أطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي، أول برنامج شامل مدعوم دوليا للاقتصاد الأخضر في الأردن، في إطار سعيهما لتشجيع الاستثمارات الخضراء للقطاع الخاص في الأردن.
وبحسب بيان وصل "المملكة" نسخة منه، سيقدم البرنامج الدعم لانتقال الأردن إلى الاقتصاد الأخضر مع سعي الأردن لتلبية تزايد الطلب على المياه والطاقة عقب النمو الكبير في عدد السكان.
الحكومة الأردنية، أطلقت الخطة الوطنية للنمو الأخضر في العام 2016، وهي تستهدف بشكل محدد مشاريع عاجلة في قطاع المياه والإدارة المستدامة للأراضي، وكفاءة الطاقة والموارد، والطاقة المتجددة.
وخلال ندوة افتراضية (ويبنار) عرض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برنامجه للدعم، والمتوقع أن يتم إطلاقه في الأردن في 2021.
ويعتزم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إطلاق مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر التابع له و"مرفق سلسلة القيمة الخضراء" المتعلقة به لفائدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلاد. ويجمع البرنامج بين القروض التجارية من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والقروض بشروط ميسرة من صندوق المناخ الأخضر ومنحة ممولة من الاتحاد الأوروبي.
ويدعم مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر الشركات وأصحاب المنازل باستثمارات في التكنولوجيات الخضراء للحفاظ على الموارد الطبيعية وزيادة كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات من خلال تقديم التكنولوجيات والحلول المتقدمة.
ويقدم البرنامج قروضاً للبنوك المحلية ومؤسسات التمويل المتناهية الصغر لتقديمها للشركات المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة. كما يقدم البرنامج خدمات استشارية مجانية. وحتى الآن، أنشأ مرفق تمويل الاقتصاد الأخصر شبكة من أكثر من 140 مؤسسة مالية محلية في 26 بلداً مدعومة بأكثر من 4 مليارات يورو من تمويل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ويقدم برنامج سلسلة القيمة الخضراء التمويل والمشورة للشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص لدعم تنافسيتها ونموها من خلال تعزيز جودة المنتج وأضافة القيمة وتحسين المعايير وخلق بيئة مواتية للصادرات.
ويأتي دعم الاتحاد الأوروبي للنمو الأخضر في الأردن متماشياً مع الاتفاقية الخضراء للاتحاد الأوروبي، التي توجه السياسة الرئيسية لأوروبا نحو التنمية الاقتصادية المستدامة والعمل المناخي في أوروبا والعالم. وتركز هذه الاتفاقية على استخدام تطبيقات الطاقة الخضراء والمعقولة الأسعار المتوافقة مع نموذج NEXUS حول التآزر بين الطاقة والمياه والغذاء، جنباً إلى جنب مع ممارسات الزراعة المستدامة، والحفاظ على الطبيعة وإعادة التأهيل.
وشارك في الندوة الافتراضية وزير البيئة نبيل مصاروة، وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمّان إياد أبو حلتم، والمدير العام لجمعية البنوك في الأردن ماهر المحروق.
وقال مدير منطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فيليب تير وورت: "إن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ملتزم استراتيجياً بتشجيع الاستثمارات الأكثر اخضراراً في الأردن لفائدة القطاع الخاص الذي يساهم أيضاً في النمو الاقتصادي المستدام. نأمل أن يستفيد القطاع المالي الأردني من مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر الناجح الذي أطلقه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كما هو الحال في العديد من الاقتصادات التي طرح فيها البنك هذا البرنامج".
بدورها قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي في الأردن ماريا هاجيثيودوسيو: "بإطلاقه الاتفاقية الخضراء، ركّز الاتحاد الأوروبي على الطاقة الخضراء والاستخدام المستدام للموارد وتشجيع النمو الأخضر وتنمية الاقتصاد ضمن نهج الاقتصاد الدائري سواء في دول الاتحاد أو في دعمه لشركائه.
"نحن حريصون على إطلاق أول برنامج لدعم النمو الأخضر في الأردن في العام 2021 وترجمة الاتفاقية الخضراء للاتحاد الأوروبي إلى عمل، من أجل تحقيق النمو الأخضر، والوظائف الخضراء، والفرص الجديدة"، بحسب السفيرة.
ويهدف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى بناء اقتصادات خضراء منخفضة الكربون ومرنة من خلال نهج التحول للاقتصاد الأخضر بهدف أن يصبح بنكاً أخضر في أغلبه بحلول العام 2025، والمساعدة في الوصول إلى صافي تخفيضات سنوية لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري بما لا يقل عن 25 مليون طن على مدى السنوات الخمس المقبلة.
ومنذ بدء عملياته في الأردن في العام 2012، قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من 1.4 مليار يورو كتمويل لـ 54 مشروعاً.
المملكة
