أو زيادة عدد ساعات الحظر.
ودعت صناعة الأردن وعمّان الحكومة إلى تشديد الإجراءات الوقائية الرادعة لعدم التزام بعض مواطنين بإجراءات السلامة العامة.
وأكدت أن التزام الجميع بإجراءات السلامة والتباعد الاجتماعي أفضل بكثير من تطبيق إجراءات الحظر.
كما قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، إن مصلحة الاقتصاد الوطني تقتضي فتح كافة القطاعات التجارية والخدمية، وعدم تعطيل مصالحها؛ نظرا لما تعانيه نتيجة توقف نشاطاتها بفعل أزمة فيروس كورونا، وتبعات قرارات الإغلاق والحظر الشامل والجزئي.
وقال شريم في بيان صحفي، إن "القطاع التجاري والخدمي في محافظة الزرقاء كما هو حاله في جميع محافظات المملكة، يعاني خسائر جسيمة جراء قرارات الحظر الشامل والجزئي السابقة، ولا يمكن له الصمود أمام تبعات حظر شامل يلوح في الأفق في ظل تلميحات وتهديدات من الجهات الرسمية".
المملكة
