قال وزير العدل بسام التلهوني الأحد، إن معاهدة تسليم المجرمين بين الأردن وأوكرانيا تصب في التعاون والتبادل في كافة المجالات العدلية والقضائية والقانونية بين الدولتين.
وأضاف خلال مداخلة له في الجلسة الصباحية لمجلس النواب، أن المعاهدة فيها مصلحة للأردن كما فيها مصلحة للجانب الأوكراني، وتحافظ على مبدأ سيادة الدولتين المتعاقدتين ، بحيث لا تخل ولا تجيز بمخالفة أحكام الدستور، ولا بروحه ولا بالمبادئ التي استقرت عليها المحاكم، ولا ديوان تفسير القوانين ، ولا حتى المجلس الأعلى لتفسير الدستور ولا المحكمة الدستورية.
أقر مجلس النواب، الأحد، مشروع قانون التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين الأردن وأوكرانيا لسنة 2020، ضمن جلسة صباحية لمناقشة قرارات واردة من لجان ناقشت مشاريع قوانين.
المجلس، أقر أيضا مشروع قانون التصديق على معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين الأردن وأوكرانيا لسنة 2020، ومشروع قانون التصديق على معاهدة نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين الأردن وأوكرانيا لسنة 2020.
"قد تحدث أحيانا إشكاليات لدى المواطنين الذين يسكنون في أوكرانيا سواء من الطلبة، أو رجال الأعمال المقيمين هناك، ومثل هذه الاتفاقية تحقق في الواقع المصلحة العامة لهؤلاء الطلبة ، وتطبيق أحكام هذه الاتفاقية لا تجوز إلا بناء على الطلب في كثير من نصوصها وأحكامها " وفق التلهوني.
وفيما يتعلق بتسليم المواطنين الأردنيين ، قال التلهوني، إن الاتفاقية تنص نصا واضحا على أنه لا يجوز تسليم مواطني أي من الدولتين للدولة الأخرى ، وهذا يتوافق مع أحكام الدستور.
وحول سبب اعتماد اللغة الإنجليزية عند توقيع الاتفاقية قال التلهوني، إن" سبب الركون إلى اللغة الإنجليزية هو أن هنالك اختلافا فيما بين لغتي الدولتين المتعاقدتين لذلك كان هنالك توافق على أن تكون اللغة الإنجليزية هي اللغة التي يتم الركون إليها في حال الاختلاف ، ولا يوجد ما يشير إلى تطبيق القانون الإنجليزي، إنما إذا كان هنالك اختلاف أو مسألة عليها اختلاف في التفسير، أو من حيث التطبيق فالتفسير يمكن الرجوع إليه إلى النسخة الإنجليزية باعتبارها النسخة المشتركة بين الطرفين".
وفيما يتعلق بالاتفاقية والمعاهدة قال التلهوني، إن" المادة 33 من الدستور الأردني لم تفرق بين الاتفاقية والمعاهدة".
"أثناء النقاش كان هنالك توافق على استخدام عبارة المعاهدة، وهي اتفاق بين الدولتين ، فالمعاهدة هي اتفاق بين دولتين، و أريد أن أنوه أن القرار التفسيري يعود فعلا بما يتعلق بالمعاهدة وكان ينصب على موضوع المعاهدات وما هو مفهوم المعاهدة وما هي المعاهدات التي يجوز أو لا يجوز عرضها على مجلس النواب ، في الفقرة 1 أو 2 من المادة 33 من الدستور الأردني" بحسب التلهوني.
المملكة
